الامام الخميني قدّس سرّه- مكثّفة صبّت اهتمامها علي هذا الموضع الحيوي، و حققت انجازات ملفتة للنظر، منها:

تصدي الحوزات العلمية لتدريسه، و تحقيق كتب السلف الصالح، و بحث ما لم يبحثوه في موضوع القضاء- بسبب ما تعرّضوا له من ضغوط سياسية أبعدتهم عن

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 8

هذا المنصب و أقصتهم عن الابتلاء العملي به- و تبويبه حسب ما تقتضيه حاجات المجتمع الانساني المعاصر.

و من الكتب المهمّة التي الّفت في هذا المضمار قبل سنوات قليلة كتاب «موارد السجن في النصوص و الفتاوي» لسماحة حجة الإسلام و المسلمين الشيخ نجم الدين الطبسي حفظه الله و رعاه، استعرض فيه بحوثا فقهية ترتبط بشؤون السجناء و تبيّن موارد السجن في التشريع الاسلامي، و قد اتحفنا بكتاب آخر و في نفس الموضوع يحمل عنوان «النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي» استعرض فيه موارد التغريب و مشروعيته، و بيان حقوق المغرّب، و امورا متنوعة اخري لها و شائج مختلفة مع الموضوع الرئيس، مستفيدا من المصادر الشيعية و السنية.

إنّ هذا الكتاب ليمثّل جانبا وضّاء آخر من جوانب الشريعة الإسلامية، و هو قدم صدق علي طريق الحقيقة.

إنّ مجمع الفكر الاسلامي في الوقت الذي يبارك للمؤلف جهوده العلمية المثمرة يعرض بين يديك- ايها القارئ الكريم- هذا النتاج الفكري الثمين بصفته تجسيدا عمليا لأهداف المجمع الكبيرة في نشر المعارف الالهية، و تبيين الشريعة المحمدية باسلوب عصري رصين و …

و ختاما نسأل الله تبارك و تعالي أن يمنّ علي مؤلفنا العزيز بدوام السداد، و أن يتقبّل منّا هذا (السعي) قربة اليه، و يوفقنا لنيل رضاه و هو ولي التوفيق.

15/ شعبان/ 1416 ه المصادف لذكري ولادة الامام المهدي عجّل اللّه تعالي فرجه.

مجمع الفكر

الاسلامي

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 9

الكتاب في محافل كبيرة كصلاة الجمعة في طهران.

الامر الذي شد عزمي علي مواصلة بذل الجهد لإتمام الحلقة الثانية من هذا المشروع التي كنت قد وعدت القراء الكرام بإنجازها و هي (النفي و التغريب في مصادر التشريع الاسلامي) الذي يتضمنها هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ العزيز.

فالحمد لله منتهي رضاه علي توفيقه إياي الي انجاز هذه المهمة بعد بذل الجهد قرابة سنوات اربع.

و تحسن الاشارة هنا الي ان الاسلوب الذي اتبعته في هذا الكتاب (النفي و التغريب) هو نفس اسلوبي في (موارد السجن) مع فارق هو: كثرة الفروع و المسائل في كل فصل من هذا الكتاب، إضافة الي تعمق اكثر في الجانب الاستدلالي.

و هذا الكتاب يحتوي علي قسمين، القسم الاول: و فيه ستة فصول من ابحاث تمهيدية و القسم الثاني علي اربعة ابواب:

1- التغريب في الدم: و فيه خمسة فصول.

2- التغريب في الفحشاء: و فيه ثمانية فصول.

3- التغريب فيما يرتبط بالدولة الاسلامية: و فيه خمسة فصول.

4- التغريب فيما يرتبط بأمن المجتمع الاسلامي و سلامته: و فيه اربعة فصول.

و قد اوردنا في كل فصل- كما في فصل (القيادة) مثلا- ما ورد من الروايات عن طريق أئمة اهل البيت عليهم السّلام، و بحثنا في السند و الدلالة بقدر ما تفرضه الحاجة، ثم نقلنا ما ورد من طرق غيرهم مع البحث في السند و الدلالة بقدر الحاجة أيضا.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 13

ثم نقلنا فتاوي الفريقين، و اوردنا بعدها التفريعات و المسائل المتعلقة بالعنوان مع ادلتها التفصيلية، كمدة النفي، محل النفي، نفقة المنفي، رجوع المنفي، الرخصة و الاجازة.

و إنّ املي لكبير في ان تكون هذه الخدمة المتواضعة نافعة بين يدي سادتي العلماء الذين وقعت عليهم مسئولية

القضاء و فصل الخصومات و حل مشكلات الناس.

و ان يكون هذا الكتاب دعوة مفتوحة لكل المتعصبين من اهل المذاهب الاخري الذين حرموا انفسهم من زلال معين فقه أئمة اهل البيت عليهم السّلام الذي لا ينضب، فما زالوا حياري في تيه جهل العصبية لا يشربون إلّا من غور أو من و حل ضحل ضئيل، ليدخلوا حرم فقه اهل بيت العصمة الطاهرة عليهم السّلام فيرتووا من كوثرهم، علّهم يسلكون ما سلك بعضهم من اصحاب الضمائر الحية ممن ترك طريقة اسلافه في العناد و المكابرة، و اتبع طريقة شيخ الطائفة الحقة، الشيخ الطوسي قدّس سرّه في الخلاف و المبسوط، و السيد المرتضي قدّس سرّه في الانتصار، و المحقق الحلّي في المعتبر، و العلّامة في التذكرة من كتابه في الفقه المقارن.

و اود ان اقول بين يدي القارئ الكريم: إنّ هذه الدراسة و إن اخذت منّي الكثير من الوقت و استدعت المزيد من التحقيق و التتبع، إلّا انني لا ادعي انها جاءت جامعة مانعة، بل هي خطوة اولي علي طريق لم تسلك من قبل، و املي ان يغفر لي العلماء و المحققون و المتتبعون ما يكتشفونه من عثراتي التي ارجو ان لا تكون كثيرة.

كما اود ان اذكر بأنّ هذا الكتاب ليس كتاب فتوي، فلا بد من الرجوع الي فقهائنا- اعزهم الله- في كل مسألة و فرع.

و لقد ذكرت موارد غير مفتي بها عندنا رغم ورود النصوص فيها، فضلا عن

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 14

موارد اختصت المذاهب الاخري في الفتيا بها، مثل نفي المخنث و من وقع عليه التشبيب … و فروع اخري لم يقل فيها احد منّا.

و لقد عرضت هذا الانجاز المتواضع علي بعض المحققين في الحوزة

العلمية و ارباب الفكر و القلم، فأتحفونا بملاحظات قيّمة، و اري من اللازم ان اتقدم بالشكر و التقدير لهم، كأصحاب السماحة حجج الإسلام و المسلمين: الشيخ كاردان، و الشيخ علي الكوراني، و الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، و السيد جعفر مرتضي العاملي، و الشيخ محمد علي الانصاري، و الشيخ محمد الخاقاني، و السيد محمد جواد الجلالي، و شقيقيّ الشيخ محمد جواد و الشيخ محمد جعفر الطبسي، و صديقنا العزيز الاستاذ حامد عبد الخالق. فلهم جزيل الشكر و الله من وراء القصد.

نجم الدين الطبسي قم المقدسة- 8/ ع 2/ 1415 ه ق

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 15

الطرد، قال أوس بن حجر:

ينفون من طرق الكرام كما ينفي المطارق ما يلي القرد» «5».

6- و قال الفيض: «التغريب: الإرسال إلي الغربة … » «6».

______________________________

(1) النهاية 5: 101.

(2) النهاية 4: 349.

(3) لسان العرب 1: 638.

(4) لسان العرب 15: 337- انظر القاموس المحيط 4: 399- لغت نامۀ دهخدا 14: 337.

(5) مجمع البيان 3: 187.

(6) الوافي 22: 828.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 19

و ابو ذر، و غيرهم. و كذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، و هو قول سفيان الثوري و مالك بن أنس، و عبد اللّه بن المبارك، و الشافعي و أحمد، و إسحاق … » «1».

و أمّا الإجماع: فقد ادّعي- الإجماع- أو عدم الخلاف، أو: الاتفاق علي النفي- اجمالا، في بعض الموارد- كنفي الزاني غير المحصن، أو المحارب.

و يمكن أن يقال: لا حاجة إلي الإجماع لأنّ حجّيته إنما هو لكشفه عن رأي المعصوم؛ فإذا كان المنكشف عندنا قطعيا فلا حاجة الي الكاشف عنه.

و أمّا العقل: فهو يحكم بالحفاظ علي أمن البلاد و أهلها؛ و دفع شرّ الظالمين و المفسدين عنها بكلّ طريق ممكن.

و النفي، و إن كان منافيا لحرّية بعض الناس و تسلّطهم علي انفسهم، غير أنّ بقاء هذا البعض حرّا يوجب تهديد أمن المجتمع و سلامته و حريته، فتقدّم هنا المصلحة العامة علي مصلحة الفرد؛ أو أنّ العقل- علي الأقل- لا يمنع من تغريبه، و إن لم يحكم بتغريبه بالخصوص «2».

______________________________

(1) الجامع الصحيح 4: 44 ب 11 ح 1438- الحدود- السنن الكبري 8: 222- عمدة القارئ 23: 13- كنز العمال 5: 411- بلوغ المرام 2: 259.

(2) هذا كلّه علي القول بحجيّة مدركات العقل، أمّا علي قول بعض الأخباريين بعدم حجيّة العقل بقول مطلق، حتّي الفطري الخالي من شوائب الأوهام، فتكفينا الأدلة السابقة. انظر:

فرائد الاصول للشيخ الانصاري: 10.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 21

غير المقدّرة، و التي يرجع تقديرها إلي الحاكم الشرعي؛ و قيّدها بعضهم بقوله: «في الغالب» لورود تعزيرات خاصة في الشّرع، محدّدة، مقدّرة.

هذا و قد صرّح الفقهاء بشمول دائرته الحبس، كالشيخ الطوسي في موردين من مبسوطه، و العلّامة الحلي في موارد من التحرير، و في القواعد و التذكرة، و المجلسي الأول في الروضة، و الشيخ محمّد حسن النجفي في موردين من موسوعته القيّمة- جواهر الكلام- و السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، و السيد الگلپايگاني في مجمع المسائل، و بعض المعاصرين من فقهاء الامامية، و أكثر فقهاء المذاهب الاخري علي ذلك.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 22

كما صرّح آخرون من فقهاء الامامية، بشموله للنفي أيضا كما عن جواهر الكلام. و يبدو أنّ الإمام الخميني رضوان الله عليه و بعض تلامذته يذهبان الي ذلك أيضا.

و قيل بشمول التعزير، للتشهير «1» و الإطافة 2 كما في جواهر الكلام.

و احتمل بعضهم: شموله شمل العينين أيضا. نعم صرّح فقهاؤنا: بعدم شموله للجرح أو أخذ المال «3» - علي خلاف رأي العامة- و إن قال بعضهم بجواز الجرح و القتل من باب إحدي مراتب النهي عن المنكر «4».

و عليه فلو أنّ فقيها أضاف النفي و التغريب إلي سائر التعزيرات، لما كان متفرّدا في هذا الحقل، و لا شاذّ القول، و لا بعيدا عن الإثبات و الاستدلال.

أضف إلي أنّ الأصل الأولي لتعيين مفاد الألفاظ و مفاهيمها هو العرف، الّا إذا كان عندنا نصّ معتبر من الشرع يعيّن معني اللفظ. كما أنّ اعتبار قول اللغوي أيضا بهذا المعني. و لم يكن معني التعزير عند العرف، هو خصوص الجلد، بل معناه: التعظيم، و النصر، و الإذلال.

نعم لو اختلف العرف أو اللغة

في سعة دائرته و شموليته فترجع المسألة الي كونها من موارد الشبهة المفهومية للتعزير فيؤخذ بالقدر المتيقّن.

قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحدّ عليه.» «1»

5- و قال السبزواري: «المشهور بين الفقهاء: أنّ كلّما فيه عقوبة مقدّرة، تسمّي حدّا، و ما ليس كذلك يسمّي تعزيرا، و لا بدّ و أن يكون ذلك بحسب الغالب، و الّا فقد وردت في الشرع تعزيرات خاصة، في موارد مخصوصة محدودة بكميات معينة.» «2»

هذا و قد صرّح كثير من فقهائنا بشمول دائرة التعزير للحبس و النفي، و التشهير، و الإطافة، و السمل، و حلق الرأس، و غيرها، و فيما يلي كلماتهم:

غير قطع و لا جرح و لا أخذ مال؛ و التعزير واجب فيما يشرّع فيه التعزير، و لا ضمان لمن مات به.» «2».

5- و قال في القواعد: «ثم ينظر- أي القاضي- أوّل جلوسه في المحبوسين، فيطلق كلّ من حبس بظلم أو تعزير.» «3».

6- و قال في التذكرة: «فيمن أسلم علي ثمان زوجات- فإن اختار أربعا، و الّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب.» «4».

7- و قال ابن فهد: «التعزير موكول الي نظر الامام … و هو يكون بالضرب و بالحبس و بالتوبيخ من غير جرح و لا قطع و لا تخسير.» «5».

و قال أيضا: «و المعتمد اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعا و مع فقده يرجع إلي تأديب الامام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره» 6.

8- و قال المجلسي الأوّل: «و هذا- أي الحبس- أيضا احد أنواع التعزير.» «7».

9- و قال الشيخ محمد حسن النجفي- في مسألة من أزال شعر رأس المرأة-:

______________________________

(1) تحرير الاحكام 2: 227.

(2) تحرير الاحكام 2: 239، انظر 2: 182.

(3) قواعد الاحكام 2: 204.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 656- انظر القواعد و الفوائد للشهيد الأول 2: 142- الرقم 204.

(5) (5) و (6) المهذب البارع 5: 73 و 89 و 90.

(7) روضة المتقين 9: 163.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 26

«و لعلّ ما فيه من الحبس و الضرب علي الوجه المزبور، محمول علي ضرب من التعزير الّذي هو علي حسب ما يراه الحاكم.» «1».

10- و قال أيضا: «نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم.» «2».

11- و قال أيضا: «كما أنّ ما عن المقنعة، و النهاية، و السرائر، و الوسيلة، و التحرير، من شهر

المحتال ليحذر منه الناس؛ محمول علي ما إذا رأي الحاكم ذلك، لمصلحة.» «3».

12- و قال أيضا في نفي واطئ البهيمة: «و النفي المذكور في موثق سماعة محمول علي ما إذا رآه الحاكم في التعزير.» «4».

13- و قال السيد جواد العاملي في عقوبة الواجد للدين: «و في نقل آخر:

و حبسه بدل عقوبته، و لا تفاوت، اذ العقوبة بعض أنواعها الحبس.» «5».

14- و قال الفيض: «و التعزير موكول الي رأي الإمام عليه السّلام يقيّمه في كل موضع، بما يراه المصلحة فيه.» «6».

15- و قال أيضا في نفي علي عليه السّلام رجلين من الكوفة: «لعلّ الغرض من النفي، الإذلال و الصغار.» «7».

______________________________

(1) جواهر الكلام 41: 249 (الحدود).

(2) جواهر الكلام 42: 249 «الحدود».

(3) جواهر الكلام 41: 598.

(4) جواهر الكلام 41: 639.

(5) مفتاح الكرامة 10: 86.

(6) الوافي 15: 307 و 309.

(7) الوافي 15: 288 ذيل ح 15074

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 27

16- و قال السيد الگلپايگاني: «يجوز التعزير بالحبس في بعض الموارد.» «1».

17- و يبدو من كلام الإمام الخميني رحمه اللّه: «أنّ للحاكم الشرعي، أو نائبه عقوبة المتخلّف، بالحبس و التغريب عن بلده و تعطيل محل كسبه، و فصله عن عمله- فيما لو كان موظفا حكوميا- لكن هذا كلّه في مثل الاحتكار و و … مما فيه جانب اجتماعي.» «2».

18- قال الشيخ المنتظري بعد أن ذكر موارد التغريب و الحبس و حلق الرأس و الإطافة و التشهير: «و لعلّ المتتبّع يقف علي موارد كثيرة من هذا القبيل، و هذه كلّها من باب التعزير قطعا؛ اذ لا ثالث للحدّ و التعزير فيكون مفهومه أعمّ من الضرب، و هو المطلوب، فتأمّل.» «3».

«و يحتمل البعض منّا أن يكون سمل العينين،

من باب أحد أفراد التعزير، فلا يكون حدّا، فللحاكم أن يعزّر من لم يدافع عن المسلم المقتول، بما يراه صلاحا» «4».

و الحاصل من مجموع هذه الفتاوي و الكلمات أنّ التعزير لم ينحصر بالضرب، بل هو أعمّ منه، و الملاك هو الاذلال و التحقير، و امّا نوعية التعزير فهي منوطة بما يراه الحاكم من المصلحة، و النفي من أظهر مصاديق التذليل و التحقير، فيعزّر به إن رآه الحاكم.

حيّا، و لا يمتنع من أكل و وضوء. و يصلّي بالايماء … و في «الفنون»: للسلطان سلوك السياسة، و هو الحزم عندنا، و لا تقف السياسة علي ما نطق به الشرع … » «3».

4- و قال علي ناصف: «التعزير بالضرب و الحبس و النفي» «4».

5- و قال الجزيري: « … انّ التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به علي كل الجرائم الّتي لم يضع الشارع لها حدّا أو كفّارة، علي أن يضع العقوبة المناسبة لكلّ بيئة، و لكلّ جريمة: من سجن أو ضرب، أو نفي، أو توبيخ، أو غير

______________________________

(1) أدب القاضي 2: 364.

(2) الاحكام السلطانية: 279- انظر: الاحكام السلطانية للفراء: 236- معالم القربة: 191- الفروق 4: 177- حاشية الشيخ سليمان 5: 344- الجمل علي شرح المنهج 5: 162.

(3) شرح منتهي الارادات 3: 361.

(4) التاج 3: 32.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 29

ذلك … » «1».

6- و قال الزحيلي: «و التعزير: يكون إمّا بالضرب، أو بالحبس، أو الجلد، أو النفي، أو التوبيخ، أو التغريم المالي، و نحو ذلك ممّا يراه الحاكم رادعا للشخص بحسب اختلاف حالات الناس، حتّي القتل سياسة كما قرّر فقهاء الحنفية و المالكية.» «2».

______________________________

(1) الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 400.

(2) الفقه الاسلامي و أدلته 4: 287- انظر: المغني 8: 326- المبسوط للسرخسي 9: 38- بدائع الصنائع 7: 64- تحفة الفقهاء 3: 148- معالم القربة: 285- عيون الازهار: 485- المنهاج للنووي: 532.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 31

بعض الحنفية «5»، علي أن يردّ له إذا تاب.

هذا و لم يرد دليل علي الجواز، مع ما فيه من المخالفة لتسلّط الناس علي اموالهم «6»

______________________________

(1) تحرير الاحكام 2: 227 و 239- انظر المهذب البارع 5: 73.

(2) مجمع المسائل 3: 213- المسألة: 99.

(3) المغني 8: 328.

(4) ولاية الفقيه 2: 329- 345.

(5) الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 401.

(6) غوالي اللآلي 1: 222 و 457- و ج 2: 138- و ج 3: 208- و عنه البحار 2: 271 ح 7.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 32

و لعدم حلّ مال الغير الّا باذنه «1» نعم، روي عن علي عليه السّلام أنّه أمر بإحراق الطعام المحتكر «2»، و روي أيضا أنه عليه السّلام أمر بإحراق قرية يصنع فيها الخمر، و ذلك حينما «نظر عليه السّلام إلي قرية، فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعي زرارة يلحم فيها و يباع الخمر، فأتاها بالنيران، فقال: اضرموها فيها، فإنّ الخبيث يأكل بعضه بعضا فاحترقت» «3» و لكنهما ضعيفتا المأخذ.

و أمّا ما ورد عن بعض الصحابة، أنّه أحرق بيت رويشد الثقفي، و كان حانوتا للشراب «4»، لعلّه أحرق الخمر المتواجد فيه، لعدم ماليّته، فضلا عن أنّ الحجّة عندنا عمل المعصوم فقط. و ما يقال إنّه كان بمرأي و منظر الإمام المعصوم عليه السّلام، فنقول: لم يثبت رضاؤه عليه السّلام بكلّ ما يحدث بمرأي و منظر منه عليه السّلام.

______________________________

(1) الوسائل 2: 425 ب 3 ح 3.

(2) المحلّي 9: 65- المسألة 1567.

(3) كنز العمّال 5: 504 ح 13744- عن ربيعة بن زكار. لم نعثر علي ترجمته.

(4) مصنف عبد الرزاق 9: 230 ح 17039- كنز العمال 5: 499 ح 13737.

النفي و التغريب في مصادر التشريع

الإسلامي، ص: 33

جَلْدَةٍ … «3» فنسخت هذه، آية الحبس و الأذي.» «4».

اقول روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالي: فَآذُوهُمٰا هو التعيير باللسان و الضرب بالنعال «5».

______________________________

(1) الأود: العوج، أقام إوده: أي عوجه مجمع البحرين 3: 9 (مادة أود).

(2) النساء 15- 16.

(3) النور: 2.

(4) الوسائل 18: 351 ح 19- نقلا عن المحكم و المتشابه ص 8، بتفاوت، و تفسير القمّي 1:

133- و عنه البحار 76: 59 ح 56.

(5) تفسير التبيان 3: 144.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 35

هي امور شرعيّة يمكن الاستناد إليها، بل هي مجرّد الاستبداد بالرأي و ديكتاتورية محضة صدرت من اولئك الحكّام الّذين تسلّطوا علي رقاب المسلمين، و لا بدّ من الوقوف أمام هذه التيارات و لا يحقّ لحاكم أن يرتكب هذه الجريمة بحق أحد من الرعية.

و قد وقف امير المؤمنين علي عليه السّلام أمام هذه النعرات الجاهلية، التي كانت تطلب منه تهجير قوم، و طردهم من الكوفة، عاصمة الخلافة الاسلامية آنذاك، لأنّهم كانوا من الموالي، فقد اتّخذ الامام علي عليه السّلام موقفا حاسما، و قال: «فأكون من الجاهلين، أو من الظالمين». فالطرد لا عن سبب شرعي، يعدّ جهلا من الحاكم، بأحكام الشرع، و ظلما بحقّ الرعيّة.

و فيما يلي موقف الامام علي عليه السّلام، ممّن طلب طرد الموالي من الكوفة، و نماذج من طرد بعض الحكام، للمؤمنين و تهجيرهم لا عن وجه شرعي:

ففي كتاب الغارات: «عن عبّاد بن عبد الله الأسدي قال: كنت جالسا يوم الجمعة، و علي عليه السّلام يخطب علي منبر من آجر، و ابن صوحان جالس؛ فجاء الأشعث فجعل يتخطّي الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، غلبتنا هذه الحمراء علي وجهك! فغضب، فقال ابن صوحان: ليبيّن اليوم من أمر العرب ما كان يخفي، فقال علي عليه السّلام: من يعذرني من هؤلاء الضياطرة، يقيل «4» أحدهم يتقلّب علي

______________________________

(1) و في نسخة ابن حبان، او: ابن حسان.

(2) شرح الاخبار 2: 19 ح 406.

(3) الغدير 9: 392.

(4) أي ينام القيلولة- أي الضحي-.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 37

حشاياه، و يهجر «1» قوم لذكر الله، فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمين؟!

و الّذي فلق الحبّة و برأ النسمة لقد سمعت محمدا يقول: ليضربنّكم- و الله- علي الدّين عودا كما ضربتموهم

عليه بدءا … » «2».

الشرح: الحمراء: العجم و الروم، لأن العرب تسمي الموالي الحمراء.

الضيطار: و هو الضخم الّذي لا منفعة فيه، و لا غناء.

الحشايا: الفراش المحشو.

بعض الجبال.» «2»

بعد اخراجهم من الحبس) بلغ معاوية أنّ قوما من أهل دمشق يجالسون الأشتر و أصحابه. فكتب إلي عثمان.

إنّك بعثت إليّ قوما أفسدوا مصرهم و أنغلوه، و لا آمن أن يفسدوا طاعة من قبلي، و يعلّموهم ما لا يحسنونه حتّي تعود سلامتهم غائلة و استقامتهم اعوجاجا، فكتب إلي معاوية، يأمره أن يسيّرهم الي حمص، ففعل. و كان و اليها عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد بن المغيرة، و يقال: إنّ عثمان كتب في ردّهم إلي الكوفة، فضجّ منهم سعيد ثانية، فكتب في تسييرهم إلي حمص، فنزلوا الساحل» «1».

هو الوجه الشرعي لنفي جنيد الذي قام بدور النهي عن المنكر، و ردع من يأمر بلعن الامام علي عليه السّلام؟

و ايّ وجه شرعي لنفي زرارة الذي كان يطالب الخليفة بالرجوع الي الحق، و عدم تولية الاشرار؟

و ايّ مبرّر شرعي لنفي الجمحي الّذي اعترض علي الخليفة في اعطائه الالوف من الدنانير- من اموال المسلمين- لمروان طريد رسول الله صلّي اللّه عليه و آله، و هكذا نفي ابي ذر ذلك الصحابي الكبير و غيره؟!

______________________________

(1) تأريخ ابن عساكر 3: 407- انظر الغدير 9: 392.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 43

«3».

لا يكون القاتل أبا. فلا يقتل الأب بالولد، فلو كان الأب قاتلا لابنه لا يقتل الاب لابنه قصاصا، بلا خلاف في المسألة، بل عليه الإجماع. و الأصل فيه الرواية التي ذكرها العامة و الخاصة … و يعزّر الأب علي فعله المحرّم، و يضرب ضربا كما في الخبر، و ينفي الأب القاتل عن مسقط رأسه» «4».

6- السيد الخوانساري: «أمّا عدم قتل الأب بقتل ولده، فلا خلاف فيه ظاهرا. و تدل عليه النصوص الصحيحة … و أمّا التعزير فهو المعروف في المعاصي

______________________________

(1) ملاذ الأخيار 16: 500- 498.

(2) جواهر الكلام 41: 159.

(3) مباني تكملة المنهاج 2: 72.

(4) ذخيرة الصالحين 8: 72.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 50

الكبيرة. و تؤيده الرواية هذه: «و ينفي عن مسقط رأسه.» «1» كما يلوح ذلك من كلام ابن ادريس، حيث قال: «لو قتل والد ولده في المحاربة … يتحتم عليه القتل … و ليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله.» «2».

هذا، و لكن الإنصاف، أنّه لا صراحة لهذه النصوص في التغريب، سيما كلام «الخوئي و الخوانساري» رحمهما اللّه حيث إنهما اوردا رواية جابر للتأييد فقط.

منه ديته و لا يورث منها، و يعاقب.» «5».

4- المحقّق الحلّي: «الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الكفّارة، و الدية و التعزير.» «6».

______________________________

(1) جامع المدارك 7: 233.

(2) السرائر 3: 506.

(3) المقنعة: 749.

(4) المبسوط 7: 9- انظر النهاية: 739- الخلاف 2: 343. المسألة: 9.

(5) المراسم: 236.

(6) شرائع الإسلام 4: 214- و مثله في المختصر النافع: 296.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 51

5- العلامة الحلّي: «لا يقتل الأب بولده. بل يجب علي الأب الدّية لورثة الولد، غيره، و يعزّر، و يجب عليه كفّارة الجمع.» «1».

6- الشهيدان: «و يعزّر الوالد بقتل الولد، و يكفّر، و يجب الدّية لغيره من الورثة.» «2».

7- الشيخ البهائي: «أن لا يكون القاتل أبا أو جدّا للمقتول، فإن كان كذلك، فلا يقتص منه بل يعزّر و يجب عليه الكفّارة و الدية.» «3».

8- السيد الطباطبائي: «أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فلو قتل الوالد ولده، لم يقتل به مطلقا بلا خلاف أجده، بل عليه اجماعنا في كلام جماعة، و هو الحجّة مضافا إلي المعتبرة المستفيضة. و عليه الدّية و الكفّارة … و التعزير لذلك.

و للنص … مع أن ذلك- أي التعزير- مقتضي كل محرم لم يجد فيه حدّ.» «4».

9- المامقاني: «فلو قتل والد ولده، لم يقتل به، نعم عليه الكفارة، و الدية و التعزير، و في حكمه الجدّ للأب. و يقتل الولد بأبيه و أمّه.» «5».

______________________________

(1) تحرير الاحكام 2: 248- و مثله في تبصرة المتعلّمين: 204- انظر الارشاد 2: 203.

(2) الروضة البهيّة 10: 64.

(3) جامع عباسي: 432.

(4) رياض المسائل 2: 512.

(5) مناهج المتقين: 512.

و منهم من لم يتعرض للتعزير مثل: علي بن حمزة في

الوسيلة: 431- الطرابلسي في المهذب 2: 459. العلامة الحلي في القواعد 2: 291- و الارشاد 2: 203- فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 598- الشهيد الثاني في مسالك الافهام 2: 467. و من المذاهب الاخري: البيهقي عن الشافعي 8: 38- المقدسي في الفروع 5: 643- ابن منجا الحجاوي في الروض المربع 1: 332- المرداوي في الإنصاف 9: 473- الزحيلي في الفقه الإسلامي و ادلته 6: 268.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 52

سواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم، لوجود المقتضي في الجميع، و يحتمل اختصاص الحكم بالأبوين، لأنّه المتيقن في مخالفة عموم الآية، لأن الجدّ ليس أبا حقيقة.» «4».

4- السيد الطباطبائي: «و في قتل الجدّ للأب بولد الولد تردد، ينشأ من أنّه هل هو حقيقة أو مجاز؟ فإن قلنا بالأول، لم يقتل به. و المشهور الاول، …

______________________________

57 ح 5- سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357- سنن ابن ماجة 2: 888 ب 22 ح 2661- مصنف ابن ابي شيبة 9: 410.

(1) جواهر الكلام 41: 159.

(2) المبسوط 7: 9. و مثله في الخلاف 2: 343 المسألة: 10- و النهاية: 740.

(3) قواعد الاحكام 2: 291- مثله تحرير الاحكام 2: 249.

(4) مسالك الافهام 2: 447.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 55

و يعضدهم تقديم الشارع عقده علي ابنة الابن علي عقده عليها اذا تقارنا، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفا عدا الماتن هنا بقي في الحكم متردّدا، و تبعه بعض … » «1».

5- السيد الخوئي: «و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ و جهان، لا يبعد الشمول.» «2».

6- السيد الخميني: «و الظّاهر أن لا يقتل أب الأب، و هكذا.» «3».

هذا؛ و تردد في القتل، المحقق الحلي حيث قال: «و في قتل الجدّ بولد الولد تردد.» «4».

اقول: و لم يتعرّض الفقهاء للحدّ- من الضرب و النفي- أو التعزير. و لعلّ ذلك كان لأجل وضوحه من الاشتراك بينهما. و لكن يمكن أن يقال بعدم تغريبه، اقتصارا فيما خالف الأصل، علي مورد الوفاق، و للاحتياط، و لأنّه مبني علي التخفيف. فتأمل.

بذلك اقول … فكذلك الجد ابو الأب و الجد أبعد منه، لأن كلهم والده …

و كذلك ابو الأم و الذي ابعد منه لأن كلهم والده.» «5».

______________________________

(1) رياض المسائل 2: 512- انظر البداية للحرّ العاملي 2: 280.

(2) مباني تكملة المنهاج 2: 72.

(3) تحرير الوسيلة 2: 469.

(4) المختصر النافع: 297.

(5) الام 6: 36.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 56

و كذا الاقارب كالأجداد و الجدّات من الأم.» «1».

و يظهر من الخلاف أنّ عدم الاقتصاص من الأجداد و الجدات و الام قول الشافعي و باقي الفقهاء «2».

«و لو كان المحاربون جماعة و فيهم والد، سقط القتل قصاصا خاصة عن الأب، و لم يسقط القتل في حق الباقين.» «3».

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … «3» وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً، فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً … «4».

فتأمّل.

التحرير، و الشهيدين في الروضة، و الفيض في المفاتيح، و الخوانساري في المدارك.

و هو يشمل النفي، علي المبني في سعة دائرة التعزير. و أضاف البعض ضربه

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 64

مائة جلدة، كالسيّد الخوئي في المباني، و الشيخ الوالد في شرح التبصرة. و عن السيد الخوئي: إضافة الحبس سنة أيضا، مع اتّفاق الكلّ علي عدم الاقتصاص منه.

و أمره أن يعتق رقبة.» «2».

3- و فيه: «أخبرنا ابو عبد الله الحافظ، أنبأ ابو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا ابو بكر، ثنا حفص، عن حجّاج، عن عمرو بن شعيب، انّ ابا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المؤمن بعبده، و لكن يضرب، و يطال حبسه، و يحرم سهمه.» «3».

قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشي ء منها الحجّة، الّا أنّ اكثر أهل العلم علي أن لا يقتل الرجل بعبده.» «4».

و لا يحتجّ بحديثه، و انه ضعيف جدا. كما وصفوه في كتب الرجال، و سيأتي.

3- و أمّا عمرو بن شعيب: فعمدة المؤاخذات عليه: روايته «عن أبيه، عن جدّه» ليست بحجّة، لأنها و جادة «2» و ليست بسماع فاجتنبه الناس، و لم يدخلوه في صحاح ما خرّجوه. فالرواية الثانية ساقطة، لأنّها عن عمرو بن شعيب، عن «ابيه، عن جدّه.» و عليه فروايات العامة ساقطة عن الاعتبار، و ذلك لعدم وجود رواية خالية عن المناقشة.

أمّا رواية الخاصة، فهي موافقة لهذه الروايات. فهل تسقط لذلك؟ قد يقال:

______________________________

(1) سير اعلام النبلاء 7: 107- الرقم 48.

(2) و هو أن يجد إنسان كتابا، أو حديثا، مرويّ إنسان بخطّه، معاصر له، أو غير معاصر، و لم يسمعه منه، و لا له منه إجازة، و لا نحوها … و ربّما دلّس بعضهم، فذكر الّذي وجد بخطّه و قاله فيه: عن فلان، أو قال فلان، و ذلك تدليس قبيح. إن أوهم سماعه منه. و جازف بعضهم فأطلق في هذا: حدّثنا، و أخبرنا. و هو غلط منكر. انظر: الدراية في مصطلح الحديث للشهيد الثاني: 108- البداية 107- مقباس الهداية 3: 165- تدريب الراوي 2: 61- اصول الحديث: 244- فتح المغيث 2: 135- تحفة العالم 1: 113.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 67

نعم، علي فرض قبول مبني وجوب الأخذ بما خالف العامة، في باب الترجيح.

لكنه مبنيّ علي وجود طائفتين متعارضتين. فيؤخذ بما خالفهم- اخبارهم و أقوالهم- و المقام ليس كذلك، إذ ليس الّا رواية واحدة موافقة لهم.

و النتيجة: بعد تضعيف الروايات- من الطريقين- هي أنّ مقتضي الأصل عدم ثبوت التغريب. فيثبت التعزير، لارتكابه المحرّم. فلا نفي الّا علي القول بشمول التعزير له.

رجال البخاري و السنن الأربعة و كان العراقيون يكرهون حديثه كما عن يحيي بن معين.

قال محمد بن عثمان: … أمّا روايته عن أهل الحجاز، فإنّ كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. و قال المديني: فأمّا ما روي عن غير أهل الشام ففيه ضعف. و عن ابن عدي: إذا روي عن الحجازيين فلا يخلو عن غلط: إمّا أن يكون حديثا برأسه، أو مرسلا يوصله، أو موقوفا يرفعه. و عن الجوزجاني: امّا إسماعيل كان اروي الناس عن الكذابين.

و عن ابن خزيمة: - لا يحتج به.- و عن الحاكم: إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه. و عن ابن حبان: … فلمّا كبر تغيّر حفظه … و ما حفظ علي الكبر من حديث الغرباء، خلط فيه و أدخل الأسناد في الأسناد، و ألزق المتن بالمتن، و هو لا يعلم، فمن كان هذا نعته حتي صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن حد الاحتجاج به «1».

______________________________

(1) تهذيب التهذيب 1: 281- الرقم 584- الكامل في الضعفاء 1: 291- الرقم 127- سير اعلام النبلاء 1: 172- الجرح و التعديل 2: 191- الضعفاء للعقيلي 1: 30- المجروحين 1: 124- تذكرة الحفاظ 1: 233- ميزان الاعتدال 1: 240- العبر 1: 227- تهذيب ابن عساكر 3: 39- شذرات الذهب 1: 294.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 68

يشكّون أنّ إسحاق بن عبد الله متّهم. قلت: فيم ذا؟ قال: في الإسلام.

و عن عمرو بن علي و النسائي: متروك الحديث. و عن البخاري: تركوه. و عن ابن عدي: فلا يتابعه احد علي أسانيده، و لا متونه «1» و عن ابن سعد: لا يحتجّون بحديثه. و عن احمد: لا تحلّ عندي الرواية عنه. و عن ابي داود، و الغلابي: ليس بثقة. و عن علي بن الحسن: كذّاب. و عن ابن عمّار ضعيف ذاهب. و عن الخليلي في الارشاد: ضعّفوه جدا، و تكلّم فيه مالك و الشافعي و تركاه. و عن ابن حبان:

يقلّب الأحاديث و يرسل المراسيل. و ذكره ابن الجارود و العقيلي، والد و لأبي و ابو أيوب و الساجي و ابن شاهين في الضعفاء. «2»

و الضعفاء. قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه، عندك حجة؟ قال: لا، و لا نصف حجة …

________________________________________

طبسي، نجم الدين، النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 69

عن ابن عدي: أنّ احاديثه عن ابيه، عن جدّه عن النبي صلّي اللّه عليه و آله، احتجبه الناس مع احتمالهم إيّاه، و لم يدخلوه في صحاح ما خرّجوه، و قالوا: هي صحيفة «1».

و قال العلامة الحلي: «لو قتل المولي عبده عزّر، و كفّر.» «5».

6- و قال الشهيدان: «لو قتل المولي عبده، أو أمته، كفّر كفّارة القتل، و عزّر، و لا يلزمه شي ء، غير ذلك علي الأقوي.» «6».

7- و قال الفيض الكاشاني: «و لو قتل المولي عبده، كفّر و عزّر، و تصدّق بثمنه علي المشهور.» «7».

______________________________

(1) المقنعة: 749.

(2) المبسوط 7: 6- و مثله في الخلاف 2: 342- المسألة 4- و النهاية: 751.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 558.

(4) شرائع الإسلام 4: 205- و مثله في المختصر النافع: 295.

(5) الارشاد 2: 203- و مثله في قواعد الاحكام 2: 286- تحرير الاحكام 2: 245.

(6) الروضة البهية 10: 46.

(7) مفاتيح الشرائع 2: 135.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 71

8- و قال السيد الخوانساري: «و لو كان العبد المقتول ملكا للقاتل، فيترتب التعزير.» «1».

9- و قال السيد الخوئي: «لو قتل المولي عبده متعمدا، فإن كان غير معروف، بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس، و اخذت منه قيمته، يتصدّق بها، او تدفع الي بيت مال المسلمين.» «2».

اقول: و فتواه رضوان الله عليه بمقتضي الجمع بين صحيحة يونس التي فيها «ضرب ضربا شديدا» «3» و معتبرة السكوني التي فيها: «فضربه مائة نكالا و حبسه» «4» و تضعيف ما ورد عن مسمع بن عبد الملك التي فيها: «حبسه سنة» «5». و ذلك بسهل بن زياد، و ابن شمّون، و الأصم. و قد ضعّف هذا الطريق:

المحقق الحلي و العلامة، و ابن فهد- في المقتصر «6» - هذا و قد توسّعنا في الموضوع في كتابنا موارد السجن فراجع «7».

______________________________

(1) جامع المدارك 7: 207- انظر الكافي في الفقه: 384- شعائر الإسلام: 834- ذخيرة الصالحين 8: 67

(للشيخ الوالد).

(2) مباني تكملة المنهاج 2: 40- المسألة: 45.

(3) الوسائل 19: 69 ب 38 ح 2.

(4) الوسائل 19: 68 ب 37 ح 5.

(5) الوسائل 19: 68 ب 37 ح 5.

(6) المقتصر: 424.

(7) موارد السجن: 91.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 73

و قد نفي عمر بن عبد العزيز قاتل الذّمي.

اقول: و في السند نقاش، كما اعرض الفقهاء عن دلالته، مما يوهن صدوره عنه، و فيما يلي ما اورده عبد الرزاق في مصنّفه: «ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أنّ رسول الله صلّي اللّه عليه و آله فرض علي كلّ مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب اربعة آلاف درهم، و أنه ينفي من أرضه الي غيرها.».

______________________________

(1) المصنف 9: 407 ح 17805- و عنه كنز العمال 15: 119 ح 4034.

(2) المصنف 9: 407 ح 17804.

(3) المدوّنة الكبري 6: 403.

(4) المحلّي 10: 347.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 75

«2».

لبعض العامة، و عن بعض اعلام الحوزة العلمية أنّه يفتي بمضمون الرواية.

______________________________

(1) سير أعلام النبلاء 6: 325- تهذيب التهذيب 6: 359- رجال صحيح البخاري 2:

479- تذكرة الحفاظ 1: 169- تأريخ بغداد 10: 400.

اقول أنّه كان يقول بحليّة الزواج المؤقت و يعمل المتعة و عن الشافعي: أنّه استمتع بسبعين أو تسعين امراة متعة. (شرح مختصر ابي ضياء للزرقاني 8: 76)- تأريخ بغداد 7:

255.

(2) تنقيح المقال 2: 228- مجمع رجال الحديث 11: 18- الرقم 7289.

(3) انظر: تهذيب التهذيب 8: 43- سير اعلام النبلاء 5: 165.

(4) انظر: الروضة البهية 10: 191- الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 379.

(5) الوسائل 19: 163 ب 14 ح 1.

(6) انظر جواهر الكلام 42: 39.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 79

لابن منظور.

هذا: و لكنّ الحبس فيه، خلاف المشهور كما قاله المجلسي في المرآة «1»، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة «2».

اضف: إلي ذلك: ليس في السؤال- من الرواية- أنّه مثّل بالميت- بمعني التنكيل الجسدي- بل نبش و فجر و أخذ الكفن. لكن لعل ذلك يفهم من جواب الإمام عليه السّلام أو يحمل علي ظاهر اللفظ: و هو التغريب و النفي عن البلد. و لكن: لا جابر للرواية و لا قائل به عندنا.

نعم، يحدّ للزنا- لأن حكم الزنا بالميتة حكم الزّنا بالحيّة- كما عن العلامة في التحرير «3» فيغرّب إن كان بكرا. كما يقطع أيضا للسرقة من الحرز. هذا و قد أسهبنا البحث عنه في كتابنا «موارد السجن» «4» فراجع.

______________________________

(1) مرآة العقول 23: 420.

(2) مفتاح الكرامة 10: 379.

(3) تحرير الاحكام 2: 225.

(4) موارد السجن: 155.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 81

في الخلاف و المبسوط، و الحلبي في الكافي و القاضي في المهذب و العلامة الحلي في التحرير و … و الشهيد الثاني في المسالك، و الفاضل الهندي في كشف اللثام. و السيد الطباطبائي في الرياض، و الفيض الكاشاني في المفاتيح و الامام الخميني في التحرير.

نعم عن الصدوق في المقنع: أنّه يقتل.

أمّا العامة: فالأقوال عندهم ثلاثة: القتل، و التفصيل بين المحصن و غيره.

فيرجم الاول و ينفي الثاني- بعد الجلد- و الثالث: التعزير و هو قول مالك و الثوري و ابي حنيفة و الحسن علي ما في المصنف- و للشافعي الاقوال الثلاثة علي ما يظهر من الخلاف لشيخ الطائفة.

و قد تعرض المقدسي في الفروع، و النووي في المجموع و غيرهما.

و فيما يلي الروايات ثم الآراء:

في ملاذ الاخيار 16: 120.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 86

الطوسي: «اذا أتي بهيمة كان عليه التعزير دون الحد و به قال مالك و الثوري و ابو حنيفة و للشافعي فيه ثلاثة اقوال احدها مثل ما قلناه، و الثاني مثل الزنا، و الثالث مثل اللواط … » «2».

5- ابو الصلاح الحلبي: «و يعزّر من استمني بكفّه أو أتي بهيمة.» «3».

6- القاضي ابن البراج: «اذا وطأ رجل، بهيمة، كان عليه التعزير … » «4».

7- العلامة الحلي: «اذا وطأ بهيمة و كان بالغا رشيدا عزر بما يراه الامام.» «5».

8- الشهيد الثاني: «من وطأ البهائم … فالواجب عليه من التعزير موكول الي نظر الحاكم كغيره من التعزيرات التي لا تقدير لها شرعا. هذا هو المشهور بين الاصحاب.» «6».

9- الفاضل الهندي: « … اذا وطأ البالغ العاقل بهيمة كان عليه التعزير في المشهور … » «7».

10- السيد الطباطبائي: «و يعزر الواطئ بما يراه الحاكم.» «8».

______________________________

(1) الانتصار: 253.

(2) الخلاف 2: 445- مسألة: 23- المبسوط 8: 7.

(3) الكافي في الفقه: 418.

(4) المهذب 2: 533.

(5) تحرير الاحكام 2: 225- و مثله في المهذب البارع 5: 132.

(6) مسالك الافهام 2: 453.

(7) كشف اللثام 2: 231.

(8) رياض المسائل 2: 498.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 88

11- الفيض الكاشاني: «من وطأ بهيمة عزر بما يراه الحاكم علي المشهور للنصوص، و قيل يضرب خمسة و عشرين سوطا للمعتبرة، و قيل: يحد حد الزاني للمعتبرة الاخري، و قيل: يقتل للصحيح، و جمع الشيخ بينها بحمل الاولين علي ما دون الايلاج، و الأخيرين علي الايلاج أو علي التقية، أو حمل القتل علي ما اذا تكرر منه مع تخلل الحد.» «1».

اقول: المراد بالمعتبرة: رواية اسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام «2» و المراد بالمعتبرة الاخري: رواية

ابي بصير «3» عن الصادق عليه السّلام «في الّذي يأتي البهيمة فيولج عليه حد الزنا»

و المراد بالصحيح: صحيحة جميل عن الصادق عليه السّلام «4» التي فيها «يقتل» و المراد بالحمل علي التقية: حمل رواية اسحاق بن عمار و رواية ابي بصير لأنهما موافقان لرأي العامة- الشافعية «5».

الامام الخميني: «في وطء البهيمة تعزير و هو منوط بنظر الحاكم.» «6».

ذلك.

و أمّا العقوبة الدنيوية، فقد روي المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن الصادق عليه السّلام: أنّ عليه ثلاثة ارباع حد الزاني، ثم ينفي.

______________________________

(1) و اضاف البعض: الجمع بين المذكر، و الحيوان للوطء.

(2) مجمع البحرين 3: 132- و لم اعثر علي معناه في سائر كتب اللغة و لعلّه لعدم ورود نص من طرق العامة، و لا تعرض لها الفقهاء المتقدمون منهم. فهذه المسألة من منفردات الامامية علي حد تعبير الامام المرتضي في الانتصار.

(3) الوسائل 14: 266 ب 27 ح 1.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 92

كما ورد في الكافي، عن الصادق عليه السّلام أنّ هيت و مانعا حينما ارشدا رجلا الي ابنة غيلان الثقفية- قبيل فتح الطائف- غرّ بهما رسول الله صلّي اللّه عليه و آله الي العرايا. و في رواية ثالثة: عن الفقه المنسوب الي الرضا عليه السّلام: أنّه ينفي أيضا، و لكن في سند الاول كلاما فإنّه ضعيف بمحمد بن سليمان، لاشتراكه، و إن عبّر البعض عنه بالقويّ، و آخر بالصحيح. و كذلك الكلام في الفقه الرضوي.

هذا و قد افتي كثير من فقهائنا: بالجلد ثم التغريب، كالشيخ المفيد في المقنعة، و الشيخ الطوسي في النهاية و الحلبي في الكافي، و سلار في المراسم و ابن حمزة في الوسيلة، و ابن زهرة في الغنية، و الصهرشتي في اصباح الشيعة و ابن ادريس في السرائر و الفاضل الآبي في كشف الرموز، و المحقق الحلي في الشرائع و المختصر، و يحيي بن سعيد في الجامع، و العلامة الحلي في الارشاد و التبصرة، و فخر المحققين في الفوائد و ابن فهد: في المقتصر، و الأردبيلي في المجمع، و المحدث الحر العاملي في البداية، و الفيض في

المفاتيح، و الطباطبائي في شرحيه، و النجفي في الجواهر، و الانصاري في المكاسب المحرمة، و الشيخ محمد تقي الشيرازي في الحاشية و المامقاني في المناهج، و الخوانساري في جامع المدارك، و الشيخ الوالد في الذخيرة، و السبزواري في المهذب.

و يظهر من آخرين: أنّ حدّه ثلاثة ارباع حدّ الزاني، بل هذا هو المشهور- كما في مباني التكملة- و ممن يري هذا الرأي:

السيد المرتضي في الانتصار، و الراوندي في فقه القرآن، و العلامة الحلي في القواعد و التحرير و المختلف، و الشهيد الاول في اللمعة، و الشهيد الثاني في المسالك، و الفاضل المقداد في التنقيح، و المجلسي الاول في الفقه، و السيد الخوئي في المباني، و الگلپايگاني في المجمع، و الفاضل الهندي في كشف اللثام، مع الاختلاف في القيادة: و هل هي من الجمع بين الذكر و الانثي فقط أم تشمل الجمع

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 93

بين الأنثيين، أو الذكرين … ؟

أمّا من المذاهب الاخري، فلم نجد من تعرض له منهم الي القرن الثامن، نعم، قد تعرض المقدسي في الفروع و البهوتي في كشف القناع، و ابن تيمية في الفتاوي،- و هم من القرن التاسع فما بعد- لهذه المسألة. و أفتوا بالضرب و التشهير، أو ما يراه ولي الأمر من المصلحة.

و فيما يلي: الروايات، ثم آراء الفقهاء:

فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني- خمسة و سبعين سوطا- و ينفي من المصر الّذي هو فيه … » «1».

قال المجلسي: «مجهول» «2».

و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، بسنده الي علي بن ابراهيم. «3»

و رواه الشيخ الصدوق، في الفقيه بسنده، عن ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن

______________________________

(1) الكافي 7: 266 ح 10- و عنه الوسائل 18: 429 ب 5 ح 1- و الوافي 15: 356- و البحار 22: 88 ح 42.

(2) مرآة العقول 23- 406 ذيل ح 10- ملاذ الأخيار 16: 127.

(3) التهذيب 10: 64 ب 5 ح 1- و عنه الوافي 15: 356.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 94

السندي، عن محمد بن سليمان «1» …

قال المجلسي الاول: «(في القوي) ثم اضاف: (القوّاد) و هو دلّال الزنا و اللواط … يدلّ- اي الخبر علي أنّ حدّه خمسة و سبعين سوطا، و ينفي.» «2».

بالقطعيات. و الوجه

______________________________

(1) الفقيه 4: 34 ب 5 ح 10.

(2) روضة المتقين 10: 100.

(3) مسالك الافهام 2: 435.

(4) مجمع الفائدة (الحجرية) الحدود.

(5) (5) و (6) مباني تكملة المنهاج 3: 193 (الهامش).

(7) جامع المدارك 7: 90.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 95

الأخير يكفي في حصول الظن الاجتهادي، كما يصح جعل الوجوه الثلاثة تأييدا لا دليلا، لأنها لا تسلم من المناقشة.

2- فقه الرضا عليه السّلام: «و إن قامت بيّنة علي قوّاد، جلد خمسة و سبعين، و نفي عن المصر الذي هو فيه، و روي أنّ النفي هو الحبس سنة أو يتوب. «1»».

3- و فيه: «الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، و عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن ابي عبد الله عليه السّلام، عن أبيه، عن آبائه: قال: كان بالمدينة رجلان يسمي احدهما هيت و الآخر مانع، فقالا لرجل و رسول الله صلّي اللّه عليه و آله يسمع: اذا افتتحتم الطائف ان شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنّها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء، اذا جلست تثنت، و اذا تكلمت غنّت، تقبل بأربع، و تدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلّي اللّه عليه و آله: لا أريكما من اولي الإربة من الرّجال، فامر بهما رسول الله صلّي اللّه عليه و آله فغرّب بهما الي مكان يقال له: العرايا، و كانا يتسوقان في كلّ جمعة.» «2».

اقول سيجي ء البحث عنه سندا و دلالة في «نفي المخنث».

ثم: اني لم أر أحدا استدل بهذه الرواية علي تغريب القواد، و لا ذكرها في هذا المقام، و لعلها بمراحل من الاستدلال، لأن كلمة «قوّاد» صيغة المبالغة في

الفعل و هي تطلق علي من يكثر من ارتكاب القيادة. و لا يظهر من الرواية أنّ هيت و مانعا كانا كذلك، كما أنّه لم يظهر أنّ عملهما هذا كان السبب في تغريبهما.

______________________________

(1) فقه الرضا عليه السّلام 310 ب 56- و عنه المستدرك 18: 87 ب 5 ح 1- و البحار 76: 116 ح 11- و قد اسهبنا البحث حول الفقه المنسوب الي الرضا عليه السّلام في كتابنا (موارد السجن) 271- فراجع.

(2) الكافي 5: 523 ح 3- و عنه البحار 22: 88 ح 42- و فيه الغرابا.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 96

و لعلّ السبب هو ما ذكر في الرواية: «لا اريكما من اولي الإربة».

لكن مع ذلك كلّه فيمكن التأييد بها.

و لا يحلق رأسها، و لا تنفي عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت، كما يفعل ذلك بالرجال.» «2».

3- ابو الصلاح الحلبي: «انما يثبت هذا الحكم هذا الحكم بشاهدي عدل، أو بإقرار من يعتد باقراره، مرتين، بالجمع بين الرجال و النساء، و الغلمان، أو النساء و النساء، فيه جلد خمسة و سبعين سوطا و يحلق رأس الرجل و يشهّر في المصر و لا يحلق رأس المرأة و لا تشهّر … فان عاد ثانية جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة

______________________________

(1) المقنعة: 791 ب 5.

(2) النهاية: 710.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 97

جلد، فان عاد رابعة استتيب فان تاب قبلت توبته و جلد، و إن أبي التوبة قتل، و ان تاب ثم احدث بعد التوبة خامسة، قتل علي كل حال.» «1».

4- سلار بن عبد العزيز الديلمي: «يجلد القوّاد خمسة و سبعين سوطا، ثم هو علي ضربين: رجل و امرأة، فالرجل يحلق رأسه مع الحد و يشهّر، و المرأة تجلد حسب، ثم لا يخلو: اما أن يعودوا أو لا يعودوا، فان عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقّوه.» «2».

5- القاضي ابن البرّاج: «اذا جمع انسان بين الرجال و النساء، أو الرجال و الغلمان للفجور، كان عليه خمس و سبعون جلدة- و ذلك ثلاثة ارباع حد الزاني- و يحلق رأسه، و يشهّر في البلد الذي يفعل ذلك فيه، و ينفي منه الي بلد اخر …

و اذا فعلت امرأة ذلك، كان عليها مثل ما ذكرنا أنّه يفعل بالرجل الّا حلق الرأس و الاشهار، و النفي، فإنّه لا يفعل بها شي ء من ذلك» «3».

6- ابن حمزة الطوسي: «القيادة: الجمع بين الفاجرين للفجور، و الحدّ فيها ثلاثة

ارباع حد الزاني، فان كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس، و الاشهار في البلد، فان عاد ثانية اعيد الحد عليه، و نفي من بلده الي آخر. و ليس علي النساء حلق و لا نفي و لا إشهار.» «4».

7- السيد ابن زهرة: «من جمع بين رجل و امرأة و غلام، و بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما او ذميا، و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر، و لا يفعل ذلك بالمرأة … و من عاد

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 410.

(2) المراسم: 257.

(3) المهذب 2: 534.

(4) الوسيلة: 414.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 98

ثانية جلد و نفي، عن المصر كل ذلك بدليل اجماع الطائفة. و روي أنّه إن عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة، فان ابي قتل و ان أصابت «1» قبلت توبته و جلد، فان عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب» «2».

8- الصهرشتي: «من جمع بين رجل و امرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا كان امرأة أو عبدا مسلما أو ذميا و يحلق رأس الرجل و يشهّر في المصر و لا يفعل ذلك بالمرأة و … و من عاد ثانية جلد و نفي عن المصر.» «3».

9- ابن ادريس الحلي: «فأما نفي القواد، و هو الجامع بين الرجال و النساء للفجور، فإنّه ينفي من بلده الي بلد آخر، الا أنّه لا يكون نفيه سنة.» «4».

و قال في موضع آخر: «الجامع بين النساء و الرجال، أو الرجال و الغلمان للفجور، اذا شهد عليه عدلان، أو أقرّ علي نفسه

و هو عاقل مرتين، فإنّه يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر، و هو خمس و سبعون جلدة، و يحلق رأسه و يشهّر في البلد، و ينفي عنه الي غيره من الامصار من غير تحديد لمدّة نفيه، سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار عامة مطلقة خالية من تخصيص، فهي عامة في هذا الحكم، و يجب العمل بالعموم حتّي يقوم الدليل بالخصوص فليلحظ ذلك.» 5.

10- الفاضل الابي: «القيادة: فهي الجمع بين الرجال و النساء، للزنا او الرجال و الصبيان للّواط، و الحدّ فيه خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه

______________________________

(1) و في نسخة (أجاب)- الينابيع الفقهية 23: 203.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 560.

(3) إصباح الشيعة: 519.

(4) (4) و (5) السرائر 3: 471 و 454.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 99

و يشهّر، و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر، و ينفي بأول مرة، و قال المفيد: في الثانية، و الأول مروي، و لا نفي علي المرأة و لا جزّ.» «1».

11- المحقق الحلي: « … و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل يحلق رأسه و يشهّر، و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر. و ينفي بأوّل مرّة. و قال المفيد: في الثانية. و الأول مروي، و لا نفي علي المرأة و لا جزّ.» «2».

و قال في الشرائع: «و مع ثبوته يجب علي القواد خمسة و سبعون جلدة. و قيل يحلق رأسه و يشهّر، و يستوي فيه: الحر و العبد، و المسلم و الكافر. و هل ينفي بأول مرة؛ قال في النهاية: نعم و قال المفيد: ينفي في الثانية، و الاول مروي، و أمّا المرأة فتجلد، و

ليس عليها جزّ و لا شهرة، و لا نفي.» «3».

12- يحيي بن سعيد: «و يحد الجامع بين الرجال و النساء، و النساء و الرجال و الغلمان للفجور، خمسا و سبعين جلدة رجلا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا، و يحلق رأسه و يشهّر و ينفي عن البلد الي غيره، و علي المرأة مثله الّا أنها لا تحلق و لا تشهّر و لا تنفي» «4».

13- العلامة الحلي: «القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للّواط و حدّه خمس و سبعون جلدة، ثلاثة ارباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة، و يؤدّب الصبي غير البالغ، و يستوي الحر و العبد و المسلم و الكافر، و يزاد في عقوبة الرجل، و إن كان عبدا حلق رأسه و الشهرة.

______________________________

(1) كشف الرموز 2: 563.

(2) المختصر النافع: 219.

(3) شرائع الإسلام 4: 162.

(4) الجامع للشرائع: 557.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 100

و هل ينفي بأوّل مرة؟ قيل نعم، و قيل بالثانية الي أن يتوب.» «1».

و قال في الارشاد: «و يجلد القوّاد- و هو الجامع بين الرجال أمثالهم للّواط و بينهم و بين النساء للزنا- خمسا و سبعين جلدة، و يحلق رأسه و ينفي، سواء: الحر و العبد، المسلم و الكافر، و الرجل و المرأة، الّا في الجزّ و الشهرة و النفي فيسقط عنها» «2».

14- فخر المحققين: بعد قول والده العلامة: «هل ينفي بأوّل مرة؟ قيل نعم و قيل بالثانية الي أن يتوب» قال: أقول: «الاول قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن ادريس. و الثاني: قول المفيد و سلار و ابي الصلاح.

احتجّ الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان

عن الصادق عليه السّلام و هذا هو الاقوي عندي.» «3».

15- المحقق الأردبيلي: «دليل حد القوّاد، رواية عبد الله بن سنان … انت تعلم ما فيها سندا لوجود محمد بن سليمان المشترك، و دلالة: فانها لم تدل علي الحلق و لا علي الشهرة، و إنها لم تدل أيضا علي الذي يجمع بين الرجلين و لا بين المرأتين، و علي تقدير العموم، فاستثناء المرأة من النفي و الحلق الذي يراد به الجزّ هنا، و الشهرة، يحتاج الي دليل. الّا أن يقال: الأصل العدم، ثبت في الرجل بالإجماع و لا اجماع و لا غيره في المرأة، و بالجملة: اصل ثبوت هذا الحكم ثمّ تعميمه بجعله اعم من أن يكون المؤلف مسلما أو كافرا، ذكرا أو انثي، حرا او عبدا، الّا في المرأة، فتسقط هذه الثلاثه: الجز و الشهرة و النفي، غير ظاهر الدليل.».

______________________________

(1) قواعد الاحكام 2: 258- و مثله: تحرير الاحكام 2: 224.

(2) الارشاد 2: 176- و مثله: تبصرة المتعلمين: 186.

(3) إيضاح الفوائد 4: 495- و مثله ابن فهد الحلي في المقتصر: 409.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 101

و قال أيضا: «و قد نقل في التحرير و الشرائع اتفاق الكل علي ثبوت الجلد المذكور علي القواد، و انّما الاختلاف في ثبوت الزيادة مثل الحلق و النفي و الشهرة، فان كانت الحجة هو الخبر فقط، ينبغي الاقتصار علي مضمونه، فيدخل النفي أيضا دونهما، و لكن لم يثبت في غير المؤلف بين الذكر و الانثي للزنا، و ان كان غيره من الاجماع يعمل به فيما اذا ثبت و لا يتعدي عن الدليل، فتأمل.» «1».

16- الحر العاملي: «و يجب علي القواد خمسة و سبعون سوطا، و كذا القوادة و

ينفيان من مصرهما.» «2».

17- الفيض الكاشاني: «و حد القيادة ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا، و ينفي من المصر الذي هو فيه، كذا في النص و لم نجد غيره، و قيل يحلق رأس الرجل و يشهر مع ذلك، و قيل انما ينفي في المرة الثانية دون الاولي. و لم نجد مستندهما.

و لا فرق بين الحر و العبد و لا المسلم و الكافر في هذين الحدين بلا خلاف.» «3».

18- السيد الطباطبائي: «فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا و الرجال و الصبيان و النساء للّواط و السحق … و الحد فيه خمس و سبعون جلدة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الانتصار و الغنية و المسالك و به صريح الرواية الآتية و ليس فيها ما قيل من أنّه يحلق مع ذلك رأسه و يشهر في البلد لكنه مشهور بين الاصحاب مدعي عليه في الانتصار و الغنية الاجماع و هو كاف في الثبوت سيما مع الاعتضاد بفتوي المشهور، سيما مثل الحلّي الذي لا يعمل بالآحاد مع أنّه لا مخالف فيه صريحا و انما ظاهر المتن و غيره التردد فيه و لا وجه له بعد ما عرفته و يستوي

______________________________

(1) مجمع الفائدة (الطبعة الحجرية) الحدود، المقصد الرابع.

(2) بداية الهداية 2: 463.

(3) مفاتيح الشرائع 2: 76.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 102

فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر بلا خلاف بل عليه الاجماع في الانتصار و الغنية و هو الحجة مضافا الي اطلاق الرواية الآتية. و ينفي عن بلده الي غيره من الامصار من غير تحديد لمدّة نفيه بأول مرة، وفاقا للنهاية و جماعة، و قال المفيد و ابنا زهرة و حمزة و الديلمي

و غيرهم إنّه انما ينفي في الثانية، و الاول مروي في رواية عبد الله بن سنان و نحوه الرضوي.

و التصريح باوّل مرة و ان لم يقع في شي ء منها لكنه مقتضي الاطلاق جدا، و الاحوط القول الثاني بل لعله المتعين للأصل و دعوي الاجماع عليه في الغنية و هو ارجح من الرواية المذكورة من وجوه، منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية … » «1».

19- الفاضل الهندي: «و حدّه خمس و سبعون جلدة ثلاثة ارباع حدّ الزاني، رجلا كان أو امرأة، اتفاقا، … و يستوي الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و يزاد في عقوبة الرجل- و ان كان عبدا- حلق رأسه و الشهرة في المصر الذي فعله فيه، كما ذكره الأصحاب و لم اجد به خبرا، و هل ينفي بأوّل مرّة، قيل في السرائر و ظاهر النهاية و الجامع: نعم، لإطلاق الرواية به.

و قيل في المقنعة و المراسم و الغنية و الوسيلة و الاصباح إنما ينفي بالثانية.» «2».

20- الشيخ محمد حسن النجفي: «يجب علي القواد خمس و سبعون جلدة، ثلاثة ارباع حد الزاني، رجلا كان أو امرأة، بلا خلاف أجده فيه، و لكن ليس فيه ما قيل من أنّه يحلق رأسه و يشهّر، بل هو مشهور بين الاصحاب … و لعلّ ذلك كاف في ثبوت مثله، مضافا الي إشعار النفي المراد منه شهرته، بذلك خصوصا بعد وروده في مثله … و هل ينفي عن مصره الي غيره من الأمصار بأوّل مرّة؟ قال الشيخ في النهاية نعم … و قال المفيد: في الثانية … و لكن لا ريب أن الأحوط

______________________________

(1) رياض المسائل 2: 477- و مثله: الشرح الصغير 3: 359.

(2) كشف اللثام 2: 229.

النفي و

التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 103

الثاني … » «1».

21- الشيخ الانصاري: «القيادة حرام و هي السعي بين الشخصين لجمعهما علي الوطء المحرم، و هي من الكبائر و قد تقدم تفسير الواصلة «2» و المستوصلة، بذلك في مسألة تدليس الماشطة، و في صحيحة ابن سنان أنّه يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفي من المصر الذي هو فيه.» «3».

22- الشيخ محمد تقي الشيرازي، بعد نقله قول الشيخ الانصاري «و هي من الكبائر» قال: لعلّ الدليل عليه، الصحيحة الآتية، فإنّ الصغيرة المكفّرة بغيرها لا توجب الحد و النفي عن البلد.» «4».

23- المامقاني: «القيادة: فهي الجمع بين الذكور و الاناث للزنا، و بين الذكور و الذكور، للّواط. و في صدقها علي الجمع بين النّساء و النساء للمساحقة تردد، و إن كان لا شبهة في حرمة ذلك، الّا أن الشك في ثبوت حدّها علي مرتكب ذلك.

و حدّ القيادة: ثلاثة أرباع حدّ الزنا خمس و سبعون جلدة، رجلا كان، او امرأة، حرا، أو عبدا، مسلما أو كافرا.

و ينفي اذا كان رجلا من المصر الذي هو فيه. و قيل يحلق رأسه و يشهّر، و لا نفي و لا جزّ و لا شهرة اذا كانت امرأة.» «5».

______________________________

(1) جواهر الكلام 41: 400.

(2) نقل الصدوق عن علي بن غراب في معني الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصلة: التي يفعل ذلك بها. معاني الاخبار: 249. و يسمي هذا: تدليس الماشطة، و في رواية عن الباقر عليه السّلام: الواصلة: التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء الي الرجال. الوسائل 12: 94 ح 3.

(3) المكاسب المحرمة 4: 145 (الطبعة الجديدة) انظر 2: 166.

(4) الحاشية: 124.

(5) مناهج المتقين:

499.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 104

24- السيد الخوانساري: «و أمّا ما ذكر من الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر و الانثي، فلا يوجب الاختصاص ظاهرا، حيث إنّ سؤال الراوي كان عن القواد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاص رفع اليد عن العام، و اطلاق الحد علي فرض الحجية يشمل جميع ما ذكر، فلا بد من ملاحظة ما دل علي تنصيف الحد بالنسبة الي المملوك، هل يشمل المقام أو لا؟

… أمّا النفي بأول مرة، فهو مقتضي الاطلاق في الرواية المذكورة و به قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية و ابنا ادريس و السعيد في محكي السرائر و الجامع … » «1».

25- الشيخ الوالد: «و اعلم أنّه يجلد القواد خمسا و سبعين جلدة بلا خلاف اجده، بل عليه الاجماع … و يحلق رأسه و يشهّر و ينفي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا … » «2».

26- السيد الخميني: «يحد القواد خمس و سبعون جلدا ثلاثة ارباع حد الزاني و ينفي من البلد الي غيره، و الاحوط أن يكون النفي في المرة الثانية و علي قول مشهور يحلق رأسه و يشهر و يستوي فيه المسلم و الكافر الّا أنّه ليس في المرأة الا الجلد فلا حلق و لا نفي و لا شهرة عليها … » «3».

27- السيد السبزواري: «حد القيادة ثلاثة ارباع حد الزاني، خمس و سبعون جلدة، و ينفي من البلد الي غيره، و الأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية و يحلق رأسه و يشهّر …

و يستوي في ذلك كله الرجل و المرأة و المسلم و الكافر الّا أنّه ليس في المرأة نفي و لا حلق و

لا شهر بل تختص بالجلد فقط، أمّا الأول: فلإطلاق الدليل

______________________________

(1) جامع المدارك 7: 91.

(2) ذخيرة الصالحين 8: 47.

(3) تحرير الوسيلة 2: 425. المسألة: 15.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 105

الشامل للجميع، و أمّا الثاني: فلأن المنساق من الشهرة و النفي و الحلق عند المتشرعة انما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة المطلوب فيها الستر مهما امكن مضافا الي الأصل و الاجماع.» «1».

28- الشيخ الفاضل: «أمّا النفي ففيه جهات من الكلام: الاولي: في اصل ثبوته، و الدليل عليه هي الرواية المتقدمة- عبد الله بن سنان- المنجبرة بفتوي المشهور علي طبقها و استنادهم اليها، و عليه فلا مجال لدعوي عدم الثبوت نظرا الي عدم الدليل عليه لضعف الرواية و عدم كونها قابلة للاعتماد عليها هذا مضافا الي أنّه لم ينقل الخلاف في ذلك … » «2».

اقول: أمّا رواية عبد الله بن سنان- التي تشمل علي التغريب- فقد عرفت ما فيها.

و اما دعوي عدم الخلاف، فستعرف أنّ جمعا من فقهائنا- كالسيد المرتضي في الانتصار، و الراوندي في فقه القرآن، و الشهيدين في اللمعة و الروضة، و المجلسي الاول، و السيد الخوئي و الگلپايگاني و و … - اكتفوا بالجلد و لم يتعرضوا للنفي، مما يشعر أو يدل علي وجود الخلاف في المسألة، بل صرح العلامة بأنّه: من المتوقفين.

التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 106

اذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها و لا تشهّر، و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك و لا سمعناه عنهم و لا منهم.

و الحجة لنا فيه إجماع الطائفة، و انّ ذلك ازجر و ادعي الي مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.» «1».

2- الراوندي: «و الجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة ارباع حد الزاني.» «2».

3- العلامة الحلي: بعد نقله الآراء: «و نحن في ذلك من المتوقفين.» «3».

4- الشهيد الاول: «و القيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة … و الحدّ خمس و سبعون جلدة حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، و قيل يحلق رأسه و يشهّر و ينفي بأول مرة.» «4».

5- الفاضل المقداد، فإنه بعد أن اكتفي بنقل الآراء و لم يختر جانبا، قال:

«و قيل يحلق رأسه و يشهر، قاله الشيخ في النهاية، و لا اعلم مستنده.» «5».

6- الشهيد الثاني: «اتفق الجميع علي أنّ حد القيادة مطلقا خمس و سبعون جلدة، و اختلفوا في ثبوت آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية، معها علي الرجل حلق رأسه و شهرته في البلد و النفي من بلده الذي فعل فيه الفعل الي غيره …

و ليس في الباب من الاخبار سوي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام و هي تدل علي نفيه اوّل مرة كما ذكره الشيخ، لكن ليس فيه الحلق و الشهرة، مع أنّ في طريقه محمد بن سليمان و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و غيره، و من ثم

______________________________

(1) الانتصار: 254.

(2) فقه القرآن 2: 378.

(3) مختلف الشيعة: 767.

(4) اللمعة الدمشقية: 167.

(5) التنقيح الرائع 4: 356.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 107

جعل المصنف حلق رأسه

و شهرته قولا، مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه علي مستند، و قد أحسن ابن جنيد حيث اقتصر من حكم القيادة علي ما ذكره في الرواية.» «1».

7- المجلسي الاول: فانه يقتصر علي القول بالجلد و الجز دون النفي «2». و قال في الروضة بعد نقل الرواية و تقويتها: «يدل علي أنّ حدّه خمسة و سبعون سوطا و ينفي.» «3».

8- المجلسي الثاني: «في حد القيادة، … و عن بعض انه يجلد في المرة الاولي خمسا و سبعين جلدة ثم يغرب عن البلد و هو الأقوي بحسب الدليل.» «4».

9- السيد الخوئي: «و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للّواط، و بين النساء و النساء للسحق.

اذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه، و قال جماعة: إنّه ينفي من مصره الي غيره من الامصار، و هو ضعيف و قيل يحلق رأسه و يشهّر، بل نسب ذلك الي المشهور، و لكن لا مستند له، و أمّا اذا كان القوّاد امرأة، فالمشهور أنّها تجلد، بل ادّعي علي ذلك عدم الخلاف، لكنه لا يخلو من إشكال، و ليس عليها نفي و لا شهرة و لا حلق.» «5».

10- السيد الگلپايگاني: «حد القيادة بعد الثبوت ثلاثة ارباع حد الزنا خمس و سبعون جلدة و لو تكرر ثانيا بعد الحد، حدّ خمس و سبعون جلدة أيضا، فان

______________________________

(1) مسالك الافهام 2: 435.

(2) فقه (فارسي) 202- الفصل: 17.

(3) روضة المتقين 10: 100.

(4) حدود، قصاص، ديات: 24.

(5) مباني تكملة المنهاج 2: 251 مسألة: 199.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 108

تكرر ثالثا، فقد حكم البعض بقتله، و لكن الأحوط

ترك القتل، بل يحد خمس و سبعون جلدة، فان تكرر رابعا قتل … » «1».

11- و عن البعض: «أن القيادة حرام جزما حتّي في المساحقة فضلا عن الزنا و اللواط و لكنها لا حد لها علي الأرجح فانّ الرواية ضعيفة سندا و الاجماع منقول، فيثبت لها التعزير فللحاكم أن يعامل مع القواد ما يراه صالحا و الله العالم» «2».

تفعل ذلك و قد لحق الجيران الضرر بها فهل لوليّ الأمر نقلها من بينهم أم لا؟

______________________________

(1) كشاف القناع عن متن الاقناع 6: 127.

(2) هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ابي القسم بن تيمية الحراني الحنبلي، صاحب البدع و الفتاوي و العقائد المعروفة الذي حكم الفقهاء بضلالته و بفساد عقيدته فحبسه عامل مصر و كان عاقبة امره أنه توفي في محبس مراكش سنة 728 ه «الكني و الالقاب 1: 236» و قد اختلف فيه: فعن السبكي: انّ افكاره لا تلائم عقيدة جمهور المسلمين و احدث في اصول العقائد و نقض من دعائم الإسلام: الاركان و المعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب و السنة مظهرا انه داع الي الحق، فخرج عن الاتباع الي الابتداع و شذ عن جماعة المسلمين.

طبقات الشافعية 10: 186.

و عن الحصني الدمشقي: «انه زنديق، و ان معتقد عقائده مهدور الدم و المال.» الدرر الكامنة 1: 154- دفع شبهة من شبّه و تمرد: 216.

و عن ابن حجر الهيثمي: «انه عبد خذله الله و اضلّه و اعماه و اصمّه و اذلّه.» الفتاوي الحديثية: 86.

و عن الذهبي: «انه ازدري الأبرار، و معظم اتباعه العقيد المربوط، الخفيف العقل، او العامي الكذاب، البليد الذهن أو القوي المكر.».

تكملة السيف الصيقل: 190- الغدير 5: 155.

و عن النبهاني: «فقد ثبت و تحقق و ظهر ظهور الشمس في رائعة النهار أنّ علماء المذاهب الاربعة قد اتفقوا علي رد بدع ابن تيمية … كما طعنوا بكمال عقله، فضلا عن شدة تشنيعهم عليه في خطئه الفاحش في تلك المسائل التي شذ بها في الدين و خالف إجماع المسلمين، لا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين.» و قالوا فيه غير

ذلك.

الملل و النحل للسبحاني 4: 54

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 110

إمّا بحبسها، و إمّا بنقلها عن الحرائر، و إمّا بغير ذلك مما يراه فيه المصلحة و قد كان عمر بن الخطاب يأمر العزّاب أن تسكن بين المتأهلين، و أن لا يسكن المتأهل بين العزاب، و هكذا فعل المهاجرون لمّا قدموا المدينة علي عهد النبي صلّي اللّه عليه و آله، و نفوا شابا خافوا الفتنة به، من المدينة الي البصرة، و قد ثبت في الصحيحين أنّ النبي نفي المخنثين، و أمر بنفيهم من البيوت، خشية أن يفسدوا النساء، فالقوادة شر من هؤلاء، و الله يعذبها مع اصحابها.» «1».

هذا و لم نجد للعامة رأيا الّا ما ذكرناه، بما يفهم منه التغريب في القيادة.

في الرواية الي مطلق الانسان، فيشمل الذكر و الانثي. كما أن الاجماع مدركي، فالنتيجة شمول التغريب للمرأة.

هذا: و لكن نظرا لدعوي الاتفاق و عدم الخلاف، و الأصل للشك في ثبوته علي المرأة- لا تنفي المرأة في القيادة- و اما في سائر الجهات فسيأتي البحث فيها.

مضافا الي الأصل و اختصاص الفتوي و الرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة مع منافات ما هو المقصود من مراعات ما يجب مراعاته اذا نفيت من مصر الي مصر من الوقوع في الفساد الذي لا يريد الشارع وقوعه في الخارج.» «6».

11- الشيخ الفاضل: «اختصاص النفي بالرجل و يدل عليه مضافا الي ذلك

______________________________

(1) المختصر النافع: 219- شرائع الإسلام 4: 162.

(2) الجامع للشرائع: 557.

(3) الارشاد 2: 176- تبصرة المتعلمين: 186- قواعد الاحكام 2: 258- تحرير الاحكام 2: 224.

(4) رياض المسائل 2: 477.

(5) جواهر الكلام 41: 401.

(6) ذخيرة الصالحين 8: 47.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 113

اي الاجماع و إلي الأصل للشك في ثبوته في المرأة، و الي كونه مخالفا لما هو ظاهر مذاق الشارع بالإضافة الي النساء اختصاص الرواية- التي هي الأصل في الباب- بالرجل. و الغاء الخصوصية بالاضافة الي الجلد، لا يلازم الغاءها في مورد النفي أيضا» «1».

النفي المذكور

______________________________

(1) تفصيل الشريعة: 278- الحدود.

اقول: لا يخفي ما في كلام الشيخ الاستاذ: إذ لو تمّ اختصاص الرواية بالرجل فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها، للمرأة، فكيف يلغي الخصوصية في التغريب و لا يلغيها في الجلد! الا أن يتم اتفاق أو اجماع.

(2) المراسم: 257.

(3) مجمع الفائدة (الحجرية) الحدود، المقصد الرابع.

(4) بداية الهداية 2: 463.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 114

في الرواية علي الرجل و المرأة.» «1».

البيع 2: 497 للإمام الخميني- انظر مفاتيح الشرائع 2: 47- جامع الشتات 2: 465- الدروس الشرعية 2: 47 للشهيد الاول- دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (بحوث تجريبية): 3- مقدمة ابن خلدون: 225- الموسوعة الفقهية (الكويتية) 17:

223، 232.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 115

يظهر ذلك من مرسلة الرضوي.

ارتضي رأي استاذه رضوان الله عليه.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 116

7- السبزواري: «حد النفي موكول الي نظر وليّ الأمر، اذ لم يرد فيه تحديد في الشرع، فله الولاية و النظر فيه من باب الحسبة.» «1».

في

______________________________

(1) روي القاضي النعمان: «أنّ معاوية نقم علي رجل، فأمر به فحلق رأسه، و طيف به، فبلغ ذلك ابن عباس و كعبا، فقالا: ما لمعاوية قاتله الله، ابتدع بدعة، جعل الحلق عقوبة و مثلة، و جعله الله نسكا و سنة» شرح الاخبار 2: 156 ح 477- مصنف ابن ابي شيبة 5: 526 ح 28637. و روي عن ابي قلابة، عن ابن عباس، أنّه سئل عن الحلق؟

فقال: «جعله الله نسكا و سنة، و جعله الناس عقوبة.» مصنف ابن ابي شيبة 5: 526 ح 28637- مصنف عبد الرزاق 9: 233 ح 17048 و 17047.

و روي عن محمد بن مسلم: «جعله الله طهورا، و جعلتموه عقوبة.» و روي عن عامر: «حلق الرأس في العقوبة بدعة.» انظر: مصنف ابن ابي شيبة 10: 41 ح 8692 و ص 58 ح 8762- مصنف عبد الرزاق 8: 326 ح 15392- السنن الكبري 10: 140.

اقول: الأصل الاولي يقتضي عدم تشريع العقوبة بحلق الرأس، الّا ما ورد فيه النص، و هو في الزاني البكر، مورد للاتفاق، و في القيادة، مشهور أو مجمع عليه، و في النصراني يقذف مسلما. كما في الكافي 7: 239 ح 6- التهذيب 10: 75 ح 5- مرآة العقول 23:

372- روضة المتقين 16: 246. و أمّا في غير هذه الموارد فيعمل بالأصل، و امّا هذه الآثار، فعلي فرض صحة سندها و قبولها، فهي في غير ما ورد فيه النص، كيف و قد روي من طرقهم: أنّ عمر أمر بحلق رأس شاهد الزور، و روي عن قتادة: أنّ عليا عليه السّلام أمر بحلق المشهود عليه بالزنا. انظر: السنن الكبري 10: 140- مصنف ابن ابي شيبة 10:

41 ح 8692 و ص 58- مصنف

عبد الرزاق 8: 326 ح 15392.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 118

أكثر كتبه، و الطباطبائي، و الشيخ الوالد، و السيد الخميني، و السيد الخوانساري، و السيد السبزواري.

و ممن تردد فيه أو نفاه صريحا أو اكتفي بنقل الاقوال فيه؛ جمع منهم:

المحقق الحلي في المختصر و الشرائع، و العلامة الحلي في المختلف و الفاضل الآبي و الشهيدان في اللمعة و الروضة، و الأردبيلي في المجمع، و الحر العاملي في البداية، و الفيض الكاشاني في المفاتيح، و المجلسي الاول في (الفقه) و المامقاني و السيد الخوئي، كما يظهر من الفاضل الهندي ذلك.

اقول: قيام الشهرة و الاجماع في المقام، يكفي في حصول الظن الاجتهادي و ما ورد عن ابن عباس فعلي فرض صحة السند، و إمكان الاحتجاج به كمصدر من مصادر التشريع، لعل البدعة هي التشهير و الحلق بالنسبة الي من تنقم السلطة عليه و لا ذنب له سوي نقمة الظالمين عليه، إضافة إلي ما روي من المعارض «1».

هذا و فيما يلي نماذج من آراء كلا الطرفين.

البارع 5: 64.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 119

الاجماع و هو كاف في الثبوت سيما مع الاعتضاد بفتوي المشهور سيما مثل الحلي الذي لا يعمل بالآحاد مع أنّه لا مخالف فيه صريحا و انما ظاهر المتن و غيره التردد فيه و لا وجه له بعد ما عرفته.» «1».

3- الشيخ محمد حسن النجفي: «و لكن ليس فيه ما قيل من أنّه يحلق رأسه و يشهّر بل هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن ادريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد بل عن الانتصار و الغنية الاجماع عليه، و لعل ذلك كان في ثبوت مثله، مضافا الي إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله كما عرفت» «2»

4- السيد الخوانساري: «أمّا ما ذكر من حلق الرأس و الاشهار فهو المشهور لكن ليس في الرواية، و الشهرة بين الأصحاب الذين منهم ابن ادريس قدّس سرّه الذي لا يعمل الّا بالقطعيات من الاخبار.» «3».

5- السيد السبزواري: «و يحلق رأسه و يشهّر. قال في (الحلق): علي المشهور بل ادعي الاجماع عليه و عمل به من لا يعمل الّا بالقطعيات و يكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي.» «4».

6- الشيخ الفاضل: «و أمّا حلق رأس الرجل بسبب القيادة، و إشهاره بين الناس، فالمشهور بين الاصحاب … ثبوتهما … و حيث إنّ الرواية المتقدمة خالية عن الدلالة علي هذه الجهة، فمن فتوي المشهور يستكشف وجود دليل معتبر علي هذا المعني، خصوصا مع موافقة ابن ادريس، و هذا المقدار يكفي في الحكم

______________________________

(1) رياض المسائل 2: 487- الحدود.

(2) جواهر الكلام 41: 400.

(3) جامع المدارك 7: 90.

(4) مهذب الاحكام 27: 391.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 120

بالثبوت. كما أنّه يختص

بالرجل، لاختصاص مورد الفتوي به فلا يجريان في المرأة، مضافا الي عدم ترتب الاثر فيها علي الحلق. و كون إشهارها مخالفا لمذاق الشارع قطعا» «1».

لكنه في خصوص المحارب، و لا دليل علي جريانه في المقام الّا علي القول بعدم الخصوصيّة فيه، بل الكلام في تفسير النفي و تحديده. و مع ذلك صرح بعض فقهائنا بعدم جواز العدول عن الظاهر.

قال السيد الطباطبائي: «و ظاهر النفي في الفتوي و النص انما هو الاخراج من البلد، و لكن في الرضوي و غيره: روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، و الرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة.» «6».

هو قول الشيخ المفيد و ابي الصلاح الحلبي، و سلار و ابن حمزة الطوسي و السيد ابن زهرة، و الصهرشتي و السيد الطباطبائي في الرياض، و الشيخ محمد حسن في الجواهر و من المعاصرين السيد الخميني و السيد السبزواري، و الشيخ الاستاذ «1».

دليل القول الاول: هو اطلاق الدليل اللفظي، و هو حجة ما لم يرد له مقيّد.

دليل القول الثاني: 1- ذهاب جمع من أعاظم القدماء الي ذلك.

2- الأصل- البراءة من وجوب النفي عليه بأوّل مرة-.

3- الاجماع.

4- الاحتياط في الحدود.

فيتقيد الاطلاق اللفظي، بالإجماع، هذا إذا قلنا بأنّ دليل الحكم هو الدليل اللفظي- الرواية- و اما لو قلنا بأنّ دليله هو الاجماع لضعف مستند الدليل اللفظي، فالقدر المتيقن منه هو المرّة الثانية.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة: 277 (الحدود): «لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضي الاحتياط هو النفي في المرّة الثانية.» اقول: إنّ عملنا بالرواية، فإطلاقها يقتضي، أن يكون النفي بأول مرّة، و ان لم نعمل بها فلا تغريب اصلا.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 123

14: 266 ب 27 ح 2 عن عقاب الاعمال: 337.

2- و عن ابراهيم بن زياد الكرخي قال: «سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول: لعن رسول الله صلّي اللّه عليه و آله الواصلة و المستوصلة يعني الزانية و القوادة.».

الوسائل 14: 266 ب 27 ح 1 عن معاني الاخبار: 250، و 18: 430 ح 2.

3- عن محمد بن علي الرضا عليه السّلام عن آبائه عن علي عليه السّلام « … و امّا التي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تجرّ أمعاءها فانها كانت قوّادة.».

الوسائل 14: 156 ب 117 ح 7 عن عيون الاخبار 2: 10/ 24.

4- عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر عليه السّلام قال فقلت: «بلغنا أنّ رسول الله صلي اللّه عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة فقال: ليس هناك إنّما لعن رسول الله صلي اللّه عليه و آله الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء الي الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة.».

الوسائل 14: 135 ب 101 ح 2 الكافي 5: 119 ح 3.

5- عن عمار الساباطي قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السّلام انّ الناس يرون أنّ رسول الله صلّي اللّه عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة، قال، فقال نعم، قلت: التي تمتشط و تجعل في الشعر القرامل؟ قال، فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة و الموصولة؟ قال: الفاجرة و القوّادة.». الوسائل 14: 136 ب 101 ح 4 عن مكارم الاخلاق: 84. و عن الحسن:

يغفر للزاني قبل أن يغفر للقواد.

تأريخ بغداد 6: 322.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 124

خاص كما عن المحقق الحلي و العلامة في التحرير و القواعد و التذكرة و الفيض الكاشاني،

و الفاضل الهندي و صاحب الجواهر، و السيد الخوئي.

و حينئذ فلو قلنا بشمول التعزير للنفي و التغريب، فيمكن تغريب القوّاد.

2: 230.

(3) المختلف: 767.

(4) جواهر الكلام 41: 401- و افتي السيد الگلپايگاني بقتله في الرابعة. مجمع المسائل 3: 193.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 126

السّلام: «أنّ عليا كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريبا بعث به الي حيّه، و ان كان سوقيا بعث به الي سوقه، فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلّي سبيله.» «2». و لعله تفسير للتشهير: و ان لم يصرّح به و صرح المجلسي الاول: بأنّ هذا- الإطافة- احد انواع التعزير «3» كما ورد الإطافة في النصراني يقذف مسلما «4» كما ورد عن عمر: تسخيم الوجه ثم الإطافة بالبلد «5».

و عن شريح: يركب و ينادي هو علي نفسه هذا جزاء من شهد بالزور. و عن بعض آخر من العامة: يحلق نصف رأسه فاذا فرغ من شهرته حلق النصف الآخر ان شاء: و يقال: يحلق نصف الرأس … «6».

و اما في يومنا هذا: قد يقال: بأنّ الاعلام الصحفي أو الاذاعة أو التلفاز حسب ما يراه الحاكم أو الامام، يعد من وسائل التشهير، بل لعله هو الذريعة «7».

______________________________

(1) ذخيرة الصالحين 8: 36 (مخطوط).

(2) التهذيب 6: 280 ح 175- و عنه الوسائل 18: 244 ح 3.

(3) روضة المتقين 6: 163.

(4) الكافي 7: 239 ح 6- التهذيب 10: 75 ح 50- مرآة العقول 23: 372- روضة المتقين 16: 146.

(5) المدونة الكبري 5: 203- مصنف ابن ابي شيبة 10: 41- مصنف عبد الرزاق 8: 326 السنن الكبري 10: 140- الخلاف 2: 601.

(6) انظر الخلاف 2: 601.

(7) راجع لتفصيل البحث كتابنا موارد السجن: 205- حدود الشريعة 4: 373.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 128

حينئذ: هل يكون دون المسافة، أو اكثر، أو الملاك صدق السفر.

هذا و قد يستأنس له بما ورد في حدّ المحارب و الزاني و المخنث علي- القول به- و الذين كانوا يؤذون رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله. فقد غرّب رسول الله صلّي اللّه عليه و آله الي العرايا، او حمراء الاسد، أو الطائف، كما غرّب عليه السّلام الي البصرة.

و غرّب الخلفاء الي فدك، و الشام، و مصر و خيبر، و ان لم يكن عمل غير المعصوم عندنا حجة و لكن لا يمكن القياس بتلك الموارد الا بتنقيح المناط القطعي اضف الي عدم اعتبار المسافة في تغريب الزاني عند كثير من فقهائنا. و قد ورد في الرواية، التغريب الي الديلم.

و غيره.

و عليه فلا يصل الدور إلي التغريب و النفي؛ نعم ينفي من الارض بمعني أنّه يقضي علي حياته كما في تفسير نفي المحارب- علي رأي «2» - هذا، و لكن المنقول عن الزهري، و ابن جريج- علي ما في المصنف- هو الحبس و النفي إن كان بكرا- غير متزوّج- و هو رأي الشافعية- كما عن الجزيري- و جمع من التابعين، مثل سعيد، و عطا، و البصري، و النخعي، و الثوري، و الاوزاعي و … بزعمهم أنّه نوع من الزنا.

الزاني فيجلد البكر و يغرّب و يرجم المحصن و حكاه في البحر عن القاسم بن ابراهيم» «1».

5- الجزيري: «الشافعية في رواية اخري، قالوا: حدّه مثل حدّ الزنا فيعتبر فيه الإحصان، و هو مذهب سعيد بن المسيّب و عطاء بن أبي رباح، و الحسن البصري، و قتادة، و النخعي، و الثوري، و الاوزاعي، و أبي طالب، و يحيي، قالوا:

يجلد البكر و يغرّب و يرجم المحصن منهما حتّي يموت، لأنّه نوع من الزنا.» «2».

______________________________

(1) نيل الاوطار 7: 116.

(2) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 141- انظر: تلخيص الخلاف 3: 226- المسألة: 21.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 135

اليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و المشهور بين الأصحاب بل ادّعي الشيخ في الخلاف الاجماع علي اختصاصه بالرجل.» «7». و روي الشيخ عن علي بن ابراهيم، مثله «8».

و روي في الاستبصار مثله «9».

______________________________

(1) الكافي 7: 177 ح 4- و عنه الوسائل 18: 348 ب 1 ح 6.

(2) الوافي 15: 238 ح 14961.

(3) مرآة العقول 23: 267.

(4) التهذيب 10: 3 ب 1 ح 8- و عنه نور الثقلين 3: 569 ح 11.

(5) ملاذ الاخيار 16: 10.

(6) الكافي 7: 177 ح 7- و عنه الوسائل 18: 347 ب 1 ح 2 بتفاوت.

(7) مرآة العقول 23: 268.

(8) التهذيب 10: 3 ح 9.

(9) الاستبصار 4: 202 ح 10.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 137

و روي أيضا باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بتفاوت «1».

قال المجلسي في الملاذ: «الحديث صحيح» «2».

3- و فيه: «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسي بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفي» «3».

قال المجلسي: «ضعيف علي المشهور» «4» و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، و فيه: «و التي قد املكت و لم يدخل بها تجلد مائة و تنفي.» «5».

و رواه في الاستبصار «6» كما في الكافي.

قال المجلسي في الملاذ: «ضعيف كالموثق.» «7».

قال الفيض «في التهذيب «ينفي» في الموضعين بدون «لا». و التي قد أملكت، علي المؤنث. و في الإستبصار مثل ما في الكافي» «8».

4- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن محمد بن

عيسي، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال ابو عبد الله عليه السّلام: اذا زني الرجل فجلد، ينبغي للإمام أن ينفيه

______________________________

(1) التهذيب 10: 36 ح 123- و الاستبصار 4: 202 ح 759.

(2) ملاذ الاخيار 16: 71.

(3) الكافي 7: 177 ح 6- و عنه الوسائل 18: 348 ب 1 ح 7- نور الثقلين 3: 569 ح 9.

(4) مرآة العقول 23: 268.

(5) التهذيب 10: 4 ح 12.

(6) الاستبصار 4: 200 ح 3.

(7) ملاذ الاخيار 16: 12.

(8) الوافي 15: 239.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 138

من الارض التي جلد فيها الي غيرها، فإنّما علي الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.» «1».

قال المجلسي: «موثق» «2».

و رواه الصدوق في الفقيه، و فيه «فليس ينبغي» «3».

قال الفيض: «و هو الأظهر، و علي التقديرين لا يخلو من ابهام و اجمال.» «4».

و قاله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر أيضا «5».

و قال المجلسي الاول بعد توثيقه للسند: و ليس «ليس» فيهما- اي في الكافي و التهذيب «6».

و رواه الشيخ في التهذيب، بتفاوت «7». و وثقه المجلسي «8».

5- و فيه: «يونس، عن ابن مسكان، عن ابي بصير، قال: سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزاني اذا زني أ ينفي؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها الي غيرها.» «9».

______________________________

(1) الكافي 7: 197 ح 2- و عنه الوسائل 18: 393 ب 24 ح 3- و مثله العياشي 1: 316 ح 97- و البحار 76: 188 ح 26 و ص 52 ح 41.

(2) مرآة العقول 23: 300.

(3) الفقيه 4: 17 ح 9.

(4) الوافي 15: 288.

(5) جواهر الكلام 41: 325.

(6) روضة المتقين 10: 16.

(7) التهذيب 10: 35 ح 119.

(8) ملاذ الاخيار

16: 70.

(9) الكافي 7: 197 ح 3.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 139

قال المجلسي: «صحيح» «1»، و رواه الشيخ في التهذيب «2»، و صحّحه المجلسي الاول «3»، و المجلسي الثاني «4».

و رواه العياشي في تفسيره: بزيادة «سنة» «5».

6- و فيه: «عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن ابي نجران، عن مثنّي الحنّاط، عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ، قال:

ينفي من الارض الي بلدة يكون فيها سنة.» «6».

قال المجلسي في المرآة: «ضعيف علي المشهور» «7».

و رواه الشيخ في التهذيب باسناده، عن سهل، و فيه: «من الأرض التي يأتيه» «8».

و ضعّفه المجلسي في الملاذ أيضا «9».

و عبّر عنه المجلسي الاول في الروضة «بالقوي» «10».

7- الفقيه: «و روي ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله- يعني ابن سنان- عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: … و اذا زني الشاب الحدث جلد

______________________________

(1) مرآة العقول 23: 300.

(2) التهذيب 10: 35 ح 121.

(3) روضة المتقين 10: 16.

(4) ملاذ الاخيار 16: 71.

(5) تفسير العياشي 1: 316 ح 97- البرهان 1: 468- الوسائل 18: 394 ب 24 ح 5.

(6) الكافي 7: 197 ح 3- و عنه الوسائل 18: 393 ب 24 ح 4.

(7) مرآة العقول 23: 301.

(8) التهذيب 10: 35 ح 122.

(9) ملاذ الاخيار 16: 71.

(10) روضة المتقين 10: 17.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 140

مائة و نفي سنة من مصره. «1»».

قال المجلسي: «في القوي كالشيخ، عن عبد الله و صرح الشيخ بعبد الله بن سنان، و المظنون أنّه عبد الله بن طلحة لأنه روي محمد بن احمد بن يحيي في كتابه عن محمد بن حفص،

عن عبد الله بن طلحة، ثم روي بطريق آخر، عن محمد بن حفص، عن عبد الله، فظن المصنف أنّه ابن سنان، و قطع الشيخ به و غفلا عمّا قبله، و علي اي حال لا ينفع؛ لجهالة محمد بن حفص، و في النسخ الصحيحة من التهذيب: محمد بن جعفر و هو تصحيف النساخ او قلم الشيخ.» «2».

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن ابراهيم بن صالح بن سعيد، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة … «3».

قال المجلسي في الملاذ: «مجهول» «4».

8- و فيه: «روي حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة، جلد مائة و نفي سنة.» «5» قوّاه المجلسي في الروضة «6» و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي «7».

______________________________

(1) الفقيه 4: 27 ح 48 عنه الوسائل 18: 349 ب 1 ح 11- الوافي 15: 242. انظر التهذيب 10: 5 ح 17- و الاستبصار 4: 201 ح 8- نور الثقلين 3: 569 ح 11.

(2) روضة المتقين 10: 51.

(3) التهذيب 10: 4 و 10- و الاستبصار 4: 200 ح 1 و عنهما الوسائل 18: 249 ب 1 ح 11.

(4) ملاذ الاخيار 16: 14.

(5) الفقيه 4: 17 ح 10.

(6) روضة المتقين 10: 17.

(7) التهذيب 10: 4 ب 1 ح 4- و عنه الوسائل 18: 348 ب 1 ح 8- الاستبصار 4: 201 ب 117 ح 5.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 141

قال المجلسي الاول: «عبد الرحمن بن حماد و هو مجهول، و

الظاهر أنّ عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ … » «1» و كذلك المجلسي الثاني رماه بالجهالة «2».

9- التهذيب: «محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيي عن عبد الرحمن، عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: كان علي عليه السّلام يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة.» «3». قال المجلسي: «مختلف فيه كالصحيح» «4».

قال الشهيد الثاني: «هذه الرواية تضمّنت تغريب الرجل و المرأة و لكن المشهور بين الاصحاب بل ادّعي الشيخ في الخلاف الاجماع علي اختصاص التغريب بالرجل. فإن تمّ الاجماع فهو الحجة و الّا فمقتضي النص ثبوته عليها.

و هو مختار ابن ابي عقيل و ابن الجنيد.» «5».

10- و فيه: «احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن عيسي عن عبد الله بن المغيرة، عن اسماعيل بن ابي زياد، عن جعفر عن ابيه عن آبائه: أنّ محمد بن ابي بكر كتب الي علي عليه السّلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب عليه السّلام اليه: ان كان محصنا فارجمه و ان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، و أمّا اليهودية فابعث بها الي أهل ملّتها فليقضوا فيها ما احبّوا.» «6».

______________________________

(1) روضة المتقين 10: 17.

(2) ملاذ الاخيار 16: 13.

(3) التهذيب 10: 4 ب 1 ح 14- و عنه الوسائل 18: 349 ب 1 ح 12- الاستبصار 4: 200 ب 117 ح 1.

(4) ملاذ الاخيار 16: 12.

(5) مسالك الافهام 2: 428.

(6) التهذيب 10: 15 ح 36- الاستبصار 4: 207 ب 118 ح 11- و عنه الوسائل 18: 361 ب 8 ح 5- الوافي 15: 245 ح 14983.

النفي

و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 142

قال المجلسي في الملاذ: ضعيف علي المشهور «1».

11- و فيه: «محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام و انا أسمع، عن البكر يفجر و قد تزوج قبل أن يدخل بأهله، قال: يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفي من المصر حولا و يفرق بينه و بين اهله.» «2».

قال المجلسي: «موثق، و ظاهره أنه موجب للإفساخ كما يظهر من الصدوق رحمه اللّه القول به و يمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا» «3».

12- و فيه: «عنه، عن بنان بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزني ما عليه؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين اهله و ينفي سنة.» «4».

قال المجلسي: «مجهول أو صحيح، اذ في بعض النسخ: و عن موسي» «5».

و رواه أيضا في التهذيب بتفاوت «6». و عبّر عنه بالصحيح «7». و رواه الصدوق في الفقيه «8».

______________________________

(1) ملاذ الاخيار 16: 31.

(2) التهذيب 10: 36 ح 124- و عنه الوسائل 18: 359 ب 7 ح 6.

(3) ملاذ الاخيار 16: 72.

(4) التهذيب 10: 36 ح 125- و عنه الوسائل 18: 359 ب 7 ح 8- قرب الاسناد: 247 ح 975- و عنه البحار 76: 39 ب 7 ح 19 بتفاوت.

(5) ملاذ الاخيار 10: 72.

(6) التهذيب 7: 490 ح 174.

(7) ملاذ الأخيار 12: 514 ح 172.

(8) الفقيه 3: 262 ح 36- و رواه في الجعفريات

108 و ليس فيه: «يفرق بينه و بين أهله».

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 143

قال المجلسي: «و روي «1» علي بن جعفر، في الصحيح كالشيخ، و الظاهر أنّ الشيخ أخذه من هنا.

و يدل علي أنّ الذي تزوج و لم يدخل فليس بمحصن، و يسمي بالبكر، و ستجي ء الأخبار الصحيحة في ذلك، في باب الحدود الّا في التفريق، فإنّ ظاهره أنّه اذا صار زانيا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه.

و يمكن حمل التفريق بالنفي سنة، و يكون مفسرا، و خبر معاوية لا يدل علي خيار الفسخ بل علي الرجوع بزيادة المهر، فإنّ مهر الزانية المعيوبة انقص من مهر العفيفة.» «2».

13- الدعائم: «قال جعفر بن محمد عليه السّلام و جلد الزاني من أشد الجلد و اذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد و ان كان احد الزانيين بكرا و الآخر ثيّبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة و نفي البكر منهما و رجم الثيّب … و البكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، و الثيّب ذو الزوج منهما.» «3».

14- النوادر: «احمد بن محمد بن عيسي، … عن عبد الرحمن قال: سألته عن الرجل اذا زني، قال: ينبغي للإمام اذا جلده أن ينفيه من الارض التي جلده فيها الي غيرها سنة، و علي الامام أن يخرجه من المصر.» «4».

15- و فيه: «عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السّلام، قال أمير

______________________________

(1) و هي الرواية التي مرت برقم 12.

(2) روضة المتقين 8: 259.

(3) دعائم الإسلام 2: 450 ح 1576- و عنه المستدرك 18: 39 ب 1 ح 3- و ب 22 ح 1- اوله-.

(4)

نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 147 ح 377- و عنه المستدرك 18: 138 ب 2 ح 2 و ج 18: 61 ب 22 ح 2- و البحار 76: 56 ب 7 ذيل ح 49.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 144

المؤمنين عليه السّلام: اذا زني الشيخ و الشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، و عليهما الرجم، و علي البكر جلد مائة و نفي سنة في غير مصره.» «1».

16- و فيه: «و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المحصن يرجم، و الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفي، و الذي قد املك، يجلد مائة و ينفي.» «2».

17- المقنع: «و عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: المحصن يجلد مائة جلدة و يرجم، و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفي.» «3».

18- فقه الرضا: «و من زني بمحصنة و هو غير محصن فعليها الرجم و عليه الجلد و تغريب سنة و حد التغريب خمسون فرسخا» «4».

19- عوالي اللآلي: «عن النبي صلّي اللّه عليه و آله قال: خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام … » «5».

ح 4- و البحار 76: 55 ب 7 ح 47.

(3) المقنع: 146- و عنه المستدرك 18: 41 ب 1 ح 11 و ص 62 ب 22 ح 6.

(4) فقه الرضا: 275 ب 44- و عنه المستدرك 18: 40 ب 1 ح 4 و 62 ب 22 ح 7- و البحار 76: 48 ب 7 ح 33.

(5) عوالي اللآلي 1: 237 ح 149- و عنه المستدرك 18: 62 ب 22 ح 8.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 145

الله عنهم- قال: قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله: الثيّب بالثيّب، جلد مائة، و الرجم.

و البكر بالبكر جلد مائة و الحبس سنة.» «1».

قال في شرح الابانة و حواشيها: «في رواية: و تغريب عام و في رواية: و نفي سنة … » «2».

21- البخاري: «حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال حفظناه من فم الزهري، قال: أخبرني عبيد الله أنّه سمع أبا هريرة و زيد بن خالد، قالا: «كنّا عند النبي صلّي اللّه عليه و آله فقام رجل فقال: انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه و كان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله و اذن لي. قال: قل. قال:

انّ ابني كان عسيفا علي هذا فزني بامراته فافتديت منه بمائة شاة و خادم. ثم سالت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أنّ علي ابني جلد مائة و تغريب عام و علي امرأته الرّجم، فقال النبي صلّي اللّه عليه و آله: و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جلّ ذكره، المائة شاة رد و علي ابنك جلد مائة و تغريب عام. و اغديا يا انيس علي امرأة هذا فإنّ اعترفت فارجمها، فغدا

عليها فاعترفت، فرجمها.

قلت لسفيان: لم يقل فاخبروني أنّ علي ابني الرّجم، فقال: أشكّ فيها من الزهري فربمّا قلتها و ربّما سكتّ.» «3».

و رواه عن عاصم بن علي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: «و فيه:

______________________________

(1) مسند زيد: 298.

(2) مسند زيد: 298 (الهامش).

(3) البخاري 8: 30 و 34- الأم 6: 133- عمدة القارئ 23: 4 ح 23- كنز العمال 5:

334 ح 13102- و 425 ح 13503 عن ابن أبي شيبة، و عبد الرزاق- المعجم الكبير 5:

233 ح 5188.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 146

فاخبروني أنّ علي ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم و وليدة.» «1».

و رواه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابي هريرة «2».

قال العيني: «العسيف: الأجير، و قد يكون العبد و السائل. و في المحكم:

العسيف: الأجير المستهان، و قيل هو المملوك المستهان. و قيل: كل خادم عسيف. و في شرح الموطّإ لعبد الملك بن حبيب: العسيف: الغلام الذي لم يبلغ الحلم. قوله: خادم: الجارية المعدّة للخدمة.

و في الحديث فوائد: … النفي و التغريب للبكر الزاني، استدلت به الشافعية، و ابو حنيفة لا يقول بالنفي، لأنّ ايجابه زيادة علي النص، و الزيادة علي النص بخبر الواحد نسخ فلا يجوز.» «3».

قال العسقلاني: «(لأقضين … ) اي بما تضمّنه كتاب الله، أو بحكم الله، و هو اولي. لأنّ الحكم فيه التغريب، و التغريب ليس مذكورا في القرآن.» «4».

اقول: «و رواه ابن ابي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري «5». و رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، ح، و حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن

______________________________

(1) البخاري 8: 24- الجامع الصحيح

4: 39 ب 8 ح 1433- الموطّأ: 822 ح 6- النسائي 8: 240 ب 22- مسند الحميدي 2: 354 ح 811- الأقضية: 48- عمدة القارئ 24:

15 ح 29.

(2) البخاري 8: 29- مصنف عبد الرزاق 7: 310 ح 13309- السنن الكبري 8: 22- نصب الراية 3: 328.

(3) عمدة القارئ 24: 5- انظر: ارشاد الساري 10: 18.

(4) ارشاد الساري 10: 26.

(5) مصنف ابن ابي شيبة 14: 170 ح 17972- انظر: 10: 80 ح 8834- و 10: 159 ح 9101.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 147

شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابي هريرة» «1».

قال المعلّق علي مسلم: «تغريب عام، اي نفي سنة، و هذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الامام من السياسة.» «2».

22- و فيه: «حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت النبي صلّي اللّه عليه و آله يأمر فيمن زني و لم يحصن جلد مائة و تغريب عام.» «3».

قال العيني: «في الحديث تغريب البكر مع الجلد و هو حجة علي ابي حنيفة و محمد في انكار التغريب» «4».

4: 953- و 6: 189 ح 1333- و 10: 328 ح 2514- ابن ماجة 2: 852 ب 7 ح 2549- الدارمي 2: 232 ب 12 ح 2317.

(2) مسلم 3/ الحدود/ 111 (الهامش).

(3) البخاري 8: 28 كتاب الحدود. و 3: 15 كتاب المحاربين- المحلي 11: 186- السنن الكبري 8: 222 و 236- ارشاد الساري 10: 25- عمدة القارئ 24: 13 ح 26- نصب الراية 3: 328- المعجم الكبير 5: 236 ح 5194.

(4) عمدة القارئ 24: 13.

(5) سير اعلام النبلاء 10: 431.

(6) طبقات ابن سعد 6: 404.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 148

و جماعة مشايخنا الكوفيين، لما سألتمونا عن ابي غسان «1». و يكفي في الجرح عندهم كونه شيعيا و يرمونه بما هم اولي به. و لكن لعل السر في قبول رواياتهم هو أنّ التشيع كان سائدا في التابعين و تابعيهم علي الدين و الورع و الصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية و هي مفسدة «2» - علي حد تعبير الذهبي «3» - الّا أن يقال إنّ القادح عندهم هو الغلوّ لا مجرد التشيع، كما يظهر من الذهبي في ترجمة أبان «4».

23- و فيه: «حدثنا يحيي بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّي اللّه عليه و آله قضي فيمن زني و لم يحصن بنفي عام باقامة الحد عليه.» «5».

قال العيني: «قوله باقامة الحد: اي ملتبسا بها جامعا بينهما، و يروي: و اقامة الحد.» «6».

و رواه احمد و فيه: مع الحد عليه «7».

و قال القسطلاني: «و في رواية النسائي: أن ينفي عاما مع اقامة الحد عليه، و كذا أخرجه

الاسماعيلي من طريق حجّاج بن محمد، عن الليث، و المراد باقامة الحد ما ذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة، و أطلق عليها الحد لكونها بنص

______________________________

(1) سير اعلام النبلاء 10: 431.

(2) ميزان الاعتدال 1: 6.

(3) انظر تهذيب التهذيب 10: 4- الجرح و التعديل 8: 206- العبر 1: 378- الكاشف 2:

112.

(4) ميزان الاعتدال 1: 6.

(5) البخاري 8: 28- عمدة القارئ 24: 14 ح 17.

(6) عمدة القارئ 24: 14- الطيالسي 6: 189 ح 1332.

(7) مسند احمد 2: 453- انظر مجمع الزوائد 6: 264.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 149

القرآن و قد تمسّك بهذه الرواية من ذهب الي أنّ النفي تعزير و أنّه ليس جزءا من الحد. و اجيب بأنّ الحديث يفسر بعضه بعضا، و قد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي صلّي اللّه عليه و آله أنّ عليه جلد مائة و تغريب عام، و هو ظاهر في كون الكل حدّه، و لم يختلف علي رواته في لفظه، فهو ارجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف … » «1».

24- مسلم: «و حدثنا يحيي بن يحيي التميمي، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله: خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.» «2». و عن عمرو الناقد، عن هشيم، عن منصور، بهذا الاسناد، مثله 3 و عن محمد بن المثني و ابن بشار جميعا، عن عبد الاعلي، عن سعيد، عن قتادة، مثله 4.

و رواه ابن ابي شيبة عن شبابة بن سوار عن شعبة

عن قتادة «5».

______________________________

(1) ارشاد الساري 10: 26.

(2) (2) و (3) و (4) مسلم 3: 106- مصنف عبد الرزاق 7: 310 ح 133080- المبسوط للإمام الطوسي 3: 286- نصب الراية 3: 328- كنز العمال 5: 426 ح 13505- و ص 427 ح 13509 و 334 ح 13098- مسند الطيالسي 2: 79 ح 584- ابن ماجة 2: 852 ب 7 ح 2550.

(5) المصنف 12: 171 ح 17972- انظر الحدود 10: 81 ح 8835- و مصنف عبد الرزاق 7: 310 ح 13308 و ص 329 ح 13359- احمد 5: 320، 313، 321، 327، 317 و 4: 115- الجامع الصحيح 4: 41 ب 8 ح 1434- سنن ابي داود 4: 153 ح 4445- سنن الدارمي 2: 236 ب 19 ح 2327.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 150

» «3».

25- المصنف: «عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله: قد قضي الله و رسوله: إن شهد أربعة علي بكرين، جلدا، كما قال الله عز و جل: … مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ … «4» و غرّبا

______________________________

(1) رجال صحيح مسلم 2: 327.

(2) تهذيب التهذيب 11: 54- انظر: سير اعلام النبلاء 8: 287- الجرح و التعديل 9:

115- المعرفة و التأريخ 1: 174- تأريخ بغداد 14: 85- الكامل لابن اثير 6: 165- تذكرة الحفاظ 1: 148- طبقات المدلسين: 18- تهذيب الاسماء و اللغات لأبي زكريا النووي 2: 138.

(3) الجامع الصحيح 4: 41.

(4) النور: 2.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 151

سنة غير الارض التي كانا بهما، و تغريبهما شتّي … » «1».

و في الدر المنثور: «و تغريبهما سنتي.» «2» بدل: شتّي.

26- و فيه: «عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن جابر، قال:

فجرت امرأة علي عهد علي، و قد زوّجت، و لم يدخل بها، قال: فأتي بها الي علي، فجلدها مائة، و نفاها سنة الي نهري كربلاء، ثم رجعت، فردّها علي زوجها بنكاحها الاول.» «3».

رواه الهندي عن عبد الرزاق بتفاوت، و فيه «هري كربلاء.» «4».

27- المحلي: «عن ابن وهب، اخبرني جرير ابن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن بدر، عن كلثوم بن جبير، قال: تزوّج رجل منّا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها فجلدها علي بن ابي طالب مائة سوط، و نفاها سنة الي نهر كربلاء، فلما رجعت، دفعها الي زوجها، قال: امرأتك، فإن شئت فطلّق، و ان شئت فأمسك.» «5».

______________________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7: 138 ح

10270- و 313 ح 23318.

(2) الدر المنثور 5: 18.

(3) مصنف عبد الرزاق 7: 247 ح 10695- 7: 305 ح 13282. و فيه العلاء بن بدر بدل «بن جابر» - السنن الكبري 8: 217.

(4) كنز العمال 5: 420 ح 13488- و 427 ح 13510.

(5) المحلّي 11: 184- جامع الأحاديث للسيوطي 3: 632 ح 6310. هذا و لم نعثر علي معرفة «نهر كربلاء، أو نهري، أو هري» رغم مراجعة كتب كثيرة، منها ما يلي:

1- مراصد الاطلاع. 2- معجم البلدان. 3- احسن التقاسيم. 4- البلدان لابن الفقيه.

5- نخبة الدهر لشيخ الربوة. 6- المسالك و الممالك لابن خرداذبه. 7- البلدان لليعقوبي.

و لكن لعل المراد: كربلاء، و النهر مضاف، و انما ذكر المضاف لأن كربلاء اسم المنطقة، و ليس اسم نقطة خاصة، و يؤيده ما ورد في تأريخ بغداد 1: 134 الحسين عليه السّلام قتل بنهري كربلاء

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 152

و هي متحدة مع ما قبلها، و إن اختلف فيها السند و بعض عبارات المتن.

28- المصنف: «عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن علي: أنّ رجلا جلد جارية فجرت، و تحت ثيابها درع حديد، ألبسها إياه أهلها، و نفاها الي البصرة.» «1» و في دلالتها ابهام.

29- المحلّي: «نا حمام نا ابن مفرج، نا ابن الاعرابي، نا الدبري، نا عبد الرزاق، عن ابي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن ابراهيم، قال: قال علي بن ابي طالب في البكر يزني بالبكر، فإنّ حبسهما من الفتيان ينفيان.» «2».

و رواه الهندي و فيه: «حبسهما من الفتنة أن ينفيا» «3».

و رواه عبد الرزاق و فيه: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» «4».

قال شيخ الطائفة الامام الطوسي: «و روي

عن علي عليه السّلام أنّه قال: التغريب فتنة. الوجه فيه أنّ عمر نفي شارب الخمر فلحق بالروم … و قول علي عليه السّلام اراد أنّ نفي عمر فتنة.» «5».

قال السبزواري: «و أمّا ما ينسب الي علي عليه السّلام من أنّه قال: التغريب فتنة، فهو قضية في واقعة، لم يعلم وجه الصدور منه» «6».

______________________________

يوم عاشوراء. هذا و في بعض النصوص: نهرين كرفلا. انظر: عبد الرزاق 6: 10133.

(1) مصنف عبد الرزاق 7: 375 ح 13531.

(2) المحلي 11: 184.

(3) كنز العمال 5: 421 ح 1349.

(4) مصنف عبد الرزاق 7: 312 ح 13313- نصب الراية 3: 330.

(5) الخلاف 2: 439 ذيل مسألة 2- و مثله جواهر الكلام 41: 324.

(6) مهذب الاحكام 27: 336.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 153

محمد بن سالم عن عامر في البكر اذا زني: ينفي سنة» «6».

6- و فيه: «حدثنا جرير عن مغيرة، عن ابن يسار مولي لقمان، قال: جلد عثمان امرأة في زني، ثم ارسل بها مع مولي له يقال له المهري الي خيبر، نفاها اليها» «7».

______________________________

(1) المصنف 10: 84 ح 8852- السنن الكبري 8: 223.

(2) المصنف 10: 81 ح 8836- كنز العمال 5: 334 ح 13101.

(3) السنن الكبري 8: 223.

(4) المصنف 10: 82 ح 8840- المحلي 11: 283.

(5) المصنف 10: 82 ح 8841- مصنف عبد الرزاق 7: 310.

(6) المصنف 10: 82 ح 8842.

(7) المصنف 10: 83 ح 8847- و عنه نصب الراية 3: 332.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 154

7- الموطّأ: «حدثني مالك عن نافع؛ أنّ عبدا كان يقوم علي رقيق الخمس، و أنّه استكره جارية من ذلك الرّقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطّاب و نفاه، و لم يجلد الوليدة، لأنّه استكرهها.» «1».

8- و فيه: «حدثني مالك، عن نافع: أنّ صفية بنت ابن عبيد أخبرته أنّ ابا بكر أتي برجل قد وقع علي جارية بكر فاحبلها، ثم اعترف علي نفسه بالزنا، و لم يكن احصن، فامر به ابو بكر فجلد الحد، ثم نفي الي فدك.» «2».

و رواه ابن ابي شيبة بتفاوت «3».

و رواه عبد الرزاق و فيه: «فجلد مائة» «4».

9- عبد الرزاق: «قال: اخبرنا ابن جريج عن عطاء، قال: البكر يجلد مائة و ينفي سنة.» «5».

10- و فيه: «عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنّه قال:

في البكر يزني يجلد مائة و يغرب سنة.» «6».

11- و فيه: «عن ابي حنيفة عن حماد [عن ابراهيم] قال: قال عبد الله بن مسعود: في البكر يزني

بالبكر: يجلدان مائة و ينفيان سنة.» «7».

______________________________

(1) الموطّأ 2: ب 3 ح 15- و عنه: نصب الراية 3: 332.

(2) الموطّأ 2: 826 ح 13 ب 2- نصب الراية 3: 331- كنز العمال 5: 411 ح 13456.

(3) المصنف 10: 683 ح 8845- السنن الكبري 8: 223.

(4) مصنف عبد الرزاق 7: 311 ح 13311 و 13312- المحلي 11: 184.

(5) مصنف عبد الرزاق 7: 309 ح 13306- المحلي 11: 184.

(6) مصنف عبد الرزاق 7: 309 ح 13307.

(7) مصنف عبد الرزاق 7: 312 ح 13313- و 315 ح 13327- و 314 ح 13319- نصب الراية 3: 330- كنز العمال 5: 421 ح 13490- المعجم الكبير 9: 395 ح 9686.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 155

قال الهيثمي: «اسناده منقطع و فيه ضعف.» «1».

12- و فيه: «عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسروق قال:

البكران يجلدان أو ينفيان، و الثيّبان يرجمان و لا يجلدان … » «2».

13- و فيه: «أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن نافع أنّ غلاما لعمر وقع علي وليدة من الخمس، استكرهها فأصابها، و هو أمير علي ذلك الرقيق، فجلده الحدّ و نفاه و ترك الجارية فلم يجلدها من أجل أنّه استكرهها.» «3».

14- و فيه: «عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن ابيه أنّ يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفيّ عبد الرحمن بن حاطب، و أعتق من صلّي من رقيقه و صام، و كانت له نوبيّة قد صلت و صامت، و هي أعجمية لم تفقه، فلم يرع الّا حبلها، و كانت ثيبا، فذهب الي عمر فزعا، فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك،

فأرسل اليها، فسألها فقال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش «4» بدر همين، و اذا هي تستهل بذلك، لا تكتمه، فصادف عنده عليا و عثمان و عبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا عليّ! و كان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي و عبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال:

أشر عليّ يا عثمان! فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر عليّ أنت! قال عثمان:

أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، و ليس الحدّ الا (علي) من علمه. فأمر بها فجلدت

______________________________

(1) مجمع الزوائد 6: 365.

(2) مصنف عبد الرزاق 7: 329 ح 13361.

(3) مصنف عبد الرزاق 7: 358 ح 13470- السنن الكبري 8: 223- نصب الراية 3:

332- كنز العمال 5: 414 ح 13467.

(4) و هو اسم الزاني بها، قد خدعها بدر همين.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 156

مائة، ثم غرّبها، ثم قال: صدقت، و الذي نفسي بيده ما الحدّ الّا علي من علم.» «1».

قال الشيخ: و كان حدها الرجم، فكأنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة، و جلدها و غرّب بها تعزيرا، و الله اعلم «2».

15- و فيه: «عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، فيمن زني بذات محرم؟

قال: ان لم يكن أحصن، جلد مائة و غلّظ عليه في الحبس و النفي.» «3».

16- و فيه: «أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: جاء رجل الي أبي بكر، فذكر أنّ ضيفا له افتضّ اخته استكرهها علي نفسها، فسأله، فاعترف، فضربه ابو بكر الحد، و نفاه سنة الي فدك، و لم يضربها، و لم ينفها لأنّه استكرهها، ثمّ زوّجها إياه ابو بكر، و أدخله عليها.» «4».

اورده البيهقي و فيه: «و أمر بهما فغرّبا عاما أو حولا.» «5».

17- و

فيه: «اخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل قال لرجل أربع مرّات: قد زنيت بفلانة و سمّاها؟ قال: يجلد مائة ان كان بكرا، و ينفي سنة.» «6».

18- المحلي: «عن عائشة: أتي رجل الي عمر، فاخبره أنّ اخته أحدثت و هي في سترها، و أنّها حامل، فقال: أمهلها حتي اذا وضعت، و استقلّت، فأذني

______________________________

(1) مصنف عبد الرزاق 7: 403 ح 13644 و 13645- المحلّي 11: 184- منتخب كنز العمال 2: 405.

(2) السنن الكبري 8: 239.

(3) مصنف عبد الرزاق 7: 200 ح 12778.

(4) مصنف عبد الرزاق 7: 204 ح 12799- و عنه: نصب الراية 3: 332- كنز العمال 5:

410 ح 13452- و 13453- و ص 411 ح 13454.

(5) السنن الكبري 8: 223.

(6) مصنف عبد الرزاق 1: 430 ح 13751.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 157

بها … فلما وضعت جلدها مائة و غربها الي البصرة عاما.» «1».

19- المصنف: «أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: لا يرجم اذا زني بكر او ثيّب بأمة، يجلدان مائة و ينفيان، سنة. قال: كذلك ان زنت حرة بعبد. و كان يقول قبل ذلك غير ذلك. حتي سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك، فقاله.» «2».

20- السنن الكبري: « … عن نافع عن ابن عمر قال بينما ابو بكر في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام و هو دهش، فقال ابو بكر لعمر قم فانظر في شأنه، فإنّ له شأنا، فقام اليه عمر، قال: إنّه ضافه ضيف فوقع بابنته. فصكّ عمر في صدره و قال: قبّحك اللّه الا سترت علي ابنتك، قال: فأمر بهما ابو بكر فضربا الحد ثم تزوج احدهما من الآخر و أمر بهما فغربا عاما أو حولا.»

«3».

تغريب عام.» «5».

و قال أيضا: «اذا وجب علي رجل و امرأة حدّ الزنا ببيّنة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد، فلا يخلوا أمّا أن يكون بكرا أو ثيبا، فإن كان بكرا لم تخل اما أن تكون صحيحة أو مريضة فإن كانت صحيحة، فان كان الهواء معتدلا لا حرّ و لا برد، اقيم عليها حد الابكار: جلد مائة و تغريب عام، و عندنا لا تغريب عليها» «6».

______________________________

(1) المقنع: 145.

(2) المقنعة: 775.

(3) المبسوط 8: 1.

(4) النساء: 15- 16.

(5) المبسوط 8: 1- انظر 4: 343 يبدو منه أنّه اتّخذ خلاف ما هنا.

(6) المبسوط 5: 203/ اللعان.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 159

و قال أيضا: «فان لم يقم البينة حكم بفسقه، و سقطت شهادته حتي يتوب، و عليه الحد ثمانون جلدة و اذا اقام البينة- و هو اربعة من الشهود- عليه بالزنا سقط عنه الحد و زال ما حكم به من الفسق في الظاهر، و وجب علي المقذوف حدّ الزنا: جلد مائة و تغريب عام ان كان بكرا، و الرجم ان كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالي: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ … » «1».

و قال في النهاية: «القسم الرابع و هو من يجب عليه الجلد ثم النفي فهو البكر و البكرة، و البكر هو الذي قد املك علي امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد، ثم زني، فانه يجب عليه الجلد مائة، و نفي سنة عن مصره الي مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه، و البكرة تجلد مائة و ليس عليها جز الشعر و لا النفي علي كل حال.» «2».

و قال في الخلاف: «البكر عبارة عن غير المحصن، فاذا زني البكر جلد مائة و غرّب

عاما، كل واحد منهما حد، ان كان ذكرا، و ان كان انثي لم يكن عليها تغريب.» «3».

6- ابو الصلاح الحلبي: «و ان كان احدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول اليها جلد مائة سوط و غرّب عاما.» «4».

7- سلار بن عبد العزيز: «الا أنّ من زني و هو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة و جزّت ناصيته و غرّب من المصر سنة.» «5».

8- القاضي ابن البراج: «و البكر الذي ذكرناه. انه هو الذي املك بالمرأة و لم

______________________________

(1) المبسوط 5: 182/ اللعان و الآية في سورة النور: 4.

(2) النهاية: 694.

(3) الخلاف 2: 429 المسألة: 3.

(4) الكافي في الفقه: 405.

(5) المراسم: 253.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 160

يدخل بها، يجب عليه مع الجلد جزّ شعره، و النفي عن بلده سنة و اذا كان امرأة لم يجب عليها شي ء من ذلك، و لا يجب عليها غير الحد.» «1».

و قال: «و من يجب عليه النفي بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زني فيه الي بلد آخر سنة.» «2».

9- علي بن حمزة الطوسي: «اما الزناة فضربان: احدهما يستوي فيه الاحصان و فقده و الآخر لا يستويان، و ما لا يستويان فيه اربعة اضرب:

… ثالثها: موجبة الجلد ثم النفي بعد جز الناصية و هو من زني بعد أن عقد علي امرأة عقدا شرعيا دائما و لم يدخل بها … » «3».

10- الراوندي: «قال الحسن و قتادة: اذا جلد البكر فانه ينفي سنة و هو مذهبنا … » «4».

11- السيد ابن زهرة: «و من الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما الي مصر آخر و هو الرجل اذا كان بكرا بدليل الاجماع و قد روي من

طرق المخالف انه صلّي اللّه عليه و آله قال البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام.» «5».

12- ابن ادريس: «القسم الثالث: من عدا ما ذكرناه من العقلاء الاحرار، فانه يجب عليه الجلد مائة سوط و تغريب عام من مصره اذا كان رجلا و جزّ شعره علي ما رواه اصحابنا … » «6».

______________________________

(1) المهذب 2: 520.

(2) المهذب 2: 528.

(3) الوسيلة: 411.

(4) فقه القرآن 2: 369.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 560.

(6) السرائر 3: 439 انظر: 441.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 161

و قال: «و من يجب نفيه عن البلد الذي زني فيه فانه ينفي الي بلد آخر سنة.» «1».

13- الفاضل الآبي: « … و الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، و لا ينفي، و الذي قد املك و لم يدخل بها، يجلد مائة و ينفي … » «2».

14- المحقق الحلي: «و يجز رأس البكر مع الحد و يغرّب عن بلده سنة … و البكر من ليس بمحصن، و قيل: الذي املك و لم يدخل … » «3».

و قال في الشرائع: «و اما الجلد و التغريب، فيجبان علي الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة و يجز رأسه و يغرّب عن مصره عاما مملكا كان أو غير مملك، و قيل: يختص التغريب بمن املك و لم يدخل، و هو مبني علي أنّ البكر ما هو؟

و الأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن و ان لم يكن مملكا.» «4».

15- يحيي بن سعيد: «و المملك و المملكة اذا زنيا و هما حرّان جلد كل واحد منهما مائة، و نفي الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه، فان رجع لدون السنة ردّ، و نفيه الي ادني بلد من بلاد الإسلام

الي الشرك … » «5».

16- العلامة الحلي: « … و ان كان غير محصن جلد مائة سوط و حلق رأسه و غرّب عن البلد [سنة خ ل]» «6».

17- و قال في القواعد: «الرابع جلد مائة ثم الجز و التغريب و النفي عن بلد

______________________________

(1) السرائر 3: 454.

(2) كشف الرموز 2: 547.

(3) المختصر النافع: 215.

(4) شرائع الإسلام 4: 155.

(5) الجامع للشرائع: 550.

(6) تبصرة المتعلمين: 185.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 162

و هو حد البكر غير المحصن الذكر الحر، و اختلف في تفسير البكر؛ فقيل هو من املك و لم يدخل و قيل: غير المحصن مطلقا سواء املك أو لا … » «1».

18- و قال في الارشاد: «الجلد و الجز و التغريب: و هو واجب علي الذكر الحر غير المحصن، و هل يشترط أن يكون ممكنا؟ قولان: و يجلد مائة و يجز رأسه و يغرّب عن مصره سنة.» «2».

19- و قال في التحرير أيضا: «لو عاد البكر من التغريب قبل الحول اعيد تغريبه حتي يكمل الحول مسافرا و يبني علي ما مضي، و ينبغي أن يغرّب عن بلده أو قريته الي موضع آخر حسب ما يراه الامام و ليس للمسافة حد محدود. فلو غرّبه الي ما دون مسافة القصر جاز و لا يحبس في البلد الذي ينفي اليه، فان زني الغريب غرّب الي بلد غير وطنه. و ان زني في البلد الذي غرّب اليه غرّب منه الي غير البلد الذي غرب منه.» «3».

و قال قبل ذلك: «الجلد و التغريب و الجز يجب علي البكر الحر الذكر غير المحصن، و المراد بالبكر هو الذي املك و لم يدخل، فانه يجب عليه جلد مائة و يجز رأسه و

يغرّب عن مصره الي غيره سنة.» «4».

و اختار في المختلف ما اختاره الشيخ في النهاية في معني البكر و حكمه «5».

20- امين الإسلام الطبرسي: «البكر عبارة عن غير المحصن، فاذا زني البكر جلد مائة و غرّب عاما، كل واحد منهما حد، هذا اذا كان ذكرا و ان كان انثي لم

______________________________

(1) قواعد الاحكام 2: 252.

(2) الارشاد 2: 173.

(3) تحرير الاحكام 2: 223.

(4) تحرير الاحكام 2: 222.

(5) مختلف الشيعة: 757.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 163

يكن عليها تغريب و به قال مالك.» «1».

21- الفاضل المقداد: «الأمر بالجلد مائة … و هذا الحكم مخصوص بالسنّة و الكتاب اما السنة فبالزيادة تارة كما في حق البكر الذكر، فانه يزاد التغريب سنة لقوله صلّي اللّه عليه و آله البكر بالبكر. و منعه ابو حنيفة، و الخبر يبطل قوله، و كذا عمل الصحابة، و قوله انّ الآية ناسخة للخبر ضعيف لأن عدم ذكر التغريب ليس ذكرا لعدمه، لتكون ناسخة له، و فعل الصحابة متأخر عن الآية فكيف يكون التغريب منسوخا بها.» «2».

22- الشهيدان: «و رابعها الجلد و الجز و التغريب، و يجب الثلاثة علي الزاني الذكر الحر غير المحصن و ان لم يملك اي يتزوج من غير أن يدخل لإطلاق الحكم علي البكر و هو شامل للقسمين بل هو علي غير المتزوج اظهر و لإطلاق قول الصادق عليه السّلام اذا زني الشاب … و التغريب نفيه عن مصره بل مطلق وطنه الي آخر قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الامام عليه السّلام مع صدق اسم الغربة، فان كان غريبا غرّب الي بلد آخر غير وطنه و البلد الذي غرّب منه عاما هلاليا فان رجع الي ما غرّب منه

قبل إكماله أعيد حتي يكمل بانيا علي ما سبق و ان طال الفصل … » «3».

23- الشيخ البهائي: «جلد مائة و جز الرأس و التغريب و هذا حد البكر … » «4».

24- المجلسي الاول: «لو لم يكن محصنا يجلد و يجز رأسه و يغرّب سنة … » «5».

______________________________

(1) المؤتلف من المختلف 2: 387.

(2) كنز العرفان 2: 341.

(3) الروضة البهية 9: 109- انظر مسالك الافهام 2: 428.

________________________________________

طبسي، نجم الدين، النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 163

(4) جامع عباسي: 420.

(5) فقه (فارسي): 201- و مثله المجلسي الثاني في كتاب «حدود، قصاص، ديات»: 16.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 164

25- الحر العاملي: «و الذي املك و لم يدخل يجلد مائة و ينفي سنة الي مصر آخر.» «1».

26- الفيض الكاشاني: اكتفي بنقل الخلاف في معني المحصن «2».

27- الفاضل الهندي: «الرابع من الاقسام جلد مائة ثم جز و التغريب و هو حد البكر غير المحصن.» «3».

28- السيد الطباطبائي: «و يجز اي يحلق رأس البكر مع الحد و جلد مائة و يغرّب و ينفي عن بلده التي جلد فيها- سنة بلا خلاف اجده في الجملة» «4».

29- الشيخ محمد حسن النجفي: «و اما الجلد و التغريب فيجبان علي الذكر غير المحصن و كذا الجز، فيجلد حينئذ مائة و يجز رأسه و يغرّب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.» «5».

30- الشيخ المامقاني: «اما الجلد و التغريب فيجبان علي الذكر غير المحصن اذا عقد علي امرأته و لم يدخل بها و كذا الجز فيجلد حينئذ مائة و يجز رأسه و ينفي عن المصر

الذي جلد فيه سنة.» «6».

31- الشيخ الوالد: «و لو كان الزاني غير محصن بأن لم يكن له زوجة اصلا حتي يتمكن من وطئها، أو له الزوجة أو المملوكة و لكن بعيدة عنه بحيث لا يتمكن من وطئها في اي وقت شاء، كما هو الشأن في الاحصان، جلد مائة سوط و حلق

______________________________

(1) بداية الهداية 2: 457.

(2) مفاتيح الشرائع 2: 71.

(3) كشف اللثام 2: 219.

(4) رياض المسائل 2: 469- و مثله الشرح الصغير 3: 242.

(5) جواهر الكلام 41: 323.

(6) مناهج المتقين: 498.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 165

رأسه و غرّب عن البلد الذي فعل هذا العمل مدة سنة كاملة بلا خلاف اجماعا.» «1».

32- السيد الخميني: «الخامس: الجلد و التغريب و الجز، و هي حد البكر، و هو الذي تزوج و لم يدخل بها علي الأقرب. و حد النفي سنة.» «2».

33- السيد الخوئي: «قد عرفت أنّ الزاني اذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة و لكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه، و يغرب عن بلده سنة كاملة.

و هل يختص هذا الحكم- و هو جز شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن املك و لم يدخل بها أو يعمّه و غيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص، اما المرأة فلا جزّ عليها بلا إشكال.

و أمّا التغريب ففي ثبوته إشكال، و الأقرب الثبوت.» «3».

34- السيد السبزواري: «القسم الخامس: الجلد و التغريب و حلق الرأس و هي علي من تزوج امرأة و لم يدخل بها و زني.» «4».

ينفي سنة، و قد روي عن رسول الله صلّي اللّه عليه و آله قال: «لأقضين بينكما بكتاب الله عز و جل» ثم قضي بالنفي و الجلد علي البكر … و قد رأيت أصحابنا يعرفون هذا- نفي المخنث- و يقولون به

______________________________

(1) ذخيرة الصالحين 8: 41.

(2) تحرير الوسيلة 2: 418 المسألة: 2.

(3) مباني تكملة المنهاج 2: 201 المسألة 157.

(4) مهذب الاحكام 27: 334.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 166

حتي لا احفظ عن أحد منهم أنّه خالف فيه و ان كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا» «1».

و قال أيضا: «فان قال قائل لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: و لم رددت النفي في الزنا و هو ثابت عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و ابي بكر و عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و الناس عندنا الي اليوم … » «2».

2- المدونة: «قلت: أ رأيت البكرين اذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية و الفتي في قول مالك أم لا نفي علي النساء في قول مالك، و هل يفرّق بينهما في النفي، ينفي هذا الي موضع و هذا الي موضع آخر، و هل يسجنان في الموضع الذي ينفيان اليه في قول مالك أم لا؟ (قال) قال مالك: لا نفي علي النساء و لا علي العبيد و لا تغريب قلت: فهل يسجن الفتي في الموضع الذي ينفي اليه في قول مالك. قال:

نعم، يسجن و لو لا أنّه يسجن لذهب في البلاد.

و قال مالك: لا ينفي الّا زان أو محارب و يسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان اليه يحبس الزاني سنة، و المحارب حتي تعرف له توبة.» «3».

3- البستي: ذيل قوله عليه السّلام خذوا

عني: «و فيه اثبات النفي علي الزاني و التغريب له سنة و هو قول عامة العلماء من السلف و اكثر الخلف و انما لم ير التغريب منهم ابو حنيفة و محمد بن الحسن.» «4».

4- ابو يعلي: «باب التعزير: و عامة نفيه مقدّر بما دون الحول، و لو بيوم لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا.» «5».

______________________________

(1) الام 6: 146.

(2) الام 6: 134.

(3) المدونة الكبري 6: 236.

(4) معالم السنن 3: 324.

(5) الاحكام السلطانية: 279.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 167

5- الماوردي: «اما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح … و اختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد. فمنع منه ابو حنيفة اقتصارا علي جلده، و قال مالك يغرب الرجل و لا تغرب المرأة. و أوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها الي مسافة اقلها يوم و ليلة … » «1».

6- ابن حزم: «و اما نفي الزاني فان الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة: الزاني غير المحصن يجلد مائة و ينفي سنة الحر و الحرة ذات الزوج و غير ذات الزوج في ذلك سواء و أمّا العبد الذكر فكالحر و اما الامة فجلد خمسين و نفي ستة اشهر. و هو قول الشافعي و اصحابه و سفيان الثوري و الحسن بن حي و ابن ابي ليلي، و قالت طائفة: ينفي الرجل الزاني جملة و لا تنفي النساء و هو قول الاوزاعي، و قالت طائفة: ينفي الحر الذكر و لا تنفي المرأة الحرة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج و لا الامة و لا العبد و هو قول مالك و أصحابه و قالت طائفة لا نفي علي زان أصلا و لا علي ذكر و لا علي انثي و

لا حر و لا عبد و لا امة و هو قول ابي حنيفة و أصحابه.» ثم نقل الروايات الدالة علي ذلك ثم قال: «فكانت هذه آثارا متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة: عبادة بن الصامت و ابو هريرة و زيد بن خالد الجهني بايجاب تغريب عام مع جلد مائة علي الزاني الذي لم يحصن مع إقسام النبي صلّي اللّه عليه و آله بالله تعالي في قضائه به انه كتاب الله تعالي … » «2».

7- السرخسي: « … فاما الحديث فقد بيّنا أنّ الجمع بين الجلد و التغريب كان في الابتداء ثم انتسخ بنزول سورة النور و المراد بالتغريب الحبس علي سبيل التعزير، قيل في تأويل قوله تعالي: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إنّه الحبس … و نحن نقول يحبس بطريق التعزير حتي تظهر توبته، و ان ثبت النفي علي أحد فذلك

______________________________

(1) الاحكام السلطانية: 223.

(2) المحلي 11: 186.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 168

بطريق المصلحة لا بطريق الحد» «1».

8- الموصلي: «و لا يجمع علي غير المحصن الجلد و النفي لقوله تعالي:

الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا و انه بيان لجميع الحكم لأنه كل المذكور، أو لأنه ذكره بحرف الفاء و هو الجزاء فلا يزاد عليه الا بدليل يساويه أو يترجّح عليه، اذ الزيادة علي النص نسخ، و لأن النفي يفتح عليها باب الزنا لقلة استحيائها من عشيرتها. و فيه قطع المادة عنها فربّما اتخذت ذلك مكسبا و فيه من الفساد ما لا يخفي. و اليه الاشارة بقول علي عليه السّلام كفي بالتغريب فتنة. و اما قوله صلّي اللّه عليه و آله: «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام» قلنا الآية متأخرة عنه فنسخته، بيانه: ان الجلد في الاصل

كان الايذاء لقوله تعالي: فَآذُوهُمٰا، ثم نسخ بالحبس بقوله تعالي:

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ …

قال: الا أن يراه الامام مصلحة فيفعله بما يراه. فيكون سياسة و تعزيرا لا حدا، و هو تأويل ما روي من التغريب عن النبي صلّي اللّه عليه و آله.» «2».

9- ابن رشد القرطبي: «فانه اكتفي بنقل الخلاف بين ابي حنيفة و الشافعي و مالك، و لم يختر جانبا.» «3».

10- ابن قدامة: «مسألة: و اذا زني الحر البكر جلد مائة و غرب عاما …

و يجب مع الجلد تغريبه عاما في قول جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين و به قال ابي و ابو داود و ابن مسعود و ابن عمر و اليه ذهب عطاء و طاوس و الثوري و ابن ابي ليلي و الشافعي و اسحاق و ابو ثور. و قال مالك و الاوزاعي يغرب الرجل دون المرأة …

______________________________

(1) المبسوط 9: 45.

(2) الاختيار 4: 86.

(3) بداية المجتهد 2: 436.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 169

و قال بعد نقل حديث العسيف و هذا يدل علي أنّ هذا كان مشهورا عندهم من حكم الله تعالي و قضاء رسول الله صلّي اللّه عليه و آله و قد قيل إنّ الذي قال له هذا هو ابو بكر و عمر. و لان التغريب فعله الخلفاء الراشدون و لا نعرف لهم في الصحابة مخالفا فكان اجماعا و لأن الخبر يدل علي عقوبتين في حق الثيّب و كذلك في حق البكر، و ما رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته و ارساله و قول عمر لا أغرّب بعده مسلما فيحتمل أنّه تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه.».

ثم قال: «و يغرب البكر الزاني حولا كاملا فإن عاد

قبل مضيّ الحول اعيد تغريبه حتي يكمل الحول مسافرا و يبني علي ما مضي و يغرب الرجل الي مسافة القصر لأنّ ما دونها في حكم الحضر بدليل أنّه لا يثبت في حقه احكام المسافرين … » «1».

11- القرشي: «و ان كان بكرا فالحد و تغريب عام، و البكر هو الذي لم يطأ زوجة بنكاح صحيح، و اختلف الفقهاء في تغريبه بعد الحد، فمنع ابو حنيفة منه اقتصارا علي جلده و قال مالك يغرب الرجل و لا تغرب المرأة، و اوجب الشافعي تغريبهما عاما عن بلدهما الي مسافة أقلها يوم و ليلة. و حد الكافر و المسلم سواء عند الشافعي في الجلد و التغريب … » «2».

12- النووي: «و ان زني الحر غير المحصن جلد مائة جلدة و غرّب الي مسافة قصر، لأنّ أحكام السفر من القصر و الفطر لا تثبت بدونه.» «3».

13- المرداوي: «و ان زني الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة، و غرّب عاما

______________________________

(1) المغني 8: 168.

(2) معالم القربة: 278.

(3) المجموع 20: 14- انظر: 16.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 170

الي مسافة القصر.» «1».

14- القسطلاني: «و حكي ابن نصر في كتاب الاجماع الاتفاق علي نفي الزاني الا عند الكوفيين و عليه الجمهور، و ادعي الطحاوي أنّه منسوخ.» «2».

15- البهوتي: «و ان زني حر غير محصن جلد مائة بلا خلاف للخبر، و غرّب الي ما يراه الامام لا هو عاما و لو أنثي، مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر و لأنه حدّ ترتب علي الزاني فوجب علي الكافر كالقود.» «3».

16- محمد بن اسماعيل الصنعاني: «و قوله نفي سنة: فيه دليل علي وجوب التغريب للزاني البكر عاما و أنه من تامّ الحد و اليه

ذهب الخلفاء الاربعة و مالك و الشافعي و احمد و اسحاق. و غيرهم و ادعي فيه الاجماع.

و ذهبت الهادوية و الحنفية الي أنّه لا يجب التغريب، و استدل الحنفية بأنّه لم يذكر في آية النور، فالتغريب زيادة علي النص، و هو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنّه يكون ناسخا.

و جوابه أنّ الحديث مشهور لكثرة طرقه و كثرة من عمل به من الصحابة و قد عملت الحنفية بمثله بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة و جواز الوضوء بالنبيذ و غير ذلك مما هو زيادة علي ما في القرآن و هذا منه. و قال ابن المنذر: أقسم النبي صلّي اللّه عليه و آله في قصة العسيف انه يقضي بكتاب الله ثم قال: «انّ عليه جلد مائة و تغريب عام، و هو المبيّن لكتاب الله. و خطب بذلك عمر علي رءوس المنابر» «4».

17- الشوكاني: « … و في الحديث- العسيف- دليل علي ثبوت التغريب

______________________________

(1) الانصاف 10: 173.

(2) ارشاد الساري 10: 26.

(3) شرح منتهي الارادات 3: 344- و مثله في الروض المربع: 346.

(4) سبل السلام 4: 5.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 171

و وجوبه علي من كان غير محصن … و الحاصل أنّ أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا علي القرآن، فليس لهم عنها بذلك و قد عملوا بما هو دونها بمراحل … و ظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنّ التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة.» «1».

18- و قال في الدّراري: «إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة و بعد الجلد يغرب عاما.» «2».

19- و قال في شرحه: « … و قد ذهب الي تغريب الزاني الذي

لم يحصن الجمهور حتي ادّعي محمد بن نصر في كتاب الاجماع الاتفاق علي نفي الزاني البكر الا عن الكوفيين و قد حكي ابن المنذر أنّه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون، و لم ينكره احد فكان اجماعا. و لم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيّرة، غاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث و ذلك لا يستلزم العدم … » «3».

20- الجزيري: «اختلف الفقهاء في ذلك- الجمع بين الجلد و التغريب- المالكية قالوا: يجب تغريب البكر الحر الزاني غير المحصن، بعد اقامة حدّ الجلد عليه بعيدا عن موطنه الذي يقيم فيه مسافة قصر، و لمدة عام، لتقبيح الزنا في عين الزاني، و رحمة به لبعده عن المكان الذي حصل فيه الزنا، لأنه يحصل له أذي و خزي كلّما رآه اهل بلده و جيرانه و يحتقرونه في المساجد و المجتمعات و يحصل لهم الإثم من تعييره، فتغريبه أفضل له و لهم.

و أمّا المرأة الزانية فلا تغرّب عن بلدها خوفا من شيوع الفتنة و انتشار الفساد و لأنّها و في تغريبها تضييع لها …

______________________________

(1) نيل الاوطار 7: 89.

(2) الدر البهية: 221.

(3) الدراري المضيئة: 223.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 172

الحنفية: لا يجوز الجمع بين الجلد و التغريب و انما يترك- اي التغريب- الرأي للإمام. و يكون من باب التعزير فان رأي الامام فيه فائدة غرّبه و ان لم ير فيه فائدة فلا يبعده عن وطنه …

الشافعية و الحنابلة- قالوا: إنّه يجمع في حق الزانيين البكرين الحرين العاقلين بين الجلد و التغريب الي حد تقصر فيه الصلاة.» «1».

______________________________

(1) الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 64- مثله الفقه الاسلامي و ادلته 6: 39.

النفي و التغريب في مصادر التشريع

الإسلامي، ص: 173

الإسلامي، ص: 177

«المعتمد قول الشيخ، و استدلّ باجماع الفرقة و أخبارهم.» «1».

3- الكاظمي: «إنّ ايجاب الجلد في الآية لا ينافي ايجاب التغريب و عدمه، بل يحصل مع كل منهما. فلا إشعار في الآية بأحد القسمين، الّا أنّ عدم التغريب لما كان موافقا للبراءة الأصلية كان ايجابه بخبر الواحد لا يزيل الّا محض البراءة، فلا يلزم نسخ القرآن به … و لا استبعاد في عدم اشتهار بعض الاحكام، كأكثر المخصصات، و الاخبار الواردة في نفي التغريب، معارضة بأخبار اخر دلّت علي ثبوته.» «2».

لم يذكر التغريب، فمن اوجبه، فقد زاد علي كتاب الله عز و جل، و الزيادة عليه نسخ، و لا يجوز نسخ النص بخبر الواحد.

و الثاني: أنّه سبحانه جعل الجلد جزاء، و الجزاء اسم لما تقع به الكفاية، فلو اوجبنا التغريب، لا تقع الكفاية بالجلد، و هذا خلاف النص. و لأنّ التغريب تعريض للمغرّب علي الزنا، لأنّه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر و المعارف حياء منهم، و بالتغريب يزول هذا المعني فيعري الداعي عن الموانع فيقدم عليه.» «3».

4- القسطلاني: «قال بعد حديث العسيف: و قد تمسّك بهذه الرواية من ذهب الي ان النفي تعزير، و انه ليس جزء من الحد. و أجيب بأنّ الحديث يفسر بعضه بعضا. و قد وقع التصريح في قصّة العسيف من لفظ النبي صلّي اللّه عليه و آله أنّ عليه جلد مائة و تغريب عام و هو ظاهر في كون الكل حدّه، و لم يختلف علي رواته في لفظه، فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف.» «4».

5- التركماني: «ما ورد في هذا الباب- الزنا- من النفي، محمول علي أنّه كان تأديبا لرفع الفساد لا حدا، كما ينفي اهل الدعارة» «5».

______________________________

(1) الاختبار 4: 186- انظر المجموع 20: 15.

(2) النور: 2.

(3) بدائع الصنائع 7: 39.

(4) ارشاد الساري 10: 26.

(5) السنن الكبري 8: 222 (الهامش).

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 179

6- الشوكاني: «و قد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنّه عقوبة لا حدّ. و يجاب عن ذلك بالقول بموجبه، فإن الحدود كلها عقوبات و النزاع في ثبوته، لا في مجرّد التسمية.» «1».

7- محمد الذهني: «تغريب عام- اي نفي سنة- و هذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها

الامام من السياسة» «2».

8- الصابوني: «يري ابو حنيفة أنّ حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة و أنّ النفي ليس من الحد في شي ء و أنّه مفوض الي رأي الإمام، إن شاء غرّب و ان شاء ترك.

و يري الجمهور- مالك و الشافعي و أحمد- أنّ حده الجلد مائة جلدة و تغريب عام …

و استدل الجمهور: 1- بحديث عبادة بن الصامت.

2- قصة العسيف.

3- قالوا: و قد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف علي أنّه من الحد، و لا مانع من الزيادة علي حكم الآية بخبر الآحاد، فقد انزل الله الجلد- قرآنا- و بقي التغريب في البكر- سنة- … » «3».

9- الشيخ السائس: «و يمكن الجمع بين هذه الأخبار بابقاء الآية علي حكمها، و أنّ الجلد هو تمام الحد، و جعل النفي علي وجه التعزير، و يكون النبي صلّي اللّه عليه و آله قد رأي في ذلك الوقت نفي البكر لأنّهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأي ردعهم

______________________________

(1) نيل الاوطار 7: 89.

(2) هامش صحيح مسلم 2: 111.

(3) روائع البيان 2: 29- انظر: مغني الحكام 2: 29.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 180

بالنفي بعد الجلد كما أمر بشق روايا «1» الخمر، و كسر الأواني، لأنّه ابلغ في الزجر و أحري بقطع العادة.» «2».

عن المصر حولا، و في رواية عبد الرحمن: ينفيهما سنة، و كذلك في النبوي الشريف عن العوالي. و ما في فقه الرضا عليه السّلام.

أمّا ما ورد من غير طريقنا: فعن أبي هريرة، و الجهني كما في البخاري، و رواية أبي هريرة كما في الطيالسي، و رواية عبادة بن الصامت كما في صحيح مسلم، و رواية عمرو بن شعيب كما في المصنف، و رواية المحلّي: أنّ النفي سنة.

و قد نقل ذلك عن الصحابة و التابعين كما أنّ المذهب عندهم هو النفي سنة. نعم خالف فيه الحنفية فأفتوا بأقلّ من ذلك جريا علي مبناهم من أنّ التغريب تعزير لا حد، فيرجع امره الي الحاكم أو الي أن يتوب. هذا: و لكن: بعض النصوص- عندنا- خالية من التحديد كما في رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام و موثقة سماعة. و ابي بصير، و مرسلة الدعائم و رواية اسماعيل بن زياد، و رواية المقنع، لكن مع ضعف بعضها تحمل علي المقيّدات. كما يحمل اطلاق كلام ابن

______________________________

(1) الرّويا من الابل: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها. و منه سمّيت المزادة راوية.

النهاية لابن الاثير 2: 279 (مادة روي)، انظر مجمع البحرين 1: 198.

(2) تفسير آيات الاحكام 3: 110.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 181

حمزة و الفاضل الابي علي المشهور- نفي سنة- و لا نطيل البحث في هذا الفرع.

و قد مرّت مصادره في اوّل الفصل.

يؤيده أنّ الهلالي هو الملاك في موارد أخري من الشرع، مثل البلوغ المعتبر في التكليف، و الحول المعتبر في الزكاة «2»، و ان لم نعثر علي تصريح في موارد اخري مثل المفقود عنها زوجها، بأنّ المراد بأربع سنين في ضرب الأجل هو الهلالي، و كذلك في تعريف اللقطة. و لكنه منصرف الي الهلالي أيضا. نعم صرّح السيد الاصفهاني في «وسيلة النجاة» «3»، في العدّة أنّ المراد بالأشهر هي الهلالية؛ و تبعه الشيخ الوالد و الامام الخميني و السيد الگلپايگاني.

هذا و تعرض لهذا الفرع، الشهيد السعيد في الروضة البهية و من المعاصرين:

السيد الگلپايگاني في الدر المنضود و الرملي من السنّة في نهاية المحتاج.

ثم أنّ الفرق بين الهلالي و الشمسي عشرة ايام تقريبا. و هذا فيما يلي آراء فقهائنا.

______________________________

(1) انظر: مستند تحرير الوسيلة: 148 (الطلاق).

(2) الروضة البهية 2: 23.

(3) وسيلة النجاة 3: 249، المسألة: 15.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 182

حين الخروج من المصر المنفي عنها، او من حين الدخول في المصر المنفي فيها؟ المستفاد من الروايات هو الأول.» «7».

______________________________

(1) الفقيه 4: 27 ح 68.

(2) الكافي 7: 197 ح 4.

(3) النوادر 47: 377.

(4) التهذيب 10: 36 ح 124.

(5) الكافي 7: 177 ح 7.

(6) النوادر 45: 371.

(7) حدود الشريعة 4: 270.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 184

اقول: علي فرض التعارض بينهما، و عدم ما يترجّح به احدي الطائفتين من المرجّحات المنصوصة- مثل ما يكون مرجّحا لسند احد المتعارضين، كموافقة الشهرة، و كون الراوي لأحدهما اوثق، أو أعدل أو اصدق، و مثل ما يكون مرجحا لجهة الصدور ككون احدهما مخالفا للعامة، و مثل ما يكون، مرجّحا لمضمون احد المتعارضين كموافقة الكتاب- هل الوظيفة هي التخيير في الأخذ بأحدهما، أو الأخذ بما يوافق الاحتياط «1»، و هو ما تدلّ عليه الطائفة الاولي «2».

و يؤيّده: أنّ التغريب يتناوله من حين خروجه من بلده، و لو قلنا بغير ذلك لأفضي الي تغريبه اكثر من عام، فتأمل.

منتهي الارادات.

له أن يخرج الي بلاد الكفر.» «2».

لجهله أو عجزه- من نفيه حتي مضت سنة أو سنوات فهل يجب نفيه عند التمكن و هل يجب عليه الذهاب الي المحل المنفي اليه اذا اراد التوبة، فيه تردد.» «2».

ليكمل ما بقي من الحول لا ليبدأ حولا

______________________________

(1) كشف اللثام 2: 224.

(2) ارشاد الساري 10: 26.

(3) نهاية المحتاج 7: 428.

(4) مغني المحتاج 4: 128.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 191

جديدا» «1».

اقول و هذا مذهب المالكية أيضا «2».

ثم لو قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد، بل امكن نفيه الي بلد آخر غير ما كان فيه اوّلا.

«2».

و هي ظاهرة أيضا في كون التغريب بعد الجلد، حيث إنّ التقديم كان أمرا مرتكزا في ذهن السائل، و الامام عليه السّلام قرّر هذا الارتكاز و لكن الكلام في السند.

3- و فيه: «ابو بصير، سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزاني اذا زني أ ينفي؟ قال، فقال: نعم من التي جلد فيها الي غيرها.» «3» و هي اظهر من الاولي، و ادلّ في المطلوب، إضافة الي صحة سندها.

4- الدعائم: «قال جعفر بن محمد عليه السّلام: … و اذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد … » «4» و هي صريحة في المدعي، و انما الكلام في السند.

و يؤيده موثقة سماعة «5» و يؤيده أيضا ما رواه في المحلي عن كلثوم بن جبير:

« … فجلدها علي عليه السّلام مائة سوط و نفاها سنة الي نهر كربلاء» «6».

______________________________

(1) التهذيب 10: 15 ح 36.

(2) الكافي 7: 197 ح 4.

(3) الكافي 7: 197 ح 3.

(4) دعائم الإسلام 2: 450 ح 1576.

(5) انظر: الكافي 7: 197 ح 2.

(6) المحلي 11: 184.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 193

ان لم نقل بأنّ مضمونها خلاف ما عليه الامامية من تغريب المرأة، و أنّ فعل الامام عليه السّلام غاية ما يدل علي الجواز لا الوجوب، اضف الي ذلك كله ضعف السند.

و مما يؤيّد لزوم مراعاة الترتيب و تقديم الجلد أنّ تأخير الجلد معناه تأخير اقامة الحد مع امكان اقامته فورا و هو غير جائز سيّما علي القول بأنّ التغريب تعزير، فتأمل.

الي وقت كثير، بخلاف ما لو اخّرا الي ما بعد النفي فانه بمقتضي احتياج النفي الي زمان زائد فقد لزم تأخيرهما و هو تأخير حد الله تعالي.» «1».

من رأس، فاذا رأي الحاكم أنّه يمكن حدوث قتل و قتال و إثارة الفتن بين الطوائف و القبائل مثلا بسبب نفيه عن البلد فانه يتوقف الحكم بنفيه الي أن يرتفع المانع و يزول المحذور و يتيسّر نفيه كما أنّ الأمر كذلك في الحدّ نفسه. و لذا تري أنّه يؤخر حد المرأة الزانية اذا كانت حاملا، و الحد قد يؤخر لعلل و أسباب لكنه لا يسقط، و علي الجملة فمقتضي

______________________________

(1) العذق: كل غصن له شعب، عنقود التمر، العرجون بما فيه من الشماريخ، النخلة بحملها.

انظر النهاية 3: 199- القاموس 3: 271- مجمع البحرين 5: 212- المنجد: 256 (عذق).

(2) و هو العثكال: ما عليه بسر أو عنب (القاموس) 272- انظر: لسان العرب 11: 425 (عثل)- مجمع البحرين 2: 436 (شمرخ).

(3) الخلاف 2: 442. المسألة: 18.

(4) الوسائل 18: 372 ح 8.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 196

القاعدة هو كونه عليه، و مقتضي حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهم لا أنّه وردت به رواية، و هكذا لو منع من نفيه مانع آخر فانه ينتظر زواله و لا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفي بعده و إن طالت المدّة.» «1».

في التحرير- مع التصريح بجواز التغريب الي دون مسافة القصر- و الشهيد في الروضة، و السبزواري في المهذب، و هو مذهب جماعة من السّنة كابن المنذر- علي ما في عمدة القارئ- اذ يري كفاية ما يقع عليه اسم النفي، قلّ أو كثر، و رأي أبي ثور: إذ حدّد المسافة بالميل و الأقل منه.

2- و منهم من اشترط كونه مسافة القصر، كالعلامة في القواعد، و ولده فخر المحققين في الايضاح، و ابن فهد و الفاضل الهندي في كشف اللثام، و هو رأي الشافعي: حيث حدّد التغريب بمسافة يوم؛ و ليلة، و ابن قدامة، و النووي و الحصني الشافعي، و القسطلاني، و البهوتي في كشف القناع، و احمد- علي ما في عمدة القارئ- بل هو مذهب جمهور السنة «1».

3- و منهم من حدّده بأقرب بلد الشرك الي بلد الإسلام و به قال يحيي بن سعيد في الجامع.

كما هو رأي أبي حنيفة و الكوفيين «1». أو ميل فاكثر كما هو رأي الظاهريين «2». أو بريدان، كما هو المجمع عليه عند الإمامية- و هو اربعة و عشرون ميلا «3».

______________________________

(1) بداية المجتهد 1: 131.

(2) المحلّي 5: 1.

(3) جواهر الكلام 14: 193 و 194 و 197.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 200

127.

(6) ملاذ الاخيار 16: 72.

(7) فقه الرضا: 275 ب 44.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 201

الكلام في السند.

يسار مولي عثمان قال: جلد عثمان امرأة في زنا ثم ارسل بها مولي له يقال له المهري الي خيبر فنفاها اليها.» «3».

3- و فيه: «ابو بكر قال حدثنا هشيم، عن اسماعيل بن سالم عن الشعبي قال:

قلت له في زمن ابن هبيرة- من اين ينفي في الزنا؟ قال من عمله الي غيره.» «4».

4- و فيه: «ابو بكر قال: حدثنا ابو اسامة، عن ابن جريج عن الزهري أنّ عمر نفي الي البصرة.» «5».

5- عبد الرزاق: «عن الثوري، عن ابن اسحاق، قلت لعطاء: نفي من مكة الي الطائف، قال: حسبه ذلك» «6».

______________________________

(1) السنن الكبري 8: 223- كنز العمال 5: 423 ح 13496.

(2) المصنف 10: 83 ح 8846.

(3) المصنف 10: 83 ح 8847- نصب الراية 3: 332.

(4) المصنف 10: 84 ح 8850.

(5) المصنف 10: 85- مصنف عبد الرزاق 7: 314 ح 13321- السنن الكبري 8: 222.

(6) المصنف 7: 315 ح 13325.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 203

6- و فيه: «عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر نفي الي فدك» «1».

7- و فيه: «عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر: أنّ ابا بكر نفي الي فدك و عمر.» «2».

8- البيهقي: «قال ابن شهاب كان عمر ينفي من المدينة الي البصرة و الي خيبر.» «3».

اوردنا هذه الآثار لاستيفاء المقام- كما في سائر الموارد- لا للاستدلال بها.

نفيه الي أدني بلد من بلاد الإسلام الي الشرك» «5».

3- العلامة الحلي: «و ينبغي أن يغرّب عن بلده أو قريته الي موضع آخر حسب ما يراه الامام و ليس للمسافة حد محدود، فلو غرّبه الي ما دون مسافة القصر جاز.» «6».

______________________________

(1) المصنف 7: 315 ح 13326.

(2) المصنف 7: 315 ح 13328.

(3) السنن الكبري 8: 222.

(4) المبسوط 8: 3.

(5) الجامع للشرائع: 550.

(6) تحرير الاحكام 2: 223.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 204

4- و قال في القواعد: «و هل يشترط التغريب الي مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك.» «1».

5- ولد العلامة- فخر المحققين-: بعد كلام والده في القواعد قال: «اقول:

وجه القرب الأمر بالتغريب و حصوله في مسافة التقصير يقيني و الأقل منه غير يقيني، فلا يحصل به يقين بالبراءة، و يحتمل الاجزاء، لان التغريب هو الاخراج عن بلده الي موضع ليس بمستوطنه، و الاقوي عندي ما هو الأقرب عند المصنف.» «2».

6- ابن فهد: «ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط، عدم تحديد التغريب بل هو موكول الي نظر الحاكم، و استغرب العلامة استخراجه الي مسافة التقصير و قوّاه فخر المحققين … و الاول احوط.» «3».

7- الشهيدان: «و التغريب نفيه عن مصره بل مطلق وطنه الي آخر قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الامام مع صدق اسم الغربة.» «4».

8- الفاضل الهندي: «هل يشترط التغريب الي مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك لأن الخارج الي ما دونها كالمقيم دون الغريب» «5».

9- السبزواري: «لا يعتبر في التغريب تحقق المسافة الشرعية بل المناط صدق الغربة و التبعيد عرفا لعدم دليل علي اعتباره، و ما ورد من تبعيد علي عليه السّلام رجلين من الكوفة الي البصرة، قضية في واقعة، لا لأجل اعتبار

المسافة، للأصل

______________________________

(1) قواعد الاحكام 2: 255.

(2) إيضاح الفوائد 4: 484.

(3) المهذب البارع 5: 32.

(4) الروضة البهية 9: 110.

(5) كشف اللثام 2: 225.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 205

و العمومات المتقدمة و الاطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا.» «1».

10- السيد الگلپايگاني: «الظاهر عدم ورود تحديد له في الاخبار سوي ما حكي عن الفقه الرضوي: حد التغريب خمسون فرسخا. و من المعلوم أنّ ما في فقه الرضا عليه السّلام لوحده لا يصلح مستندا للافتاء و لم نعثر علي من قيّد النفي بذلك.

و أظنّ اني رأيت في رواية أنّه ينفي الي موضع يقصر فيه الصلاة. لا يقال: انه و ان لم يرد دليل صريح صحيح يدل علي اعتبار خمسين فرسخا الا أنّ ما حكي من نفي الامام علي عليه السّلام بحسب الموارد و المصاديق كان الي مواضع لا تقصر عن ذلك فانه عليه السّلام قد نفي الي البصرة مثلا. و معلوم أن المسافة بينها و بين الكوفة ازيد من خمسين فرسخا و هكذا ما نقل من نفيه الي الروم و غير ذلك، لأنّه يقال: إنّه مجرد ذلك لا يدل علي الاختصاص و اعتبار هذا الحد، لأنه مجرد العمل، و لعلّه رأي مصالح في ذلك. اضف الي ذلك ما نقل من أنّ عمر نفي الي فدك و هو و ان لم يكن بنفسه دليلا الا أنّه دليل بضمّ انه كان ذلك بمرأي و منظر الامام عليه السّلام.

و الظاهر كفاية مطلق التغريب و صدق كونه غريبا و مجرد نفيه الي بلد آخر أيّاما شاء و ذلك بمقتضي لفظ التغريب و النفي و اطلاقها و عدم ما يصلح للتقييد و التحديد.» «2».

اقول: لم نعثر علي ما ظنه رواية و ان

قرّب العلامة مضمونه في القواعد و قواه ولده في الايضاح و هو رأي الفاضل الهندي. و من العامة احمد و من تبعه.

أمّا النفي الي البصرة فلم يعلم من الرواية أنّ مورده الزنا- مع غض النظر عن ارسالها- علي ما رواه الصدوق.

أمّا تقرير الامام عليه السّلام لفعل الخليفة فلم يثبت التقرير علي اطلاقه.

______________________________

(1) مهذب الاحكام 27: 336- المسألة: 8.

(2) الدر المنضود 1: 320.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 206

عاما الي مسافة قصر،

______________________________

(1) الاحكام السلطانية: 223- انظر معالم القربة: 278.

(2) المغني 8: 168.

(3) الفروع 6: 690- المجموع 20: 14.

(4) المجموع 20: 45.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 207

لأنّ احكام السفر من القصر و الفطر، لا تثبت بدونه.» «1».

5- ابو بكر الحصني الشافعي: « … نعم يشترط في التغريب أن يكون الي مسافة تقصر فيها الصلاة علي الصحيح، لأن المقصود به الايحاش عن أهله و وطنه، و ما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فان رأي الامام تغريبه الي اكثر من ذلك فعل لأن الصدّيق غرّب الي فدك، و الفاروق الي الشام و عثمان الي مصر، و علي عليه السّلام الي البصرة.

و قال المتولي: ان وجد علي مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز الي الأبعد، و هو وجه.

و الصحيح الذي قطع به الجمهور، الاول: لقضية الصحابة.» «2».

6- العيني: « … و عن احمد الي قدر ما تقصر فيه الصلاة؛ و قال ابو ثور: الي ميل و أقلّ منه. و قال ابن المنذر: يجزي من ذلك ما يقع عليه اسم النفي، قلّ او كثر» «3».

7- القسطلاني: «و تغريب عام ولاء الي مسافة القصر لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل و الوطن، فاكثر، ان رآه الامام … و لا يكفي تغريبه الي ما دون مسافة القصر اذ لا يتم الإيحاش المذكور به فانّ الاخبار تتواصل اليه حينئذ» «4».

8- الرملي: «و انما يجوز التغريب الي مسافة قصر، من محل زناه فما فوقها

______________________________

(1) المجموع 20: 14.

(2) كفاية الاخيار 2: 110- انظر: اسني المطالب 4: 130- المهذب 2: 288.

(3) عمدة القارئ 23: 13.

(4) ارشاد الساري 10: 26- انظر: فتح البارئ 12: 157- الانصاف 10: 172- المغني 9: 44-

روضة الطالبين 10: 88- نيل الاوطار 7: 101.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 208

علي ما يراه الامام.» «1».

9- الشربيني: «يغرب الي مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحضر، لتوصل الاخبار فيها اليه، و المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل و الوطن فما فوقها، إن راه الامام.» «2».

شرح الزرقاني و عمدة القارئ، و هو رأي الزيديين. و هو كما تري لأنّه زيادة عقوبة لم يرد بها الشرع. و يري الشافعي و احمد: أنّ معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا الي بلد آخر علي أن يراقب المغرّب بحيث يحفظ بالمراقبة في البلد الذي غرّب اليه و لا يحبس فيه.

فالتغريب عند الشافعيين و الحنابلة و الظاهريين هو: الوضع تحت المراقبة في بلد آخر، و المقصود من المراقبة أن يمنع الزاني من العودة الي بلده قبل انتهاء المدة، أو الي ما دون مسافة القصر علي رأي بعض. و يري البعض: أنّ المقصود بالمراقبة الزام المغرّب بالاقامة في البلد المغرّب اليه، فلا يمكّن من الضرب في الارض.

لم تفد فيه المراقبة، أو من تعرضه لإفساد النساء.» «5».

______________________________

(1) المدونة الكبري 6: 236.

(2) المنتقي 7: 137.

(3) المغني 8: 169.

(4) مغني المحتاج 4: 248.

(5) نهاية المحتاج 7: 428.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 211

6- البهوتي: «و لا يحبس المغرّب في البلد الذي نفي اليه لعدم وروده.» «1».

7- العيني: «فانه نقل كلام مالك.» «2».

8- عودة: «التغريب عند الشافعيين: ان التغريب معناه النفي، الّا أنّهم يجيزون حبس المغرّب اذا خيف رجوعه الي البلد الذي غرّب منه.» «3».

83- الخرشي 8:

83- الشرح الكبير للدردير 4: 322.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 212

و استظهر البعض منا، هذا الحكم من رواية سماعة بنقل الفقيه: إنّ التعيين بيد المغرّب، لا الحاكم، و انّما علي الحاكم مجرّد الاخراج: «و ليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الارض التي جلد فيها الي غيرها.».

و فيما يلي الروايات ثم آراء الفريقين.

مهذب الاحكام 27: 336.

(3) تفصيل الشريعة: 138 (الحدود).

(4) الكافي 7: 197 ح 2.

(5) التهذيب 10: 35 ح 199.

(6) الوافي 15: 288.

(7) جواهر الكلام 41: 325.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 214

عدم السهو في الزيادة- عدم الزيادة، فيؤخذ بنسخة الفقيه. و ذلك لأن السهو في الزيادة، يحتاج الي عناية اكثر، فأصالة الضبط تقتضي تقديم عدم الزيادة علي عدم النقيصة قلت: لا يجري هذا الأصل هنا، و ذلك لتعارض نسختين مع نسخة واحدة. «1».

فليس له طلب غيرها في الأصح، فلو طلب لم يعتد به لأنّه قد يكون له غرض فيه، فينتفي الزجر المقصود.» «2».

3- الشربيني: «و اذا عيّن الامام جهة فليس له طلب غيرها … لأنّ ذلك أليق بالزجر، و معاملة له بنقيض قصده، و الثاني: له ذلك لأنّ المقصود ايحاشه بالبعد عن الوطن.» «3» اقول: و هو مذهب الشافعية.

4- الشبراملسي: «اذا عيّن الامام جهة: يجب ذهابه اليها فورا، امتثالا لأمر الامام، و يغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج اليه.» «4».

ما دام لم يقم الدليل علي أنّ المقصود بالتغريب هو التضييق عليه، اذ لعل المقصود، هو الاذلال و التحقير- و هو حاصل حتي مع الانتقال-، ما دام مغربا و ممنوعا من العودة الي بلده.

و فيما يلي بعض الآراء:

يعيش في البراري؛ فانه

______________________________

(1) نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 147 ح 377.

(2) المبسوط 8: 3.

(3) جواهر الكلام 41: 327.

(4) مناهج المتقين: 498.

(5) تحرير الوسيلة 2: 418.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 221

ينفي من مكانه إلي موضع آخر، فلو لم يكن ساكنا فيها، فيجب منعه من دخول بلده الي سنة.» «1».

6- السيد السبزواري: «و لو حدّ في الفلاة، ينفي من محلّ الحدّ الي غير وطنه، لشمول ما مرّ من الإطلاق و الاتفاق، للفلاة أيضا … » «2».

و قال أيضا: «و لا فرق في محلّ الحدّ بين كونه مصرا، أو قرية. قال: للإطلاق الشامل للقسمين، و ذكر مصر في بعضها، كما في خبر عبد الله بن طلحة- و نفي سنة عن مصره- من باب الغالب، لا التقييد.» 3.

7- الشيخ الفاضل: «و امّا ما أفيد في الذيل؛ من عدم سقوط النفي لو تحقق الحد في فلاة، بل اللازم نفيه الي غير وطنه، فلأنّه لا دليل علي السقوط في هذه الصورة» «4».

و قال أيضا: «ثم انّه من الواضح عدم كون المراد من المصر، أو البلد الواقع في النصوص، ما يقابل القرية، بل اعمّ منها، كما لا يخفي.» «5».

فيه: «عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزاني أ ينفي؟

قال: فقال: نعم، من التي جلد فيها الي غيرها.» 2.

و هي صحيحة، سندا، و صريحة دلالة في أنّ النفي من بلد الجلد و الحد. و مثلها رواية النوادر «ينفيه من الأرض التي جلده فيها … » «3».

دعائم الإسلام 2: 450 ح 1576.

(3) نوادر احمد بن عيسي: 145 ح 371- المستدرك 18: 40 ح 5.

(4) التهذيب 10: 35 ح 122.

(5) الدر المنثور 5: 18.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 225

يأتيه» بمعني يأتي الزنا، و يحتمل: يأتي الامام فيكون من ارض الجلد كما في خبري حنان و محمد بن قيس، و المصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الاهانة و العقوبة و أن يكون التبعيد عن المزني بها و مكان الفتنة. و بحسب ذلك يختلف الأمر في التغريب من بلد الجلد، احتمل جواز التغريب الي بلد الزنا» «3».

5- الشيخ الوالد: «نفي عن البلد الذي فعل هذا الفعل سنة كاملة.» «4».

لا تصح أن تكون دليلا علي الحكم، و موجبا

______________________________

(1) الوسيلة: 411.

(2) تحرير الاحكام 2: 223.

(3) الروضة البهية 9: 109.

(4) جواهر الكلام 41: 327.

(5) جواهر الكلام 41: 327.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 228

لصرف الأدلّة، و هذا الذي ذكر من النفي الي بلد الزنا بعيد بحسب الأدلّة، بل الظاهر منها ما ذكرناه من مراعاة جميع العناوين، و نفيه، عن بلد الزنا و بلد الجلد، و عن موطنه.» «1».

6- و عن البعض: « … نعم إذا قلنا بانصراف البلدة الاخري التي ينفي اليها، عن بلد الفاعل و الفعل كما هو غير بعيد، يسهل الخطب، إذ لا يبقي ثمرة، فإنّ الزاني ينفي الي بلدة غير بلدة الجلد و بلدة توطّنه، و فجوره، سواء أ كانت البلدة المنفي عنها هي الاولي أو غيرها، فتأمل.» «2».

الزاني عن محله سنة … و التغريب يصدق بما يطلق عليه اسم الغربة … شرعا فلا بد من اخراج الزاني عن المحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة … و حكي في البحر عن علي و زيد بن علي و الصادق و الناصر في احد قوله: أنّ التغريب هو حبس سنة.

______________________________

(1) انظر: حاشية ابن عابدين 4: 14- البحر الرائق 5: 11- تبيين الحقائق 3: 173- سبل السلام 4: 5.

(2) مسند زيد: 298.

(3) الكافي في الفقه: 252.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 522.

(5) إشارة السبق: 144.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 230

و اجاب عنه بأنّه مخالف لوضع التغريب. و تعقبه صاحب ضوء النهار: بأنّ مخالفة الوضع لا تنافي التجوز و هما مشتركان في فقد الأنيس … و جعل قرينه المجاز حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم، و يجاب عن هذا التعقيب بأنّ الواجب حمل الاحكام الشرعية علي ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع و لا يعدل عن ذلك المجاز الا ملجئ، و لا ملجئ هنا، فانّ التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو اخراج الزاني عن موضع اقامته بحيث يعد غريبا و المحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم. و هذا هو المعروف عند الصحابة الذين هم اعرف بمقاصد الشرع … » «1».

بالإقرار أو المشاهدة، و بشرط عدم بلوغه الرجم و القتل- و القطع- و الّا اختص بالامام. و فيما يلي عرض الروايات اوّلا، ثم نقل كلمات بعض فقهائنا كالمفيد، و الطوسي، و الصهرشتي، و العلامة الحلّي في كتابيه، و المحقق الكركي.

و من السنة نكتفي بما اورده الجزيري:

______________________________

(1) نيل الاوطار 7: 90.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 231

يمينه بغير إذن الامام عبدا كان أو امة مزوّجة كانت الامة أو غير مزوّجة عندنا و عند جماعة. و قال قوم: ليس له ذلك. و من قال له ذلك فمنهم من قال: له التغريب أيضا و هو الأصحّ. و منهم من قال: ليس له ذلك.» «2».

3- الصهرشتي: «و يجوز للسيد اقامة الحد علي من يملكه بغير اذن الامام.» «3».

4- العلامة الحلي: «و للسيد إقامة الجلد علي المملوك ذكرا كان أو انثي، و كذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة و سواء ثبت بالبينة أو بالاقرار … » «4».

5- و قال في القواعد: «و للسيد اقامة الحد علي عبده أو امته من دون اذن الامام … و للسيد أيضا التعزير … للرجل اقامة الحد علي ولده … هذا كله انما يكون اذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو اقرّ الزاني فان قامت عنده بينة عادلة فالاقرب الافتقار الي اذن الحاكم … و لو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالامام … » «5».

6- و قال في كتاب الامر بالمعروف: «و للمولي في حال الغيبة إقامة الحد علي مملوكه، و في اقامته علي ولده و زوجته قول بالجواز» «6».

7- قال المحقق الكركي في شرح قول العلامة:

______________________________

(1) المقنعة: 810.

(2) المبسوط 8: 11.

(3) إصباح الشيعة: 516.

(4) تحرير الاحكام 2: 223- انظر المراسم للديلمي: 261.

(5) قواعد الاحكام 2: 255.

(6) قواعد الاحكام 1: 119.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 233

«عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا، و مقتضاه عدم اشتراط اهلية الحكم، و يلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتي في العبد، و علي هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من اقامة الحدود.

و الأصح: انه لا

يجوز إقامة الحد علي الولد و الزوجة الّا مع الاهلية، و اما المملوك فان الحكم فيه كاد يكون اجماعيا، و قد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه، و ما هذا شأنه فتقييده لا يكون الا بدليل.» «1».

به قال الصدوق.

القاضي ابن البراج: «و البكر … هو الذي املك بالمرأة و لم يدخل بها» «8».

6- الصهرشتي: «و البكر هو من ليس بمحصن و قد املك علي امرأة و لم يدخل بها، و حكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل» «9».

______________________________

(1) المبسوط 8: 3.

(2) الخلاف 2: 439.

(3) مختلف الشيعة: 757 انظر: حياة العماني و فقهه: 530.

(4) المختصر النافع: 215.

(5) شرائع الإسلام 4: 155.

(6) المؤتلف من المختلف 2: 287.

(7) الروضة البهية 9: 109.

(8) المهذّب 2: 528.

(9) إصباح الشيعة: 514.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 237

7- علي بن حمزة الطوسي: « … و هو من زني بعد ان عقد علي امرأة عقدا شرعيا دائما و لم يدخل بها … » «1».

8- العلامة الحلي: «و الاقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.» «2».

9- و قال في التحرير: «و المراد بالبكر هو الذي املك و لم يدخل» «3».

10- يحيي بن سعيد: «و المملّك و المملّكة اذا زنيا … جلد كلّ واحد منهما مائة، و نفي الرجل.» «4».

11- المجلسي الاول- بعد نقل رواية علي بن جعفر عن اخيه عليه السّلام-: «و يدل علي أنّ الذي تزوج و لم يدخل فليس بمحصن و يسمّي بالبكر و سيجي ء الاخبار الصحيحة في ذلك … » «5».

145.

(7) المقنعة: 775.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 238

دخل بها بعد، ثم زني.» «1».

4- الحلبي: «و إن كان احدهما محصنا بغائبة عنه، أو حاضرة لا يتمكن من الوصول اليها جلد مائة سوط و غرّب عاما.» «2».

5- سلار بن عبد العزيز: «الا انّ من زني و هو لم يدخل بزوجته بعد … » «3».

الفاضل الهندي في كشف اللثام، و الطباطبائي في الرياض، و النجفي في الجواهر، و المامقاني في المناهج، و الشيخ الوالد في موسوعته الفقهية، و السبزواري في مهذب الاحكام، بل هذا الرأي هو المشهور عندنا.

و اما من المذاهب الاخري: خصّ مالك، النفي بالرجل، و هو المذهب عند المالكية، و الاوزاعي، و اليه اشار في المدونة، و الاحكام السلطانية، و المبسوط، و إرشاد الساري. و هو رأي الشافعية و الحنابلة و اللخمي من المالكية، و ذهب جمع من فقهائنا الي ثبوت التغريب لها، كما هو رأي العماني، و نسب الي ابن الجنيد أيضا، و إن لم نعثر علي كلامه، بل في المختلف نسب هذا القول الي العماني فقط.

و كذلك الشهيد الاول في غاية المراد، و عبّر السيد الطباطبائي عن هذه النسبة بقوله: ربّما يحكي عن الاسكافي- اي ابن الجنيد- نعم: اوّل من نسب هذا القول

______________________________

(1) حدود الشريعة 4: 269.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 240

الي الاسكافي- صريحا- هو الشهيد الثاني في المسالك و تبعه المجلسي الثاني.

كما ان القول بالتغريب هو رأي السيد الخوئي، و رأي بعض العامة أيضا:

كالشافعية علي ما يبدو من القسطلاني في الإرشاد، و شمس الدين المقدسي في الفروع، و القرطبي في البداية، و ابن قدامة في المغني، و المرداوي في الانصاف.

و ذهب المالكية الي انه لا تغريب علي المرأة، و لو مع محرم أو زوج، و لو رضيت بذلك، علي المعتمد عندهم.

و تردد آخرون منّا: كالشهيد الثاني في المسالك، و الأردبيلي في مجمع الفائدة، و الفيض في المفاتيح، و السيد الخوانساري في المدارك. و فيما يلي ادلة الطرفين.

مدركي، اضف الي ذلك مخالفة القديمين، الا أن يقال: إن فتاواهم متروكة.

2- المرأة عورة، يقصد بها الصيانة، و منعها من الاتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة.

و جوابه: هذه الوجوه الخطابية، لا تقابل النصوص، نعم قد تكون مؤيدة للحكم سيّما و كثرة اهتمام الشارع بسترهن و اختفائهن.

لكن لو اعدت اماكن خاصة، أو كانت مع محرم لها، فيرتفع الاشكال.

3- قوله تعالي: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَي الْمُحْصَنٰاتِ «1»، فلو وجب التغريب علي الحرة، لوجب علي الامة، نصفه، مع انه لا تغريب عليها اجماعا.

و الجواب: لو لا النص الخاص و الإجماع علي عدم تغريب الامة، لالتزمنا باطلاق الآية.

______________________________

(1) النساء: 25.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 241

4- لو غرّبت: فإما مع محرم، أو زوج، مع انه: وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْريٰ* «1»، و اما لا مع محرم، فلا يجوز: لقوله صلّي اللّه عليه و آله: «لا يحل لامرأة أن تسافر من غير محرم.» «2».

و قد اجيب: أنّ النفي هجرة واجبة، فعلي الإمام أن يتكلف لما يحتاج اليه في اقامة الجلد. أضف الي ذلك أن امر التغريب الي الامام لا الي المحدود، و نهي المرأة عن السفر اذا كانت مختارة له، و اما مع الاكراه من الامام، فلا نهي يتعلق بها.

5- دعوي الاعراض عن النصوص الدالة علي نفي المرأة، كما في غاية المراد و مهذب الاحكام و تفصيل الشريعة، و الدر المنضود.

و الجواب: ان الاعراض اينما يتحقق اذا كان بالنسبة الي السند، و اما الاعراض الدلالي، فغير موجب للوهن، و هنا لا يكون الاعراض سنديا لاستدلالهم لتغريب الرجل بها أيضا، فتأمل، اذ لعل استدلالهم بغيرها من الروايات.

6- تأييد الاجماع بالشهرة، و الأصل، لكنه

مبني علي اعتبار الشهرة نفسها، و اما الاصل، فهو دليل حيث لا دليل.

7- التشكيك في دلالة بعض النصوص، كرواية محمد بن قيس، و انه ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه به- كما في كشف اللثام- و الجواب: هب صحة هذا التشكيك، فكيف بسائر النصوص بما فيها من الصحاح.

8- ان الشهوة غالبة فيهن، و الغالب ان انزجارهن و احترازهن عن الزنا، لاستحيائهن من الاقارب و وجود الحفّاظ لهن من الرجال، و بالتغريب يخرجن

______________________________

(1) الانعام: 164.

(2) مسند احمد 1: 222.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 242

من ايدي الحفاظ و يقل حياؤهن لبعدهن من اقاربهن و ربّما اشتد فقرهن و يصير مجموع ذلك سببا لانفتاح باب هذه الفاحشة؛ و الجواب: انه امر اعتباري لا يرجع الي محصل.

9- الاستدلال بآية الجلد، تقريبه: ان الله تعالي جعل الجلد جزاء للزاني و الزانية، و الجزاء اسم لما تقع به الكفاية فلو اوجبنا التغريب علي الزانية، لا تقع الكفاية بالجلد. و هذا خلاف الآية. و الجواب: ينتقض بتغريب الرجل.

10- الاستدلال بالقياس: و ذلك بقياس المرأة علي الصبي. اقول: علي فرض حجيته في نفسه لكنه غير مستقيم لوجود الفارق، لان الصبي غير مكلف فسقوطه عنه لا يلازم السقوط عنها، مع انها مكلفة.

و هذه الادلة الثلاثة «1» الاخيرة من السنة.

الحد عليه.» 6.

3- عبد الرزاق: «عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) الفقيه 4: 17 ح 10.

(2) (2) و (3) التهذيب 10: 4 ح 12 و 11.

(4) دعائم الإسلام 2: 450 ح 1576. مرّت هذه الأحاديث في اول هذا الباب فراجع.

(5) (5) و (6) البخاري 8: 28.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 244

قد قضي الله و رسوله: إن شهد اربعة علي بكرين جلدا … و غربا سنة غير الارض التي كانا بها، و تغريبهما شتّي.» «1».

4- المحلي: «عن ابن وهب، اخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر، عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل ان يدخل بها فجلدها علي بن ابي طالب عليه السّلام مائة سوط و نفاها سنة الي نهر كربلاء … » «2».

5- و فيه: «نا حمام، نا ابن مفرج، نا ابن الاعرابي، نا الدبري، نا عبد الرزاق، عن ابي حنيفة، عن حماد بن ابي سليمان، عن ابراهيم النخعي، قال: قال علي بن ابي طالب عليه السّلام، في البكر يزني بالبكر، فإنّ حبسهما من الفتيان ينفيان.» «3».

6- المصنف: «حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الأجلح، عن ابي إسحاق، قال: أتي علي بجارية من همدان، فضربها و سيّرها الي البصرة سنة.» «4»

انظر مصادرها في اول هذا الفصل.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 245

3- و فيه عن ابن مسعود: «يجلدان مائة و ينفيان سنة.» «1».

4- عن ابراهيم النخعي: «اذا نفي الزانيان، نفي كل واحد منهما الي قرية.» 2.

5- و عن ابي بكر: «انه نفي رجلا و امرأة حولا.» 3.

6- و عن عثمان: «انه جلد امرأة في زنا، ثم نفاها الي خيبر.» 4.

7- سنن سعيد: « … عن الشعبي: اذا زنت البكر و نفيت فهي عند زوجها علي نكاحها … » «5».

فتأمل.» «1».

4- السيد الخوانساري: «اما ما ذكر من عدم التغريب و الجز علي المرأة … اما التغريب: فادعي الاجماع علي انه لا تغريب علي المرأة و لكن نسب الخلاف الي بعض، و تردد الشهيد الثاني و تدل علي الثبوت عدة روايات منها قوله في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: و قضي في البكر و البكرة و منها قوله: علي المحكي في صحيحة الحلبي المذكورة: البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة.»

5- السيد الخوئي: «اما التغريب ففي ثبوته اشكال، و الاقرب الثبوت» و قال في الهامش: « … و لكن القول بالثبوت هو الاقرب، و تدل علي ذلك عدة روايات: منها قوله في صحيحة محمد بن قيس: و قضي في البكر و البكرة … و نفي سنة و منها قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي … و نفي سنة، و منها قوله عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن و يجلد البكر و البكرة … و ينفي سنة.

و تدل علي ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم و التغريب عن المرأة المجنونة و المستكرهة، معللة بانها لا تملك امرها، فانها تدل بوضوح علي انها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفي. و علي هذا فان كان اجماع في المقام فهو، لكنه لا اجماع، و عليه فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّت عليه الروايات الصحيحة» «2».

6- الفيض: «و المشهور اختصاص التغريب بالرجل، بل ادعي في الخلاف عليه الوفاق و علل بان المرأة عورة يقصد بها الصيانة. و منعها عن الاتيان بمثل

______________________________

(1) مجمع الفائدة (الحدود): من الطبعة الحجرية.

(2) مباني تكملة المنهاج 1: 201.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 247

ما فعلت و لا يؤمن

عليها ذلك في الغربة، و خالف فيه القديمان و النصوص معهما «1»».

و يظهر من كلامه انه يميل الي رأي القديمين.

لكن المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه من الصيانة لها و منعها عن الاتيان بمثل ما فعلت.» «7».

16- ابن فهد الحلي: «المشهور عدم النفي علي المرأة، و ادعي الشيخ عليه الاجماع و تبعه الآخرون … » «8».

17- فخر المحققين: «لا يقال لو صحت الرواية- محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام- للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة، لكن اللازم باطل علي قولكم فالمقدم كذلك. لأنا نقول: انما خصّت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل و هو اجماع الفرقة و قد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة، و لأصالة براءة الذمة، و لما

______________________________

(1) السرائر 3: 439.

(2) المختصر النافع: 215.

(3) شرائع الإسلام 4: 155.

(4) الجامع للشرائع: 550.

(5) تحرير الاحكام 2: 223- و مثله في القواعد 2: 252.

(6) تبصرة المتعلمين: 185.

(7) مختلف الشيعة: 757.

(8) المهذب البارع 5: 31.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 249

في عدم النفي من الصيانة و منعها عن الاتيان بمثل ما فعلت.» «1».

18- الفاضل المقداد: «و لا تغريب علي المرأة و لا جز هذا هو المشهور، و استدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة و اخبارهم، و بقوله: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَي الْمُحْصَنٰاتِ «2»، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان علي الامة نصفها … و لما فيه من الصيانة و منعها من الاتيان بمثل ما فعلت.» «3».

19- الشهيد الاول: «قلت: و هذان الخبران متروك- عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام، و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام- ظاهر هما لتضمنهما النفي علي المرأة و لم يذكره غير ابن ابي عقيل.» «4».

20- الطبرسي: «و ان كان انثي لم يكن عليها تغريب» «5».

21- الشهيدان: «و لا جز علي المرأة و لا تغريب، بل تجلد مائة

لا غير، لأصالة البراءة و ادعي الشيخ عليه الاجماع و كأنه لم يعتد بخلاف ابن ابي عقيل حيث اثبت التغريب عليها للأخبار السابقة، و المشهور اولي بحال المرأة و صيانتها. و منعها من الاتيان بمثل ما فعلت» «6».

22- المجلسي الاول: «و لا جز و لا تغريب علي المرأة و العبد» «7».

23- الفاضل الهندي: «و لا تغريب وفاقا للمشهور … و زاد غيره انها لو

________________________________________

طبسي، نجم الدين، النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 249

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 4: 479.

(2) النساء: 25.

(3) التنقيح الرائع 4: 338.

(4) غاية المراد: 341 (الحجرية)/ كتاب الحدود.

(5) المؤتلف من المختلف 2: 387.

(6) الروضة البهية 9: 111.

(7) الفقه- فارسي: 201.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 250

غربت فاما مع محرم أو زوج و لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْريٰ، أو لا، و لا يجوز لقوله عليه السّلام: «لا يحل لامرأة ان تسافر من غير ذي محرم، و لان الشهوة غالبة فيهن و الغالب ان انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الاقارب و المعارف و وجود الحفاظ لهن عن الرجال، و بالتغريب يخرجن من ايدي الحفاظ و يقل حياؤهن لبعدهن من اقاربهن و معارفهن و ربّما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن و ربما يقهرن عليه اذا بعد من الاقارب و المعارف و خلافا للحسن لما مرّ من حسن محمد بن قيس و ليس نصا في نفيها لجواز ان يراد انه قضي فيما اذا زني ببكر يجلد مائة و نفي سنة الي غير مصرهما اي المصر الذي زنيا فيه و هو ليس صريحا

في نفيهما فيجوز اختصاصه به.» «1».

24- السيد الطباطبائي: «و لا تغريب علي المرأة مطلقا علي الاشهر الاقوي بل عليه عامة متأخري اصحابنا علي الظاهر المصرح به في المختلف بل عليه في صريح الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الاجماع و هو الحجة المترجحة علي نحو الصحيحة المتقدمة بالاصل و الشهرة العظيمة الظاهرة و المحكية في كلام جماعة و تعدد النقلة له، و العلل المذكورة في كلام الجماعة من ان المرأة عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الاتيان بمثل ما فعلت و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة و غير ذلك خلافا للعماني فقال تغرب أيضا و ربما يحكي عن الاسكافي و هو شاذ و ان دل عليه نحو الصحيح المتقدم لما تقدم مضافا الي ما قيل عليه من انه ليس نصا في تغريبها لجواز ان يراد انه قضي فيما اذا زني بكر ببكرة يجلد مائة و نفي سنة الي غير مصرهما اي المصر الذي زنيا فيه، و هو ليس صريحا في تغريبها فيجوز اختصاصه به.» «2».

______________________________

(1) كشف اللثام 2: 399.

(2) رياض المسائل 2: 469.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 251

و قال في الشرح الصغير: «و لا تغريب علي المرأة مطلقا … خلافا للقديمين فتغرب أيضا و هو شاذ» «1».

25- الشيخ محمد حسن النجفي: «و اما المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جز بلا خلاف معتد به اجده …

ثم بعد ان نقل ما في المسالك و الرياض قال: لكن فيه ان النص المزبور مع انه غير صريح معارض بالإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة و بالاصل و غيره، فلا ريب في ان الأصحّ عدم التغريب فيها و الله العالم.» «2».

26-

المامقاني: «و لا جز و لا تغريب علي الانثي» «3».

27- الشيخ الوالد: «و ليس علي المرأة و المملوك جز و لا تغريب علي الاشهر معللا بان المرأة عورة يقصد بها الصيانة و منها الاتيان بمثل ما فعلت و لا يؤمن عليها في الغربة.» «4».

28- السيد السبزواري: «لا جز علي المرأة بل و لا تغريب عليها أيضا، اما الثاني: «النفي» فادعي عليه الاجماع أيضا و يشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع بسترهن و اختفائهن و لكن يظهر من بعض الاخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام: قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في البكر و البكرة اذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما … و قريب منه غيره، و لكنها موهونة بالاعراض و دعوي الاجماع علي الخلاف» «5».

______________________________

(1) الشرح الصغير 3: 343.

(2) جواهر الكلام 41: 328.

(3) مناهج المتقين: 298.

(4) ذخيرة الصالحين 8: 41.

(5) مهذب الاحكام 27: 334.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 252

29- الگلپايگاني: «كما لا تغريب علي المرأة كذلك لا يجز رأسها … » «1».

30- الشيخ الاستاذ: « … اما ما ورد في التغريب فمقتضي الروايات الصحيحة المتقدمة كصحيحة الحلبي و صحيحة عبد الرحمن ثبوت النفي في المرأة أيضا و لكن الفتوي علي خلافها و ثبوت الشهرة أو الاجماع علي العدم خصوصا مع كون مستندهم في تغريب الرجل نفس هذه الروايات تدل علي اطلاعهم علي رأي الأئمة عليهم السّلام من طريق آخر و وصول هذا الرأي اليهم يدا بيد و الا فكيف لم يفتوا بهذه الجهة من الروايات الصحيحة المعتبرة و هذا هو الوجه في اختصاص الحكم بالتغريب بالرجل … » «2».

علي النساء و لا علي العبيد، و لا تغريب.» «3».

2- الماوردي: «و لا تغرّب المرأة.» «4».

3- ابن حزم: «ثم نظرنا في قول من لم ير التغريب علي النساء و المماليك …

فلا حجة لهم فيه لأنه خبر مجمل فسره غيره … فليس سكوت النبي صلّي اللّه عليه و آله عن ذكر التغريب في ذلك الخبر حجة في ابطال التغريب الذي قد صحّ أمره صلّي اللّه عليه و آله به فيمن

______________________________

(1) الدر المنضود 1: 331.

(2) تفصيل الشريعة: 142 (الحدود).

(3) المدونة الكبري 6: 236- انظر: المنتقي 7: 137- تبصرة الحكام 2: 277- الإشراف علي مسائل الخلاف 2: 209- الخرشي 8: 82- الشرح الكبير للدردير 4: 321- عمدة القاري 24: 13.

(4) الاحكام السلطانية: 223.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 253

زني و لم يحصن، و كذلك ليس في سكوته صلّي اللّه عليه و آله عن ذكر عدد جلدها هو حجة في اسقاط ما قد صح عنه من انّ حدها نصف حد الحرة.

و أيضا فإنّ هذا الخبر ليس فيه ان لا تغريب و لا انّ التغريب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط. و اذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها فلا يجوز ان يكون هذا الخبر معارضا للأخبار التي فيها النفي.» «1».

4- ابو اسحاق الشيرازي: «و لا تغرب المرأة الّا في صحبة ذي محرم أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، و إن لم تجد ذا رحم محرم، و لا امرأة ثقة يتطوع بالخروج معها، استؤجر من يخرج معها.» «2».

5- السرخسي: «النفي هجرة واجبة فلا يعتبر فيه المحرم كالهجرة في التي اسلمت في دار الحرب فلمّا كان حدا فعلي الامام ان يتكلف لما يحتاج اليه في اقامته كالجلد … انّ

عليا و ابن مسعود اختلفا في أم ولد زنت بعد موت مولاها، قال علي: «تجلد و لا تنفي و قال ابن مسعود: تنفي. و اخذنا بقول علي لأنه اقرب الي دفع الفتنة و الفساد … » «3».

6- ابن رشد: «و من خصص المرأة من هذا العموم فانما خصصه بالقياس لأنه رأي ان المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا و هذا من القياس المرسل اعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك.» «4».

7- ابن قدامة: «فاما المرأة فان خرج معها محرمها نفيت الي مسافة القصر و ان

______________________________

(1) المحلّي 11: 186.

(2) المهذب 2: 271- انظر المجموع 20: 45. اقضية رسول الله صلّي اللّه عليه و آله: 51- شرح الازهار:

342.

(3) المبسوط 9: 44.

(4) بداية المجتهد 2: 436.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 254

لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن احمد انها تغرب الي مسافة القصر كالرجل، و هذا مذهب الشافعي «1»، و روي عن احمد: انها تغرب الي دون مسافة القصر لتغرب من اهلها فيحفظوها» «2».

و قال أيضا: «و يخرج مع المرأة محرمها حتي يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع اذا أمن عليها. و ان شاء أقام معها حتي يكمل حولها، و ان ابي الخروج معها بذلت له الأجرة …

و قال أيضا: فاما المرأة، فان خرج معها محرمها نفيت الي مسافة القصر، و ان لم يخرج معها محرمها، فقد نقل عن أحمد: أنّها تغرّب الي مسافة القصر، كالرّجل، و هذا مذهب الشافعي.» «3».

8- شمس الدين المقدسي: «و المرأة بمحرم باذل، و عليها اجرته، و قيل من بيت المال، ان امكن و بدونه، لتعذّره.

و في الترغيب و غيره: مع أمن، و عنه بلا محرم، تعذر أو

لا، لأنّه عقوبة، و تغرّب مسافة قصر، نقله الاكثر لوجوبه كالدعوي و عنه، أقل، و عنه بدونه، و قال جماعة: إن تعذر، فامرأة ثقة، و لو بالأجرة. و قيل لا تغرّب مع تعذّرها و قيل مطلقا.» «4».

9- المرداوي: «سواء كان المغرّب رجلا أو امرأة، و اختاره ابن عبدوس في تذكرته و قدمه في الرعايتين، و الهداية، و المذهب، و المستوعب و غيرهم.

و عنه.؟؟؟ تنفي الي دون مسافة القصر. جزم به في الوجيز. و عنه:

______________________________

(1) و الثوري و الاوزاعي- عمدة القاري 24: 13.

(2) المغني 8: 169.

(3) المغني 8: 169- انظر: التمهيد لما في الموطا من المعاني و الأسانيد 9: 88.

(4) الفروع 6: 69- انظر: شرح الزرقاني 8: 83.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 255

تغرّب المرأة مع محرمها لمسافة القصر، و مع تعذره لدونها.» «1».

10- القسطلاني: «و اختلف القائلون بالتغريب، فقال الشافعي: بالتعميم للرجل و المرأة … و خصّ مالك النفي بالرجل … و عن احمد روايتان.» «2».

11- البهوتي: « … و إن زني حرّ غير محصن جلد مائة و غرّب عاما، و لو انثي بمحرم باذل نفسه معها، وجوبا، لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، و عليها اجرته- اي المحرم- لصرفه نفعه في اداء ما وجب عليها، فإن تعذّرت اجرته منها- لعدم أو امتناع- فمن بيت المال، لأنّه من المصالح، فإن ابي المحرم السفر معها، او تعذّر، بأن لم يكن لها محرم، فوحدها … » «3».

و قال في الروض: «و غرّب أيضا مع الجلد عاما، و لو كان المجلود امرأة، فتغرّب مع محرم و عليها اجرته، فإن تعذّر المحرم فوحدها الي مسافة القصر … » «4».

12- محمد بن اسماعيل الصنعاني: « … و قال

مالك و الاوزاعي: إنّ المرأة لا تغرّب، قالوا: لأنّها عورة، و في نفيها تضييع لها، و تعريض للفتنة، و لهذا نهيت عن السفر مع غير محرم، و لا يخفي أنه لا يرد ما ذكر، و لأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها، و اجرته منها، إذ وجبت بجنايتها، و قيل: في بيت المال، كأجرة الجلاد.» «5».

13- الزحيلي: « … و لكن لا تغرّب المرأة وحدها، بل مع زوج، أو محرم،

______________________________

(1) الإنصاف 10: 174.

(2) ارشاد الساري 10: 26.

(3) شرح منتهي الارادات 4: 354.

(4) الروض المربع: 346.

(5) سبل السلام 4: 5.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 256

لخبر: لا تسافر المرأة الّا و معها زوج أو محرم، و يؤكّده قصة العسيف.» «1».

14- الصابوني: «و قال الشافعي و أحمد: إنّ النفي عام للرجال و النساء، فتغرب المرأة مع محرم و اجرته عليها، و دليلهما عموم الأحاديث، و هذا هو المشهور من مذهب الشافعية و الحنابلة.» «2».

اقول علي ضوء هذا الفرع- من تغريب المرأة- فهي تغرّب، و إن أوجب تفويت التمتع علي الزوج، نعم للزوج أن يسافر معها، ما دام لم يرد منع من الشرع، و لم يجب عليها الرجم، لعدم توفر شرائطه. هذا، و قد تعرض بعض السنة لهذا الفرع «3».

فيه كما قاله في الجواهر «5» أيضا، و إن استشكل في

______________________________

(1) الفقه الإسلامي و ادلته 6: 39.

(2) روائع البيان 2: 29- انظر: حاشية الدسوقي 4: 322- المغني 4: 148- كشاف القناع 6: 92- المجموع 20: 14 و 16.

(3) انظر: مغني المحتاج 4: 149- أسني المطالب 4: 129.

(4) جواهر الكلام 41: 336- انظر: تحرير الاحكام 2: 223.

(5) جواهر الكلام 41: 336.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 257

ذلك بأنّ دفعه اليهم لذلك، أمر بالمنكر، و بالمروي عن قرب الاسناد «1».

و قد يقال: إنّ وجوب البعث علي القاضي طريقي، للوصول الي تطبيق حدود الله تعالي، و هل هو تعييني، أو تخييري بينه و بين القضاء بحكم الإسلام؟ ثمّ إذا لم يكن له اهل ملة، أو لم يمكن بعثه اليهم، فالظاهر وجوب إجراء الحكم الإسلامي عليه للإطلاقات «2».

هذا و يظهر من بعض السنة جلده و تغريبه.

الي وجوب تأخيره الي ان يبرأ جلده تأكيدا في الزجر و منعوا من كون الواجب الإتلاف مطلقا، بل جاز ان يكون بعض الغرض، و البعض الآخر قصد التغريب … » «1».

2- الطباطبائي: «لو اقتضي حدودا مختلفة، كأن زني بكرا ثم زني محصنا، توجه عليه الحدان معا.» «2».

3- الشيخ محمد حسن النجفي: «و كذا اذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معها الآخر بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل و لا إشكال، فإنه مقتضي العمل بالسببين مع إمكانه، مضافا الي المعتبرة المستفيضة …

______________________________

(1) مسالك الافهام 2: 430.

(2) رياض المسائل 2: 468.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 260

فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي علي الجميع لا وجه له. نعم لو امكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو زني غير محصن و قذف و سرق، ففي المسالك يتخير في البدأة.

قلت: هو كذلك، لكن قد يقال فيه و في ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدميّ، و طالب به، قدّم علي حقّ الله تعالي، نعم لو كانا معا حق الله، تخيّر الامام، و الله العالم.» «1».

… » «2».

و سقوط الجز لو جز شعره، و سقوط التشهير لو شهّر نفسه، و سقوط الحبس لو حبس نفسه، و لا أظن يلتزم به احد، فتأمل.

كلام بعض السنة.

غير بلد الفاحشة، أو الجلد؟ فقد تعرض الشيخ الطوسي في المبسوط، و العلامة في التحرير و القواعد، و الشهيد الثاني في الروضة، و الفاضل الهندي في كشف اللثام و الگلپايگاني في الدر المنضود، و بعض المعاصرين منّا لهذين المسألتين. و من المذاهب الاخري ابن قدامة في المغني، و النووي في المجموع، و المرداوي في الانصاف و غيرهم.

تقدم منّا لو كان وطنه و بلد جلده غير بلد زناه يجب ان يطرد عنها أيضا فان كان بعد مضي الحول و انقضائه يجب نفيه حولا آخر و اما اذا كان قد زني في اثناء الحول كما اذا انقضي منه ستة اشهر فقط فزني ثانيا فانه يخرج من هذا البلد الي بلد آخر، و هل تتداخل السنتان حينئذ بان ينفي من هذا البلد و يمنع من الدخول فيه حولا فقط أو انه يجب اكمال السنة الاولي اولا ثم يبدأ في سنة اخري لزناه الثاني؟

يمكن ان يقال بالاول و ذلك لأنه بعد ان نفاه الحاكم ثانيا ففي المنفي يصدق انه قد اخرج عن البلد الاول كما يصدق انه قد اخرج من البلد الثاني الذي زني فيه ثانيا فيكتفي بمضي سنة بعد ذلك خصوصا ان مبني الحدود علي درئها بالشبهات.

______________________________

(1) قواعد الاحكام 2: 255.

(2) المهذب البارع 5: 32.

(3) الروضة البهية 9: 110.

(4) كشف اللثام 2: 224- انظر حدود الشريعة 4: 271.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 268

هذا لكن التحقيق خلاف ذلك، فإنّ اثر الزنا هو نفي الزاني عن البلد و اذا لم يتم الحول الاول و قد زني مرة اخري فانه يتم و يكمل الحول الاول ثم يشرع في الثاني فان كل سبب يوجب و يطلب مسبّبا مستقلا، و التداخل يحتاج الي الدليل. نعم حيث انه قد زني هنا، يجب ان يخرج من هذا المكان حتي بالنسبة الي ما بقي من الحول الاول و علي هذا فبحسب الظاهر لا مانع مع انقضاء ما بقي من العام الاول ان ينفي الي بلد قد زني فيه اولا اذا لم يكن وطنه علي اي حال و اما بالنسبة

الي الزنا الثاني فانه يمنع عن بلد الزنا و الجلد الفعليين … » «1».

منه و يري بعض المالكيين ان سجن الغريب في البلدة التي زني فيها يعتبر تغريبا له. و لكن الشافعيين و الحنابلة:

يشترطون ان يغرّب عنها.» «4».

أقول: و يري بعض آخر من المالكية: ان تأنّس بأهل السجن لطول الاقامة معهم فانه يغرب لموضع آخر و الّا اكتفي بسجنه في ذلك الموضع لأنه ما دام بعيدا عن وطنه و اهله فهو في الحقيقة مغرّب. «5».

اقول: لا وجه لهذا التفصيل و لا دليل عليه، بل اطلاقات الأمر بتغريبه، تشمل هذا المورد أيضا، فلا مبرر لتركه.

______________________________

(1) الانصاف 10: 174.

(2) الروض المربع: 346- انظر: حاشية ابن عابدين 3: 147- حاشية الدسوقي 4: 322- اسني المطالب 4: 130- الموسوعة الكويتية 13: 47.

(3) كشاف القناع 2: 92.

(4) التشريع الجنائي الاسلامي 2: 383.

(5) انظر: الخرشي 8: 83- الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4: 322.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 270

اللثام و غيره، و الگلپايگاني علي ما في المخطوط من تقرير ابحاثه،- و المطبوع منه- ثم انه لا يقاس النفي بالسجن، و ذلك لأنه اولا لم يثبت كون نفقة السجين علي بيت المال الّا في موارد خاصة اسهبنا البحث عنها في كتابنا «موارد السجن».

و ثانيا: علي فرض ثبوته هناك، فلا يسري الحكم الي المورد إلّا بتنقيح المناط القطعي، سيما و هما عنوانان متغايران …

المعلق.

(2) قواعد الاحكام 2: 254 (الهامش).

قال العلامة الطهراني: «الشيخ جمال الدين احمد بن النجار من أجلاء تلاميذ الشيخ الشهيد في (786) كتب بخطه «قواعد الشهيد» في 823 ثم قابل الشيخ علي ابن علي بن طي نسخته مع نسخة خط ابن النجار في 835 و دعا ابن طي لابن النجار في هذا التأريخ بقوله «تغمده الله برحمته» فيظهر ان وفاة ابن النجار كانت بين هذين التأريخين، و طبعت جملة من هذه الحاشية مع القواعد في 1315 و قد يقال لها- الحواشي النجارية. الذريعة 6:

169 الرقم 921.

(3) كشف اللثام 2: 219- انظر المهذب البارع 5: 64.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 272

مال الفقراء، و كذا الكلام في مؤنة عياله.» «1».

و في الدر المنضود: «مقتضي القاعدة انه لو كان له مال فلا وجه لأداء مخارجه و مصارفه من بيت المال، فهي علي نفسه بمقتضي تمكنه و يساره و انه بنفسه و بسوء اختياره صار سببا لوقوعه في هذا الابتلاء، بل لعلّ الأمر كذلك لو لم يكن له مال بالفعل الّا انّ له صنعة و حرفة يمكن له الاكتساب بهما و بعمله فانه يكلف بذلك و تكون مؤنته علي نفسه و في حاصل عمله و كسبه … و اما لو لم يكن له مال و لا له شغل و عمل يتمكن به من ادارة معاشه، فان رزقه و مؤنته علي الامام و يدفع اليه من بيت المال.

هذا اذا كان هناك بيت المال امكن التوفير منه عليه و الّا فلو لم يكن كذلك فمئونته علي المسلمين و حينئذ يمكن اداؤها من الزكوات و الصدقات و اموال الفقراء و سهامهم و هذا البحث جار بالنسبة الي المحبوسين و المسجونين

أيضا.» «2».

لأن التغريب يحصل من غير اضرار بأهله و ابويه.

______________________________

(1) المهذب 2: 271- انظر المجموع 20: 45.

(2) الانصاف 10: 175.

(3) ذيل نهاية المحتاج 7: 428.

(4) الفقه علي المذاهب الاربعة 5: 65.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 274

ثم ان صاروا فقراء محتاجين- بعد تغريب المعيل- إن قلنا بتغريبه و عدم تأخير نفيه كما يبدو من بعض فقهائنا المعاصرين، فعلي بيت المال، كما أنّ نفقته أيضا عليه مع فقره.

هذا كله مع امكان تصوّر تغريب المحصن كما في غير الزنا.

و قد اشار الي هذا الفرع الگلپايگاني في الدر المنضود، و الرملي- من السنة- في نهاية المحتاج.

في العروة و الامام الخميني في التحرير و السبزواري في المهذب «1».

يقال: بعدم منافاة الإطلاق، للتغريب بشكل غير مستمر بأن يرجع عن المنفي بعد شهر ثم يعود و هكذا الي ان تكمل السنة و ذلك لقابليته للانقسام لصدق التغريب، علي من غرّب سنة و لو بشكل غير مستمر، الا ان يقال ان التغريب منصرف الي صورة الاستمرار لكن منشأ الانصراف هو التشكيك في الصدق و خفاء الصدق علي التغريب غير المستمر فتأمل.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 279

و لكن الكلام في السند، و انّا لا نقول بمورده- و هو المخنث- و علي القول به فيشكل التعدّي عنه الي غيره من العناوين- قاتل الولد و المحارب و … الّا بالتنقيح القطعي للمناط. كما يشكل الترخيص في غير ما ورد في النص- و هو الترخيص للحضور في صلاة العيدين أو باضافة الجمعة، و يستشم من كلام الگلپايگاني عدم جواز ذلك، ثم علي القول بالترخيص، فهل يحتسب له ذلك من المدة أم لا؟ و هل يضر الرخصة بالتوالي، فيستأنف الحساب من الاول؟ أم لا.

الخروج زوجته دون أمته، مع ان الگلپايگاني لم يتعرض لحكم الخروج بالأمة للتسرّي، كما يبدو ذلك من الشربيني أيضا.

326.

(2) نهاية المحتاج 7: 428.

(3) مغني المحتاج 4: 148.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 282

و له ان يستصحب سرية و مثلها الزوجة، فهي مستثناة من الأهل، و ظاهره أنّ له ذلك و إن لم يخف الزنا.» «1».

الخطاب بجارية شهدوا عليها أنها بغت … فالزم علي عليه السّلام المرأة حدّ القاذف … و أمر امرأة [المرأة] «3» ان تنفي من الرجل و يطلقها زوجها.» «4».

اقول: اما الاوليان فمعارضان بصحيحة رفاعة: قلت هل يفرق بينهما اذا زني قبل أن يدخل بها؟ قال لا. «5» و يجمع بينها بحمل الروايتين علي الحكم غير الالزامي أو غير الواقعي- كما عن بعض المعاصرين منّا «6».

و اما موثقة السكوني: ذكر الصداق فيها يدل علي أم المراد بالتفريق هو الطلاق دون مجرد البينونة مع بقاء علقة النكاح، و يؤيده التصريح بالطلاق في الرواية الرابعة و ان كان موردها حد القذف. فلا يبقي حقوق حينئذ. و لكن ما رأيت احدا افتي بمضمون الموثقة.

______________________________

(1) التهذيب 10: 36 ح 124- و عنه الوسائل 18: 359 ح 7.

(2) التهذيب 10: 36 ح 126- عنه الوسائل 18: 359 ح 8.

(3) التهذيب 6: 308 ح 59.

(4) الكافي 7: 425 ح 9.

(5) الفقيه 4: 29 ح 4- عنه الوسائل 18: 358 ح 2. انظر سنن سعيد بن منصور 1: 219 ح 856، و ص 221 ح 869، و ص 857.

(6) حدود الشريعة 4: 113.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 284

يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا. قلت:

يفرق بينهما اذا زني قبل ان يدخل بها، قال: لا. و زاد فيه ابن ابي عمير، و لا يحصّن بالأمة» «2».

2- الفيض الكاشاني، بعد كلام الصدوق: «التوفيق بين الخبرين يقتضي ان يحمل حديث طلحة و ما في معناه علي ما اذا شهّر بالزنا … و حديث رفاعة علي ما اذا لم يشتهر.» «3».

3- الگلپايگاني: «اما ارادة التفريق بين الزوج و الزوجة ففيه مضافا الي عدم ذكر عن الزوج فيها فلعل الحكم بوجوب التفريق و بطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة اذا زنت بعد العقد عليها، و عدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة … و قد تقدم أنّ العلماء لم يتعرضوا لهذا الحكم اصلا، نعم للمحدث الكاشاني كلام في وجه الجمع بين الاخبار، و اما الافتاء بما افاده رحمه اللّه، فلم يظهر منه ذلك.» «4».

______________________________

(1) «طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام، قال: قرأت في كتاب علي عليه السّلام أن الرجل اذا تزوج بالمرأة فزني قبل ان يدخل بها لم تحل له، لأنه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصداق» علل الشرائع: 501 ب 264 ح 1.

(2) علل الشرائع: 502 ب 264 ذيل ح 1.

(3) الوافي 21: 136.

(4) الدر المنضود 1: 327.

النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 285

رأي بعض الشافعية- و نكتفي في المقام بكلام الفاضل الهندي، و المحقق النجفي اعلي الله مقامهما و الشربيني من السنة.

الرأس، و فيما يلي النصوص ثم آراء فقهائنا.

فيه في الجملة.

و ليس في كثير من النصوص و الفتوي ذكر الجز و لكنه اظهر بل و اشهر بل لم ينقل الخلاف فيه الأكثر للنص و ظاهره حلق الرأس كملا فلا يجز شعر غيره من اللحية و غيرها و لا يكتفي بجز شعر الناصية و ان حكي عن جماعة من القدماء.» «1».